تنوي الهيئة العامة العادية للشركة السورية للمدفوعات الإلكترونية التجديد لمجلس إدارتها المشكل بالقرار رقم 36 /م.ز بعد أن أنجز المجلس الحالي الخطوات التأسيسية للشركة المتضمنة “اعتماد النظام الأساسي للشركة – تشكيل الهيئة العامة – تشكيل مجلس الإدارة”، كما وضع المجلس الحالي عدد من النظم المعلقة بالعمل والعاملين، والمالية والمحاسبية، ونظم العقود.
وبين تقرير صادر عن الشركة الأعمال التي قام بها مجلس الإدارة الحالي منذ تشكيله وهي اعتماد الحسابات الختامية للشركة وإقرار مشاريع الموازنات وإقرار خطة الأعمال للشركة “2017 – 2026 “، وبموجب التقرير فإن الشركة السورية للمدفوعات الإلكترونية يديرها مجلس إدارة مؤلف من اختصاصيين يتم تعيينهم بقرار يصدر من مجلس الوزراء بعد موافقة مصرف سورية المركزي بعد أن يتم ترشيحهم من قبل الهيئة العامة للشركة، مع الإشارة إلى أن المجلس الحالي مضى عليه أربع سنوات، وما قدمه المجلس حتى الآن لا يتعدى الأعمال التحضيرية للبدء بتنفيذ المهام الموكلة للشركة قانونا وفق تأكيدات بعض المصادر الحكومية.
مدير عام الشركة أيمن ملوك أكد أن الشركة تعكف على دراسة العروض الفنية لإنشاء المنظومة الوطنية للمدفوعات، مشيراً في هذا الخصوص إلى أن التجديد لمجلس إدارة الشركة بات من الضرورة بمكان للتأكد من أن إنتاجية المجلس في ظل دعم ومتابعة الحكومة الحالية سيؤدي إلى نتائج مختلفة. موضحا أن الشركة تعمل باتجاه إنشاء البنى التحتية اللازمة لخدمات الدفع الإلكتروني وتنفيذ وتشغيل المنظومة الوطنية الموحدة التي تربط القطاع المصرفي بمصدري الفواتير ومتقاضي الرسوم ومقدمي خدمات التجارة الإلكترونية والجهات المعنية الأخرى، وذلك على أسس اقتصادية وتنموية.
يذكر أن لجنة المدفوعات الوطنية أنجزت البرنامج الوطني لبنية الدفع الإلكتروني في سورية، إذ يقدّم هذا البرنامج شرحاً وظيفياً لأهم نظم عرض ودفع الفواتير والرسوم ونظم المحول الوطني، إضافة إلى نظام التسوية الإجمالي في الزمن الحقيقي ونظام التقاص الآلي للشبكات، كما يعمل هذا الأنموذج على تقديم المكونات الرئيسية لهذه البنية والعلاقة بينها، إلى جانب دور الأطراف ذات العلاقة. مع الإشارة إلى أن الهدف الرئيسي من إحداث بنية الدفع الإلكتروني في سورية هو إيجاد رؤية موحّدة للدفع الإلكتروني تعتمد على مجموعات أنظمة منها نظم العرض ودفع الفواتير ونظام التسوية الإجمالي ونظم التقاص الآلي للشبكات. ويتضمن هذا البرنامج عدد من المحافظ الإلكترونية وهي عبارة عن سجل إلكتروني بقيمة نقدية مخزنة على نظام إنشاء وإدارة المحافظ الإلكترونية الموجود في كل مصرف، يتم إصدارها مقابل نقد حقيقي بالقيمة نفسها وتستخدم في عمليات الشراء وتسديد الالتزامات المالية وعمليات التحويل، ويتم إنشاؤها من المصارف العاملة بضوابط /kyc/ المبسطة “اعرف عميلك” يتم إصدارها لاحقاً من المصرف المركزي.
محمد زكريا
التعليقات مغلقة.