على الرغم من أهمية البيانات والإحصائيات المقدمة من قبل شركات إدارة النفقات الطبية خلال الندوة الأسبوعية في هيئة الإشراف على التأمين، إلا أن إشكاليات ملف التامين الصحي حازت على معظم المداخلات، وطغت على أجواء القاعة مناقشات ساخنة لتقديم اقتراحات وتصحيح لأخطاء رأى البعض أنها السبب الأساسي في تعثر هذا الملف الهام، بالإضافة إلى التباين الذي حملته الإحصائيات، والتي لم تعكس نشاط الشركات بحسب نائب مدير عام الهيئة عادل خضر، إلا أنه يمكن اعتبارها مؤشراً لدراسة أوضاع الشركات ومدى توافق خدماتها مع السوق.
معالجة
وبين المدير التنفيذي لشركة غلوب ميد الدكتور نبيل حنيدي أنه من الأفضل الانتظار إلى نهاية السنة للحصول على البيانات الكاملة التي تعطي مؤشراً حقيقياً إلى حد ما عن نشاط شركات إدارة النفقات الطبية، وفيما يخص مشاكل التأمين الصحي أكد حنيدي أن الإشكالية الأساسية هي عدم الدراسة الصحيحة للأقساط المؤدية إلى الخسارات الكبيرة للشركات في هذا الملف، والتي يجب معالجتها من خلال اجتماعات نوعية تجمع كافة المعنيين فيه وخاصة النقابات ووزارة الصحة، فغياب وزارة الصحة عن ملتقيات التأمين الصحي وعدم تقييم مقدمي الخدمات وتحديد التعريفات ساهم في تراكم مشاكل هذا الملف.
تحفيز
فيما اعتبرت المدير التنفيذي لشركة إمبا أن هذه الإحصائيات تعكس الشفافية لعمل شركات إدارة الخدمات الطبية، وأن المقارنة بين أداء الشركات يمكن أن يكون محفزاً لكل شركة خلال اطلاعها على أداء بقية الشركات، ومواكبة الأعداد والأصول العملية للوصول إلى نتائج جيدة.
توحيد العقود
وبدوره المستشار في التامين هشام ديواني رأى أن هناك تفاوت بين الشركات بالأسعار وعدد المؤمنين الفعالين، وتباين ما بين المؤمنين في القطاع الإداري والقطاع الاقتصادي، ليكون الحل حسب رأيه بتوحيد العقود التأمينية للقطاع الإداري، ليتم التوافق ما بين السنة المالية مع السنة العقدية لإعطاء الأرقام الصحيحة ومعرفة النتائج الحقيقية للأرقام، مبيناً أن هذا الحل من مسؤوليات المؤسسة السورية للتأمين ورئاسة مجلس الوزراء ممثلة بوزارة المالية. ولفت ديواني إلى أن قوننة التأمين الصحي كفيلة بحل كافة الإشكاليات المتعلقة به، منوهاً إلى أنه منذ عام 2010 تم إلغاء قانون التامين الصحي وحتى الآن لم يصدر البديل، وعول ديواني على دور وزارة الصحة بالعمل على إصدار التسعيرة المرجعية ليتسنى للموطن الحصول على الخدمة الجيدة.
إحصائيات أولية
وبين خضر خلال الندوة أن العدد الإجمالي للمؤمنين في التأمين الصحي في سوريا بلغ حوالي (765) ألف مؤمن، يتوزعون على سبع شركات إدارة، وبينت الإحصائيات أن أكبر عدد لدى شركة غلوب ميد إذ بلغ عدد المؤمنين نحو200 ألف مؤمن، وبينما أقل عدد كان لدى شركة كير كارد نحو 60 ألف مؤمن، ودلت الإحصائيات على إجمالي عدد المطالبات للمؤمنين نحو 2.356 ألف مطالبة، في حين بلغ إجمالي مبالغ المطالبات نحو 5.473 مليار ليرة سورية، ذ توزعت ما بين 1.665 مليار ليرة داخل المشفى، و3.807 مليار ليرة خارج المشفى.
وبين خضر أن إجمالي عدد المؤمنين في جميع قطاعات المؤسسة العامة السورية للتأمين بلغ نحو 665 ألف مؤمن، وإجمالي عدد المطالبات أكثر من مليوني مطالبة، قيمتها نحو 4.453 مليار ليرة في القطاعين الإداري والاقتصادي. فيما بلغ عدد المؤمنين لدى شركات التامين الخاصة نحو 76.545 مؤمن، وبلغ إجمالي عدد المطالبات 193.678 مطالبة بلغت قيمتها نحو974 مليون ليرة. وشملت الإحصائيات المقدمة إلى هيئة الإشراف على التأمين عدد المؤمنين في صناديق الرعاية وهي صناديق ذاتية التمويل لجهات اعتبارية ويتم إدارتها مباشرة من قبل شركات إدارة نفقات التأمين الصحي، إذ بلغ عدد المؤمنين نحو 22 ألف مؤمن وعدد المطالبات نحو 9 آلاف مطالبة بقيمة نحو 45 مليون ليرة.
وبين خضر إجمالي عدد المطالبات لحالات الاحتيال وسوء الاستخدام بلغ حوالي 4,061 مطالبة، ونسبتها إلى إجمالي عدد المطالبات 0.17% وبلغت قيمتها نحو 16 مليون ليرة ونسبتها إلى إجمالي مبالغ المطالبات نحو 0.31%.
فاتن شنان
التعليقات مغلقة.