أبدى رئيس مجلس الوزراء المهندس عماد خميس رضاه التام على مجموعة العمل المعنية بمتابعة ملف القروض المتعثرة لما حققته من تحصيلات مالية وصلت لغاية تاريخه إلى ما يقارب 77 مليار ليرة، متوقعا أن تصل قيمة التحصيلات مع نهاية العام لنحو 100 مليار ليرة سورية من أصل 286 مليار ليرة.
ولم تثن الانتقادات التي طالت الجهات الوصائية لجهة تكليف بعض المديرين في متابعة هذا الملف كونهم ممن ساهموا بتأزم هذا الملف، رئيس الحكومة عن إبداء تفاؤله بمجموعة العمل الخاصة بهذا الملف من لجان “مركزية وفرعية” وبعمل إدارات المصارف المعنية فيه، مركزاً على أن آلية المعالجة تبدأ من القروض ذات الأرقام الكبيرة وصولاً إلى الصغيرة، متهما المكاتب القاعدية في المصارف بإعاقة هذه المعالجة، ما يستوجب استبدالهم لتطهير عمل المصارف. مشيراً إلى أن الحكومة هي من حرضت المقترضين على التسديد إذ اتبعت أساليب عدة مارستها على المقترض منها الترهيب والترغيب.
حتى النهاية
وبين المهندس خميس أن الحكومة تتحمل المسؤولية القانونية لما يصدر عن مجموعة العمل من قرارات وآليات عمل خاصة بها، لا سيما في ظل ما يدور في أروقة المقترضين من أحاديث حول عدم قانونية اللجان المركزية أو الفرعية، مبينا أن عمل لجنة القرار 352 الخاص بمتابعة ملف القروض المتعثرة ستستمر في عملها إلى النهاية، وأن أعضائها لم يرضخوا لضغوطات وممارسات بعض المقترضين التي لا تخلو من الانتقام. مركزاً في الوقت ذاته على الحكومة تشجع المواطنين على إيداع أموالهم إذ تقدر الأموال المودعة لدى المصارف الحكومة نحو 400 مليار ليرة سورية، متوقعا وصول الرقم إلى 1000 مليار ليرة، طالبا من مديري المصارف وضع قوائم بأسماء الشهداء الذين يترتب عليهم قروض مالية بحيث تتضمن هذه القوائم بيانات خاصة بالقروض الممنوحة للشهداء من قبل المصارف العامة، ووضع آلية لتقديم معالجة خاصة تخفف الأعباء الاقتصادية عن ذويهم.
خلل واضح
لم يمنع تعدد الجهات المعنية في متابعة هذا الملف وفقاً لتأكيدات الأمين العام لمجلس الوزراء الدكتور قيس خضر الذي اعتبر هذا الأمر بمثابة خلل يؤثر بشكل أو بآخر على عمل اللجنة، من معالجة أكثر من 340 ملف حتى تاريخه بقيم مالية تصل إلى 163 مليار ليرة، مبيناً أن اللجنة لم توقع على أي من قرارات التسوية، وأن التسويات حصلت بين المصارف والمقترضين دون التدخل من اللجان سواء المركزية أم الفرعية، وأن دراسة هذه الملفات تكللت بالمنطقية والعقلانية والموضوعية. معتبراً أن مشكلة عدم تفهم القرارات الصادرة عن اللجان والتشكيك بمصداقيتها تكمن فقط لدى المقترض ليس إلا، وأن اللجنة هي طرف مساعد في عملية التحصيل. مشدداً على معالجة كل حالة على حدة وفق أسس معينة تراها اللجنة مناسبة، دون أن يخف أن ثمة حلقة مفقودة بين المصارف والقضاء ناجمة عن عدم المتابعة من قبل المصارف.
بيروقراطية
طفت مشكلات عدة تواجه أعضاء اللجان الفرعية المشكلة بالقرار 352، على طاولة الاجتماع، تصدرها التقصير في المتابعات القضائية من قبل إدارات المصارف، إضافة إلى إشكالية وجود محام واحد لكل مصرف يتابع آلاف الدعاوي مقابل تقاضيه أجراً لا يتعدى العشرين ألف ليرة سورية، مع الإشارة هنا إلى أن جل المشكلات والتجاوزات التي تعترض هذا الملف من قبيل عدم وجود ضمانات أو وجود مقتضى قانوني لبعض الاجتهادات الحاصلة في هذه القروض وغيرها، يتمركز في القروض الصغيرة أكثر منها في الكبيرة، ليؤكد أعضاء هذه اللجان أن دورهم ليس تنفيذي بقدر ما هو مساعد، وكأنهم يرمون الكرة إلى ملعب المصارف خاصة عندما تساءلوا عن دور مجالس إداراتها من معالجة هذه القروض، مشيرين إلى أن أغلب التحصيلات تكون بناءا على تسويات قام بها المصرف وليس على حكم قضائي، وأن البيروقراطية تسود أغلبها، خاصة وأن هناك عشرات طلبات تسوية منذ أكثر من 40 يوما، مركزين على ضرورة العمل على تفريغ أعضاء اللجان الفرعية وإعطاءهم محفزات وتعويضات بالتوازي مع توحيد إجراءات التسويات بحيث أن تكون حسب كل مصرف.
قانون للمصارف
توافق وزير المالية الدكتور مأمون حمدان مع رأي رئيس الوزراء من جهة ما توصلت إليه اللجان من تحصيلات، مؤكداً على مساعدة المقترضين الذين يودون تصحيح أوضاعهم بالنظر إلى ما يقدمونه من ضمانات جدية، وذلك من خلال التريث أو التأجيل وتقديم تسهيلات لهم تتعلق بالتخفيف الضريبي، مشيرا إلى ضرورة إصدار صك تشريعي خاص بالمصارف، وتوافق حمدان أيضاً مع أعضاء اللجان من جهة عدم اضطلاع مجالس إدارات المصارف بدورها المطلوب في ملف القروض المتعثرة.
مدير عام المصرف التجاري فراس سلمان أكد أن عدد المتعثرين لدى المصرف وصل إلى 100 متعثر بقيمة مالية وصلت إلى 87 مليار ليرة، وأن المصرف عالج أكثر من 2400 ملف من أصل 4200 ملف، مشيرا إلى أن المصرف التجاري يعالج مشكلة القروض الممنوحة بالقطع الأجنبي والمقدرة بمليون دولار.
مدير عام المصرف العقاري الدكتور أحمد العلي بين أنه تم تسديد أكثر من 37 مليار ليرة سورية، ومطالبا بتعويض مناسب للمحامين الذين يكلفهم المصرف في متابعة القضايا المالية في القضاء.
مدير عام المصرف الزراعي المهندس إبراهيم زيدان بين أن القيمة المالية للقروض المتعثرة لا تتجاوز أكثر من 3.378 مليار ليرة، وأن أصحاب تلك القروض لا يزاولون في المناطق غير الآمنة، وأن نسبة التحصيل وصلت إلى 90%، مؤكداً أن المصرف لم يتوقف طوال الفترات الماضية عن منح القروض وذلك بناءا على القرارات الحكومية حيث تم إقراض 1.200 مليار ليرة منذ بداية العام وتم تحصيلهم بالكامل خلال الفترات الماضية.
محمد زكريا
التعليقات مغلقة.