تداعيات “صفعة الدولار” تحت سيطرة الحكومة..إجراءات تجنب التصدير والاستيراد ارتدادات تغير سعر الصرف

دمشق – الخبير السوري

لعل التوافق هو العنوان الأبرز لاجتماع العمل الخاص الذي جمع المفاصل الحكومية المعنية مع قطاع الأعمال أمس للتوصل إلى تفاهمات بخصوص وضع آلية فعالة لمعالجة انعكاسات سعر الصرف على قطاعات الاقتصاد الوطني، وذلك على وقع  واقتراحات لإعطاء المزيد من المزايا النوعية لأطراف العملية الإنتاجية والاستيراد والتصدير، ووجود ممثلين عن الاتحادات في مجلس النقد والتسليف خلال مناقشة القضايا الاقتصادية الحيوية، والاستمرار بدعم الشحن المجاني للعقود الموقعة سابقا.

شراكة

ليفضي الاجتماع بالنهاية إلى وضع رؤية مشتركة لتحقيق الاستقرار في السياسة النقدية، ودراسة تبعات تراجع سعر صرف الدولار أمام الليرة السورية على حركة الاقتصاد والإنتاج، مع التأكيد على أهمية شهادات الإيداع التي سيطرحها المصرف المركزي خلال الفترة القادمة، إضافة إلى موضوع تحريك سعر الفائدة لجذب مزيد من المدخرات الوطنية وتوظيفها في قنوات الاستثمار الوطني، وذلك انطلاقا من حالة الشراكة بين القطاع الحكومي والاتحادات في بناء الاقتصاد الوطني.

معالجة

وضمن سياق التفهم الحكومي لأهمية التشاركية مع قطاع الأعمال كلف رئيس مجلس الوزراء المهندس عماد خميس وزارتي المالية والاقتصاد والتجارة الخارجية، بوضع إجراءات اقتصادية لتجنيب قطاعات الإنتاج والتصدير والاستيراد تداعيات تغير سعر صرف الدولار أمام الليرة، ليصار إلى معالجة هذه التداعيات بالشكل الصحيح، جاء ذلك إثر مناقشات استفاض بها المجتمعون حول انعكاسات سعر الصرف ومتغيراته على عمليتي الاستيراد والتصدير، والخطوات الواجب اتخاذها للحفاظ على استقرار سعر الصرف بالسوق المحلية في ظل مرحلة التعافي الاقتصادي والنشاط الاستثماري الذي تشهده سورية.

وتوافق المجتمعون على أهمية وضع رؤية اقتصادية شاملة متلازمة مع سياسة نقدية واضحة تسهم في دعم الاقتصاد الوطني بجميع مكوناته بشكل ممنهج ومدروس لدعم العملية الإنتاجية بشكل عام والصادرات بشكل خاص، وتعزيز مواطن الربح والحفاظ على القوة الشرائية للمواطن، وعلى وتيرة الإنتاج التي تضاعفت خلال الفترة الماضية نتيجة الجهود الحكومية المكثفة لمواكبة انتصارات الجيش العربي السوري.

حرص حكومي

وأكد رئيس مجلس الوزراء خلال ترؤسه الاجتماع أن القطاع الخاص شريك أساسي في بناء الاقتصاد الوطني وهو ما يدفع الفريق الحكومي لعقد اجتماعات متكررة معه لوضع إستراتيجية مشتركة في تحقيق التنمية الاقتصادية، مشيرا إلى أن الحكومة حريصة على إشراك القطاع الخاص في جميع الخطوات الاقتصادية التي تقدم عليها في ظل سعيها لوضع رؤية عمل سليمة تسهم في دعم عملية الإنتاج على كافة الأصعدة. وثمن المهندس خميس دور رجال الاقتصاد الوطنيين الذين ساهموا بشكل كبير في دعم الاقتصاد الوطني في ظل الحصار الذي تعرض له الشعب السوري، لافتا إلى أن الحكومة حريصة على مراقبة كل تغيرات أسعار الصرف وانعكاساتها على الاقتصاديين بما يضمن حقوقهم ومصالحهم ولن تترك أي صناعي أن يتضرر بفعل متغيرات مرحلة التعافي. وبين المهندس خميس أهمية تشجيع الصناعة المحلية والتوسع بها بغرض التصدير وبناء الاقتصاد على جميع الأصعدة مشددا على أن سورية ماضية باتجاه التعافي وإعادة الرونق لليرة السورية ما يستوجب بناء صناعة سليمة الأسس.

حضر الاجتماع وزيرا المالية والاقتصاد والتجارة الخارجية والأمين العام لرئاسة مجلس الوزراء وحاكم مصرف سورية المركزي ورؤساء اتحادات التجارة والمصدرين ونائب رئيس اتحاد غرف الصناعة وعدد من ممثلي الفعاليات الاقتصادية ورجال الأعمال .