300 ألف طن تفاح في سلّة وزارة الزراعة..و 230 ليرة للنوع الأول و220 للثاني و210 للثالث

أكد مدير الاقتصاد في وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي المهندس مهند الأصفر، تقديم المديرية دراسات تسويقية تسلط الضوء على واقع الزراعة لاسيما من جهة تقدير الإنتاج حسب المحافظات وتطور الأسعار المحلية والحركة التجارية لتلك المنتجات، بالإضافة إلى أنها تركز على الصناعات الغذائية المعتمدة على تلك المنتجات لتحقيق القيمة المضافة، وتسلط الضوء كذلك على الأسواق المستهدفة لتسهيل انسياب وتصدير هذه المنتجات إلى الأسواق الخارجية لدفع عجلة تسويق المنتجات الزراعية لموسم التفاح الحالي، بالإضافة إلى المواسم الهامة كالحمضيات والزيتون.

وأشار الأصفر  إلى أنه ومن خلال استعراض موسم التفاح لهذا العام فان الإنتاج المقدر يلامس الـ 300 ألف طن ويشغل المرتبة 33 على المستوى العالمي والمرتبة الرابعة عربياً، حيث تتوزع المساحة المزروعة بالتفاح في محافظة السويداء وريف دمشق وحمص وبعض المناطق الساحلية والمنطقة الوسطى، وبالتالي لابد من الوقوف على أهم الممارسات الزراعية التي تطبق والتي لها علاقة بالاقتصاد الزراعي. مؤكداً أن مديرية الاقتصاد تسعى لتطبيق هذه الممارسات بدءاً من جني المحصول وتطوير آليات القطاف والفرز الأولي، ودراسة تكاليف الإنتاج ومن ثم التواصل مع الجهات التسويقية وتحديد قنواتها، بدءاً من الفلاح وصولاً إلى وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية والجهات العائدة لها، ووزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك والجهات العائدة إليها، إضافة إلى اتحاد الغرف الزراعية.

وبين الأصفر أن مديرية الاقتصاد الزراعي تعمل على تقديم كل ما من شأنه تسهيل عملية تحقيق هامش ربح فعلي للفلاحين، وتحديد الكميات المتاحة للاستهلاك المحلي، وتقديم كل ما يلزم لدفع عجلة تصدير التفاح إلى الأسواق الخارجية.

ففي ضوء ارتفاع تكاليف الإنتاج ومستلزماته وأجور النقل، أكد الأصفر أن الوزارة تعمل مع الجهات المعنية للتواصل مع مراكز الفرز والتوضيب لمراقبة أدائها وصولاً إلى مواصفة وجودة عالية لتصديره من جهة، إضافة إلى متابعة ما تقوم بهيئة البحوث العلمية الزراعية من استنباط أصناف جديدة مبتكرة ومقاومة، وتشجيع الزراعة العضوية لزيادة التنافسية في الأسواق الخارجية من جهة ثانية. مشيراً إلى ضرورة دعم إقامة معامل لتصنيع العبوات الكرتونية، وكذلك دعم إقامة الصناعات الغذائية مثل الخل والدبس والعصائر والمربيات والمجففات بهدف تحقيق القيمة المضافة.

وفي سياق متصل أكد مدير التسويق في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك الدكتور وسام عودة  أن الوزارة عملت على كسر الحلقات الوسيطة بين الفلاح والمستهلك، لتسوق المحصول من أراضي الفلاحين مباشرة، واستجرار كامل المحصول من الأراضي وتسليم ثمنه بشيك باسم الفلاح، مبيناً أن الأسعار الاسترشادية بلغت 230 ليرة للنوع الأول “اكسترا” و220 ليرة للنوع الثاني و210 للنوع الثالث، مشيراً إلى بدء الاستجرار من المناطق الساحلية ومحافظة حمص.

فاتن شنان