لم يخل ملتقى الاستثمار السوري أمس من همسات جانبية تشكك بجدوى العرض الحكومي للمشاريع المطروحة للاستثمار بصيغة التشاركية، لدرجة أن البعض اعتبر أن الحضور الإعلامي الكثيف للملتقى طغى على حضور المستثمرين، ما يشي بشكل أو بآخر بتدني الجدية لدى المستثمرين تجاه التعاطي مع المشاريع المطروحة. غير أن رئيس مجلس الوزراء المهندس عماد خميس دحض هذا المشهد مؤكداً أن هناك جدية كبيرة من المستثمرين تجاه هذه المشاريع، وأن هذا اللقاء يختلف عن باقي اللقاءات، وأن لدى الحكومة مؤشرات إيجابية في هذا المجال دون أن يفصح عن ماهية هذه المؤشرات، مشدداً على أن المشاريع التنموية الهامة هي محط اهتمام الحكومة، وأن الأخيرة تسعى إلى تذليل الصعوبات وتشجيع الاستثمار وتقديم الدعم وتقديم كل الرؤى الكفيلة بتعزيز وجود بنية استثمارية صحيحة.
واعتبر المهندس خميس أن هذا الملتقى هو عنوان من العناوين التي تعمل عليها الحكومة في سبيل الاستثمار وتشجيعه بشكل كامل، لأن الإنتاج بكل مكوناته هو الأول والأهم في ظل الظروف الاستثنائية، وفيما يتعلق بتأهيل الكوادر البشرية أوضح المهندس خميس أنه من ضمن مشروع التطوير والإصلاح الإداري الذي أطلقه السيد الرئيس بشار الأسد، مشيراً إلى أن مكونات هذا المشروع هو إعادة الهيكلية وترتيب المؤسسات في الإطار الصحيح، وتطوير الكوادر البشرية من خلال خطة تدريب طموحة تقوم بها الدولة بشكل كامل.
أولويات
والسياق ذاته تحدث رئيس هيئة التخطيط والتعاون الدولي الدكتور عماد الصابوني عن أن المستثمر يبحث عن البيئة المناسبة للاستثمار، وبالتالي فإن هذا الأمر يحتاج إلى وضع أولويات، ويحتاج إلى تحديد المجالات الأكثر جدوى. مؤكداً في تصريح خاص لـ”البعث” أن الحكومة تعرض مجموعة كبيرة من الفرص الاستثمارية على امتداد الجغرافيا السورية، معتبراً أن أحد أهداف الملتقى هي إيجاد نوع من أنواع الموائمة بين العرض والطلب، ومعرفة الاهتمامات الاستثمارية، ومعرفة القضايا المعيقة للتلاقي ما بين العارض والطالب، بغية إعطاء زخم أكبر للعملية الاستثمارية.
وحول إذا ما كان هناك بالفعل رغبة حقيقية من قبل الشركاء تجاه هذه المشاريع بين الصابوني أنه لم يتسن لهذا الأمر أن يتضح بعد، فالمعرض افتتح اليوم والمشاريع لا تزال معروضة، مرجحاً أن يكون هناك لقاءات نوعية بين المستثمرين والوزارات المعنية بالمشاريع خلال الفترة القادمة، منوهاً إلى أن المؤشرات العامة مشجعة.
مشاريع مطلوبة
من جانبه أكد رئيس اتحاد المصدرين السوري محمد السواح أن كل المشاريع المطروحة للاستثمار ليست حالمة، فكلها تحتاجها البلد والتي فقدت آلاف المصانع والشركات والمشاريع الخدمية، معتبراً أن سورية لا تزال بحاجة إلى آلاف المشاريع، ورحب السواح بتوقيت الملتقى لاسيما أن العديد من دول العالم بدأت تتحرك باتجاه سورية لاعتبارات تتعلق بأنها جاذبة أولاً، ولأنها على طريق التعافي ثانياً، ولكون عجلة الاستثمار بدأت بالتحرك ثالثاً. ولم يخف السواح جاهزية الحكومة لتنشيط التصدير والاستثمار، مبيناً أنه خلال الشهرين الماضيين كان التفاعل الحكومي مع الاتحاد جيداً من خلال دعم الشحن واعتماد العرف العالمي للدخول للأسواق الخارجية وهذا –بحسب رأيه- سينسحب بالتأكيد على بقية الأمور الأخرى المتعلقة بالاستثمار خاصة القانونية والتشريعية منها.
وفيما يتعلق بالمشاريع المتوقع أن تكون من نصيب الاتحاد بين السواح أن العمل سيكون باتجاه مشاريع التوضيب والتغليف وشحن المواد الفريدة في سورية والمطلوبة في دول العالم.
