مليارات التأمين إلى ميدان الاستثمار ..وهيئة الإشراف تعلن الضوابط وتشحذ الهمة

كشف المدير العام لهيئة الإشراف على التأمين المهندس سامر العش عن أن إجمالي الكتلة المالية التي يحق لشركات التأمين استثمارها في الصندوق الاستثماري التأميني تصل إلى 36.6 مليار ليرة سورية. وأوضح  أن القرار رقم 372/100 لعام 2005 سمح لتلك الشركات باستثمار ما لديها من سيولة مالية في تمويل المشاريع الاستثمارية الحكومية والمصانع المتوقفة عن العمل، حيث سيكون بمقدور شركات التأمين وفقا لنص القرار استثمار 75% من حقوق المساهمين بعد طرح الأرباح على شكل استثمارات طويلة الأمد (أكثر من سنة)، أي استثمار ما قيمته 18.5 مليار ليرة لغاية عام 2016، وكذلك استثمار 75% أيضا من الاحتياطات الفنية، كاستثمارات قصيرة الأمد (أسهم وسندات) قابلة للسيولة السريعة، وذلك لتغطية التزاماتها، أي استثمار ما قيمته 18.1 مليار ليرة، خالصا إلى أن إجمالي ما يحق للشركات من استثمار هو 36.6 مليار ليرة سورية.

تتوزع على

أما عن كيفية استثمار تلك الكتلة المالية في الوقت الحالي، فبين أنها تتوزع على ثلاث مجالات، أولا كاستثمارات أوراق مالية بقيمة 1.8 مليار ليرة سورية والتي تشكل 5% من الكتلة المالية، وثانيا كودائع مالية في البنوك بقيمة 30 مليار ليرة سورية والتي تشكل 88% من الكتلة المالية التي يحق لشركات التأمين استثمارها ولا يشمل ذلك المؤسسة العامة السورية للتأمين، وثالثا كاستثمارات عقارية لصالح الشركة بقيمة 2.2 مليار ليرة سورية، والتي تشكل 6% من الكتلة المالية.

خطة

هذا التوجه الاستثماري الجديد للهيئة – وبحسب العش- يأتي في إطار المساهمة بتطوير القطاع الاقتصادي ودعم الاستثمار الحكومي ودعم المشاريع الحكومية التي تم طرحها في ملتقى الاستثمار، لذلك فخطة الهيئة حاليا تقوم على وضع خطة استثمارية لشركات التأمين الخاصة والمؤسسة العامة السورية للتأمين، تتضمن إحداث صندوق استثماري تأميني بقرار يصدر عن رئاسة مجلس الوزراء، يعنى بتمويل المشاريع ومنها الحكومية ويمكن تمويل هذه المشاريع مستقبلاً بالاتفاق بين المؤسسين لهذا الصندوق والشركات في نوع هذه المشاريع، في ظل ما حددته هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية بقرارها رقم /11679/م.د الناظم لضوابط صناديق الاستثمار، والذي حدد إحداث واستثمار وإدارة مثل هذه الصندوق من قبل شركات التأمين.

خيارات

ولفت العش إلى أنواع الصناديق التي يمكن إنشاءها والاستثمار عبرها، ومنها صندوق الاستثمار المغلق (صندوق الاستثمار ذو رأس المال الثابت الذي يتم طرح وحداته للاكتتاب العام ويتم إدراج وتداول وحداته بسوق الأوراق المالية ولا يجوز استرداد قيمة الوحدات من الصندوق إلا عند تصفيته)، مشيرا إلى أن رأسماله لا يقل عن ثلاث مليارات ليرة سورية، أو صندوق الاستثمار المفتوح (صندوق الاستثمار ذو رأس المال المتغير الذي يتم طرح وحداته للاكتتاب العام ويجوز زيادة رأسماله بإصدار وحدات جديدة أو تخفيضه باسترداد بعض وحداته ولا يتم إدراج وتداول وحداته بسوق الأوراق المالية) على أن لا يقل رأسماله عن مليار ليرة سورية، مؤكدا أنه يمكن ومن خلال صناديق الاستثمار إشراك المؤسسات المصرفية بها والمؤسسات المالية، حيث أجازت  مواد وقرارات هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية، للمصارف وشركات التأمين المرخصة في الجمهورية العربية السورية، إنشاء صناديق استثمار بعد الحصول على موافقة هيئة الأوراق لتكون تحت الرقابة الحكومية المتخصصة.

للاكتتاب

وبين مدير عام الهيئة أن أسهم هذا الصندوق ستطرح في سوق دمشق للأوراق المالية لتسهيل سيولتها ويكون هذا الصندوق تحت إشراف هيئة الإشراف على التأمين، مقترحا لتخفيض الخطورة عن هذه الصناديق الاستثمارية، إمكانية إحداث الصندوق السيادي ليكون مرادفا لهذه الصناديق، ليتم دعمها في حال الانخفاض الحاد لأسهم الصندوق الاستثماري التأميني والصناديق الأخرى التي يمكن إحداثها في نجاح فكرة هذا الصندوق.

اتفاق

وبناءً على ما تقدم فإن الهيئة سوف تقوم بإجراء دراسة مستنبطة عن الصناديق الاستثمارية بالتعاون مع سوق دمشق للأوراق المالية، ولأجل ذلك عقد الهيئة ورشة عمل حضره عدد من الهيئات والشركات ذات العلاقة بالصناديق الاستثمارية للمشاركة في وضع الأسس اللازمة لنجاح هذه الصناديق، وبأنها ستكون وفق متطلبات السوق والوضع الحالي بالشكل الأمثل لاستثمار هذه الأموال بما يخدم صناعة التأمين والمشاركة في تطوير القطاع الاقتصادي.

العش أكد أن الورشة والتي حضرها وشارك فيها كلا من رئيس مجلس المفوضين في هيئة الأوراق المالية، والمدير التنفيذي لسوق دمشق للأوراق المالية، ومدير عام الهيئة العامة للتطوير والاستثمار العقاري، ومدير عام هيئة الإشراف على التمويل العقاري، ومدير عام هيئة الاستثمار السورية، خلصت إلى الاتفاق على تمثيل الصندوق على هيئة شركة استثمارية مساهمة عامة تشمل شركات التأمين كافة، إضافة إلى المصارف وجهات عامة يسمح لها القانون بالاكتتاب كالاتحادات والنقابات، والعمل على استصدار التشريع الخاص بها.

قسيم دحدل