دمشق – الخبير السوري
وضع وزير المالية الدكتور مأمون حمدان الإطار العام للسياسة المالية والسياسة الضريبية للمرحلة القادمة، والتي تتلخص بتحصيل الدولة لحقوقها المستحقة من الضرائب والرسوم وفق قوانين عادلة وشاملة، مع التركيز على مكافحة التهرب الضريبي، وتحقيق العدالة الضريبية ما أمكن ودون أن يلحق ذلك أي ظلم بالمكلفين، مع إعادة دراسة الدعم الاجتماعي بحيث يصل الدعم إلى الشريحة التي تستحقه .
وأشار حمدان خلال ترأسه أولى اجتماعات اللجنة المكلفة بدراسة النظام الضريبي السوري، إلى أهمية وضع منهجية عمل لهذه اللجنة وتحديد أيهما الأنسب بالنسبة للنظام الضريبي الحالي، إما الإبقاء عليه وفق الضرائب النوعية التي يرتكز عليها، أم الانتقال إلى الضريبة الموحدة على الدخل، وفي كلتا الحالتين سيكون مهمة اللجنة الوصول إلى نظام ضريبي عادل وشفاف يطبق على الجميع وتكون نصوصه واضحة ومفهومة ولا لبس فيها وغير قابلة للتأويل .
من جانبهم قدم كل من أعضاء رؤيته وتصوره حول الموضوع المطروح، ولم يخلُ ذلك من تباينات في وجهات نظرهم، لكن الجميع اتفق على أهمية توصيف النظام الضريبي السوري بايجابياته وسلبياته، وتحديد مكامن الخلل والعيوب والمساوئ فيه، سواء كان على مستوى التشريع أم على مستوى الإدارة الضريبية قبل البدء بأية خطوة في هذا المجال، مع ضرورة الاطلاع على تجارب الدول المشابهة لسورية اقتصادياً، والاستفادة من تجاربها، وتجنب الأخطاء التي وقعت فيها، مع التأكيد على الدعم الكامل لأشكال الدفع الالكتروني والتي سيعول عليها كثيراً في القضاء على الفساد الناتج عن تدخل وتقدير العامل البشري .
وبناء على ذلك وللاجتماع القادم الذي حدد في 3 تشرين الأول القادم تم تكليف أحد أعضاء اللجنة بتقديم عرض شامل لواقع النظام الضريبي السوري الحالي، كما تم تكليف أحد الأعضاء الآخرين بإعداد عرض لتجارب الدول المماثلة لنا في اقتصادها ووضعها.
يذكر أن اللجنة تضم في عضويتها خبرات من وزارة المالية ومن كليتي الاقتصاد والحقوق في جامعة دمشق من ذوي الاختصاص والشأن، مهمتها اقتراح التعديلات التشريعية اللازمة في إطار رؤية الإصلاح في السياسة الضريبية، وفي ضوء السياسة المالية والاقتصادية العامة للدولة .
التعليقات مغلقة.