تفاؤل
وكشفت المدير العام لهيئة الاستثمار السورية الدكتورة إيناس الأموي أنه تم إعداد عشرة قرارات تشميل لبعض المشاريع المطروحة في ملتقى الاستثمار السوري الأول، مؤكدة أنه تم التوقيع على أربعة مشاريع حتى تمام الساعة الخامسة من مساء أمس وجميعها في محافظة اللاذقية، وتوقعت الأموي تشميل غالبية المشاريع المطروحة في ملتقى الاستثمار خلال الفترة القصيرة القادمة وذلك نتيجة التفاعل والتشبيك الايجابي مع شبكة كبيرة من المستثمرين السوريين المحليين أو المغتربين، وأكدت الأموي على الأهمية الإستراتيجية للمشاريع المطروحة لما تحمله من مغريات تتمثل في تبسيط الإجراءات وتقديم الإجراءات الذكية للمستثمرين، إضافة إلى تسهيلات خاصة بالتمويل والضمانات المعقولة على حد وصفها، مبينة الانتهاء من وضع اللمسات الأخيرة لقانون الاستثمار الجديد والذي من شأنه أن يسهم في تطوير وجذب المستثمرين العرب والأجانب، لما يحمله من تسهيلات وإعفاءات تساعد في دخول المستثمرين وإقبالهم على الاستثمار في سورية.
وأوضح وزير الإدارة المحلية والبيئة حسين مخلوف أن الحل الوحيد لمشكلة العشوائيات يتمثل بالتنظيم أو بفكرة مرسوم الـ 66 والتي يمكن تعميمها على كافة المحافظات السورية كونها لاقت قبولا وارتياحا كبيرا عند المواطنين قاطني منطقة الرازي التي شملها المرسوم، مشيراً إلى أنه تم الاعتماد على الكود الألماني في تطبيق المعايير والمواصفات الإنشائية حيث تغلب عليه سرعة الانجاز في التشييد والسلامة الإنشائية لجهة جودة المواد الفعالة في العملية الإنشائية والقريبة من الكود السوري، وبين مخلوف خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد على هامش الملتقى الجهود التي تبذلها الوزارة بالتنسيق مع المحافظات بخصوص إعادة تأهيل وتطوير المدن الصناعية “حسياء – الشيخ النجار – عدرا” بهدف إقلاع المشاريع الصناعية في هذه المدن بدون عقبات، مشيراً إلى أن التكلفة التقديرية للبنى التحتية للمدن الثلاثة تصل إلى 7.5 تريليون ليرة سورية مع وجود أكثر من 4500 منشأة قيد الإنشاء تتوزع على المدن الثلاث.
وزير الصناعة المهندس احمد الحمو أشار إلى أن الوزارة فسحت المجال أمام المستثمر ليشارك في إعادة تأهيل الشركات والمعامل الصناعية التابعة للوزارة والمتضررة من عمل العصابات الإرهابية بغية إعادة تشغيل هذه المنشآت الصناعية وعودة عجلة الإنتاج لهذه المصانع من جديد، وأن هذا العمل المشترك يمكن أن يتم على شكل صيغ تفاهم بين المستثمر والوزارة، موضحا أن لدى الوزارة العديد من الأفكار المقدمة لتطوير وتحديث بعض الصناعات النسيجية والغذائية والكيميائية سيتم العمل على تقديمها لمجالس إدارات الشركات للوصول إلى رؤى وصيغ توافقية بين المستثمر والشركة.
وزير السياحة المهندس بشر اليازجي بين أن الوزارة بصدد دراسة مشروع قانون استثمار سياحي جديد يتزامن مع مشروع الإصلاح الإداري الذي يعتبر ضامنا لسلامة سير ما يتم العمل عليه بعيدا عن تراكمات البيروقراطية، موضحا أن العمل المؤسساتي اليوم على أبواب نقلة هامة تضمن عملا أكثر عصرية ورشاقة في البنية والتطبيق وذلك بظل قانون الاستثمار الضامن الحقيقي للعمل والقرارات المترافقة والمنسجمة مع بيئة العمل، مشيراً إلى أن قانون الاستثمار يهدف إلى تنفيذ السياسات الوطنية للاستثمار السياحي ويعمل على جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية من خلال تحديد أنواع الاستثمارات السياحية وأشكالها وأنماطها والإشراف والرقابة عليها ووضع الأسس والمعايير المتعلقة بالاستثمار السياحي.
التعليقات مغلقة.