حملت وزارة الزراعة مسؤولية إفشاء سر بذار الشوندر المتدني نسبة الإنبات فيه إلى مادون الأربعين بالمائة لمدير فرع إكثار بذار حماة متهمة إياه بأنه غير مسوؤل وغير جدير بالإدارة، رغم أن كلامه جاء في اجتماع رسمي للجنة الزراعية بحماة، حيث كان على جدول أعمالها بند وحيد ألا وهو مناقشة خطة زراعة الشوندر والمقدرة ب5000 هكتار، فرأى مدير الإكثار أنه من المصلحة العامة وحرصاً على سمعة وزارة الزراعة أمام المزارعين والفلاحين ومصداقيتها تجاههم / بق / البحصة قائلاً أن بذار الشوندر المراد توزيعه لتنفيذ الخطة والبالغ كميته 156 طنا فقد الكثير من حيويته جراء التخزين منذ بداية الأزمة عام 2011.
من هنا يقرأ الكثيرون عدم رغبة وزارة الزراعة بزراعة المحصول هذا العام ريثما يتم تأمين بذار جديد وإيجاد مخرج قانوني موضوعي للتخلص من الكمية، لكن أن يحمل مدير فرع اكثار حماة كامل المسؤولية بإفشائه سر البذار، فهذا غير محق، إذ هل كان يجب توزيعه على المزارعين ومن ثم زراعته لتكون الصدمة الكبرى بعدم إنبات البذار لتلصق التهمة بظهر الفلاحين أو الظروف الجوية .؟
مصدر مطلع وموثوق قال: بأن الوزارة تعلم منذ مدة بمشكلة البذار وأنه تم إخطار رقابتها الداخلية بذلك أيضاً منذ مطلع الأول من شهر أيلول الحالي وربما أكثر، فكان حري بها أن تشرح القضية وتوضحها لرئيس الحكومة عند إصراره مشكورا على زراعة محصول الشوندر .
قد يكون السؤال المطروح الآن ما هو البديل لمحصول الشوندر، يجيب مصدر زراعي آخر: إما أن يكون محصول القمح أو التبغ، فكلاهما محصولان استراتيجيان بعيدا عن المغامرة بزراعة البذار موضوع المشكلة في حال لم يتم تأمين البذار البديل أو تقديمه مجاناً تحفيزاً للمزارعين للمضي قدما بزارعة المحصول، مع الإشارة إلى أن موعد زراعة العروة الخريفية يبدأ في منتصف شهر تشرين الأول وحتى منتصف تشرين الثاني وفقا للمؤشرات العلمية والبحثية الزراعية وأي زراعة بعد هذا الموعد غير مضمونة النتائج لجهة الإنتاج وإصابته بالصقيع .
في هذا الصدد يقول رئيس مكتب الفلاحين الفرعي حسان نبهان: علينا إيجاد رؤى وخطط وآليات جديدة لزراعة محصول الشوندر وغير الشوندر على غرار كل التجارب الناجحة للزراعات الأخرى كالتبغ مثلاً وأن قضية بذار الشوندر هي موضوع دراسة وحوار مع الجهات المعنية الأخرى وقد طلبنا إجراء عدة عينات لتحليلها، إلا أن ما قاله مدير هيئة تطوير الغاب المهندس غازي العزي يشي بشيء آخر مؤداه بأنه ليس هناك رغبة من قبل المزارعين لزراعة الشوندر ما لم يعاد النظر بالتسعيرة بحيث لا تقل عن الـ 35 – 40 ألف ليرة للطن الواحد وهذه زبده الحديث .
الخلاصة: ما طرحه مدير فرع اكثار بذار حماة لجهة أن نسبة الإنبات في الشوندر متدنية وغير مطمأنة لا يجوز أن يسأل عليها بل يجب تقديرها عالياً لأنه أبعد الفلاحين والمحصول من هزة إضافية وخسائر جسيمة كانت ستلحق بهم.
محمد فرحة
التعليقات مغلقة.