في محاولة لتلمّس مفاتيح الإقلاع بالمشروع الوطني للإصلاح الإداري وترسيم خريطة طريق واضحة المعالم لرحلة الألف ميل؛ وبمشاركة حكومية جسّدها حضور رئيسها إلى جانب الجمعيّة البريطانية السّورية عقد (المؤتمر الوطني للإصلاح الإداري: مقوّمات النّجاح في سورية ما بعد الحرب)، جلساته، مُنكبّاً على سرير الفحص، وممعناً في معاينة الجسم الإداري المريض أو المترهّل في مؤسساتنا العامة، سواء ما كان منه بسبب عوامل ذاتيّة تعكس واقع فساد البعض، وتسييلهم السّلبي لفائض السّلطة الممنوحة لهم قانوناً، أو قصور البعض الآخر وعجزهم عن الاضطلاع بالمهام والمسؤوليات الملقاة على عاتقهم، أو ما كان ناجماً عن عوامل موضوعيّة تتكئ على البيئة القانونية والتّنظيميّة الحاضنة للجسم الإداري، أو على تداعيات أزمة الظلام بسنيّها السّبع العجاف التي أثقلت كاهل الدّولة والمؤسسات بفعل الإرهاب المتنقل.
وفي حين شهدت المداخلات غنىً وثراءً معرفيّاً في تشخيص أمراضنا الإدارية من متخصّصين ومشتغلين بالشّأن العام؛ كشفت وزيرة التّنمية الإدارية “بأنّنا لازلنا في مرحلة الحضانة في سياق الخطّة التّنفيذية للمشروع والتي ستنتهي في شهر أيار القادم، سيتمّ بعدها إطلاق البرنامج التّجريبي للجهات العامة بما يتيح إصدار تقرير معدل الاستجابة من الجهات العامة. تليها المرحلة الثّالثة للمشروع وهي التّمكين التي تنتهي بإصدار النّسخة الأولى من التّرتيب الأول للجهات العامة مع تقارير أداء العام بالإضافة إلى تقارير معدّلات الفساد، إلى جانب تقرير خاص للجهة العامة يتضمن نصائح وإرشادات لها لتدخل ضمن خطّتها القادمة”!.
وهذا ما يستوجب التّذكير بأنّ المشروع الوطني الرائد؛ رأى النّور بإرادة رئاسيّة خلّاقة، وعُقدت عليه الآمال كحامل نوعيّ لتغيير الوجه الإداري لمؤسساتنا العامة، ولتصويب الأداء، واجتثاث الفساد من خلال ضوابط وهيكليات محوكمة ترتكز على بعد إلكتروني دقيق في عمليات الإدارة والمراقبة والقياس، ويؤول إلى رصد درجة رضا المواطن، من خلال منهجية موحّدة ومتجانسة للوزارات كافة، وعبر مركز قياس ودعم إداري يقوم بوضع الهيكليات والتّوصيف الوظيفي، وإيجاد آليات لقياس الأداء والأنظمة الداخلية للمؤسسات، تمكيناً من مكافحة الفساد، وما سيحقّق من نقلة حضارية حقيقيّة تليق بتضحياتنا الجسام وبصمودنا الوطني الأسطوري، كما سيعيد ترسيم الصّورة الوطنية المشرقة للدّولة، التي أضنتها مظاهر الترهّل الإداري والفساد بمستوياتها كافة، وباتت تنوء بالحمولات الزّائدة التي تصرف من رصيد الدّولة والنّظام العام؟!.
أيمن علي
التعليقات مغلقة.