دمشق- الخبير السوري
تربط وزارة الأشغال العامة والإسكان معالجة ملف مناطق السكن العشوائي بالخارطة التي تعدها هيئة التخطيط الإقليمي، وتضع أولويات للتدخل بمعالجتها, حيث تبنى أسس وأولويات معالجة السكن العشوائي على منهج علمي وواقعي، ولهذا الغرض يتمّ العمل الآن على تحديث المعلومات الموجودة على الخارطة الوطنية للسكن العشوائي، بما يتلاءم مع المستجدات الراهنة للمناطق قيد الدراسة، حيث تمّ تشكيل فرق عمل تقوم بإعداد الدراسات وأضابير لتلك المناطق بالتنسيق مع الجهات الإدارية المعنية بذلك.
وإذا كان العمل قائماً بشكل حثيث فإن معاون وزير الأشغال محمد سيف الدين يعوّل على إحداث مناطق تطوير عقاري لتجمعات السكن العشوائي أو مناطق خرّبها الإرهاب، وأمثلة على هذا النوع من المناطق إحداث منطقة وادي الجوز العقارية في حماه الحيدرية في حلب, وهناك مناطق عديدة قيد الدراسة في محافظات مختلفة.
ويأتي ذلك بالتزامن مع ما خلصت إليه توصيات الاجتماع النوعي الذي عقد برئاسة مجلس الوزراء عند مناقشة واقع وخطة عمل ورؤية كل من (نقابة المهندسين– نقابة مقاولي الإنشاءات– اتحاد التعاون السكني) في المشاركة بمعالجة الملف كشركات وتنفيذ منطقة سكن عشوائي كمنطقة تطوير عقاري بالتنسيق مع وزارة الإدارة المحلية, وتعمل الهيئة حالياً على التنسيق مع الجهات لصياغة رؤية تدخلها لمعالجة مناطق السكن العشوائي ووضع آليات التنفيذ المناسبة. ولم يغفل سيف الدين استئثار معالجة السكن العشوائي على اهتمام الحكومة، التي تعمل على وضع الحلول المناسبة لها، حيث تضم مناطق السكن العشوائي أعداداً كبيرة من السكان يشكلون أكثر من 40 % من عدد السكان، خاصة في المدن الرئيسية، وتفتقر مناطق السكن العشوائي إلى الخدمات المناسبة والشروط التنظيمية والتخطيطية والصحية والبيئة السليمة، وقد رسم مشروع تعديل قانون التطوير العقاري آلية مناسبة لمعالجة السكن العشوائي، وأوضح تعاضد الجهات الإدارية والهيئة بما يكفل النجاح في مهمة معالجة هذا الملف.
كنانة علي
التعليقات مغلقة.