ربط رئيس مجلس الوزراء المهندس عماد خميس نجاح أو فشل أي استثمار بإدارة ذلك الاستثمار، مؤكداً في جلسة الحوار أدارها اليوم في ملتقى الاستثمار، و التي تمحورت حول آفاق تمويل المشاريع الاستثمارية أنه لن يكون هناك استثمارا فاشلا، وعليه لا بد من تحمل الجميع لمسؤولياتهم، فالمدخلات الأساسية للاستثمار هي المسؤولة عن فشل أو نجاح الاستثمار، لذلك يجب إعادة آليات العمل بتلك المدخلات، موضحاً في هذا الشأن أن الحكومة أعدت العديد من الرؤى والتشريعات والتسهيلات، ولكن لا يجب انتظار انتهاء الحرب بل يجب المبادرة لتكوين اقتصاد مقاومة.
على إيقاع هذا الزخم الرسمي ، تساءل رئيس اتحاد غرف الصناعة المهندس فارس الشهابي عن قانون الاستثمار الجديد الذي مر عليه سنوات دون أن يرى النور، مطالبا بقانون مكون من فصلين فصل يتعامل مع المشاريع الجديدة وآخر يتعامل مع المشاريع القديمة القائمة المتعثرة وغير المتعثرة، وذلك في إشارة إلى الـ 113 ألف مشروع التي كانت قائمة قبل الأزمة وخلالها، وإلى الـ 150 مشروعا التي عرضت في الملتقى. مؤكدا أن الملتقى خطوة بالاتجاه الصحيح رغم كل شيء ومن شأنه بناء الثقة الاستثمارية بين الأطراف، مذكرا أن الرعاية استثمار تسبق الجباية.
أما رئيس اتحاد المصدرين محمد السواح فرأى بضرورة تنشيط الصادرات عبر دعم النقل وخاصة الجوي، متسائلا: لماذا لا يتم إحداث شركة شجن جوي، وما المانع من ذلك ما دمنا اتخذنا قرار الدعم للإنتاج والتصدير.
من جانبه دعا رئيس اتحاد غرف الزراعة محمد كشتو لتأسيس شركات زراعية مساهمة، منوها إلى ضرورة إعداد التشريعات اللازمة لذلك، مشيرا إلى أن العديد من منتجاتنا الزراعية تمتلك مزايا نسبية هامة ومنافسة، وبالتالي فإن الاستثمار في هذا المجال مضمون لجهة جدواه الاقتصادية.
وفي إجابته على سؤال وجه له حول موضوع التضخم الذي يعتبر العامل الأكثر قلقا للمستثمر والاستثمار، ذهب وزير المالية الدكتور مأمون حمدان في إجابته عن هذا السؤال إلى بيان الموارد المحدودة وغير المحدودة، وعن الموازنة والاحتياجات والأولويات، إضافة لطرح موضوع الإقراض والأموال الموجودة في المصارف وكيفية استثمارها، دون أن يخف أن عدم استثمارها يشكل خسارة للمصارف وللاقتصاد الوطني..!.
التعليقات مغلقة.