عممت هيئة الإشراف على التمويل العقاري مشروع اتفاق التمويل العقاري على كافة المصارف العامة والخاصة، لدراسته وموافاة الهيئة بمقترحاتها وملاحظاتها عليه خلال ثلاثين يوماً من تاريخ التعميم، ليصار إلى دراستها لاحقاً مع مصرف سورية المركزي.
وبين مدير عام الهيئة غسان الفاكياني أن هذا المشروع يأتي في إطار استكمال إعداد النماذج الخاصة بتنظيم قطاع التمويل العقاري والضوابط الخاصة به، التي تقوم الهيئة بإعدادها بالتنسيق مع مصرف سورية المركزي بهدف الحفاظ على حقوق كافة الأطراف المشاركة فيه، موضحاً أن مشروع الاتفاق يتضمن بيانات ومعلومات تفصيلية، منها بيانات شخصية تخص المقترض كمعلومات عن البطاقة الشخصية ورقم الهاتف الأرضي والموطن المختار والسجل التجاري، إضافة إلى المقر الرئيسي في حال كان طالب التمويل شركة.
وحدد المشروع مجمل معلومات التمويل، كنوع التمويل ومدته وقيمة القرض وطريقة صرف هذا المبلغ، إضافة إلى عدد الأقساط وقيمة كل قسط وطريقة السداد، مع ذكر معدل الفائدة وإجمالي مبلغ تكلفة التمويل. وشمل مشروع الاتفاق مواصفات العقار موضوع الاتفاق، وواجبات كل طرف من أطراف العقد، ومعلومات تخص الضمانات المقدمة “أي وصف الضمان كما هو وارد في شهادة خبير التقييم العقاري المرخص من الهيئة”، واعتبار كل من جدول التسديد وتقرير خبير التقييم العقاري المرخص عن العقار موضوع التمويل جزءاً لا يتجزأ من العقد. كما لحظ المشروع الحالات التي يتم فيها اعتبار رصيد مبلغ التمويل واجب التسديد، إضافة إلى الإجراءات القانونية الواجب اتخاذها في حال إخلال المقترض بأحكام العقد.
إضافة إلى ما ورد يتم ضمن المشروع إرفاق وثيقة الشروط الأساسية والتي تتضمن كحد أدنى ملخصاً عن”تحديد نوع التمويل ومدته ومبلغه وطريقة صرفه” مع اتفاق التمويل. كما تضمن المشروع أحكام عامة تختص بكيفية صياغة عقد التمويل، وتمكين المقترض من فهم حقوقه والتزاماته بشكل واضح، وتزويده بنسخة عن العقد المبرم معه ونسخة عن وثيقة الشروط الأساسية، تلافياً من الوقوع في أي لبس.
كما لفت الفاكياني إلى وجود نموذج اتفاق تمويل خاص بالمصارف الإسلامية سيتم تعميمه على المصارف الإسلامية في حال جاهزيته، إذ يتم الإعداد له بالتنسيق مع المصرف المركزي أيضاً.
فاتن شنان
التعليقات مغلقة.