الدكتور سنان علي ديب يكتب عن “طرح ورقة الألفين النقدية السورية و الرؤى المفيدة”

 

كان لطرح الأوراق النقدية الجديدة من فئة الألفين في سورية صدى كبير وفق رؤى مختلفة وأمال و وعود من قبل حاكم مصرف سورية المركزي ونظرة تشاؤمية من قبل الاغلبية من المواطنين  كرد فعل لانعكاس المعيشة من جهة و لعدم قبول للسياسات النقدية السابقة خلال الأزمة والتي زادت حالة المواطن سوءاً من خلال تأثيرها الرافع الدائم للأسعار وفق سياسة سلبت الليرة السورية قيمتها لتصبح 540 ليرة مقابل الدولار ووفق عدم وضوح الرؤية من قبل المصرف و معاكستها الحالة الأمنية و السيطرة على الأرض ولكن ما يخص طرح الورقة في هذا التوقيت فهو خارج هذا السياق في حال وضوح الأهداف من هذا الطرح وعلى عكس ما توهم أو تكلم البعض عن الإنعكاسات التضخمية و الخوف من أرتفاع للأسعار فإن التوقيت و حالة السوق و الأسلوب لا يعطي هكذا رؤية فإن الطرح كان من خلال سحب بعض الأوراق النقدية التالفة من جهة و كذلك ضمن وضع اقتصادي متطور ووفق ظروف الإحاطة بمفاعيل الأزمة وعودة  الأمان في الكثير من المناطق السورية و عودة الحياة الاقتصادية لمدن ومنها حلب ووفق تحرير مناطق تحوي على الغاز و النفط ,و بالتالي تعافي جزئي بالحالة العامة ووفق استقرار لسعر الصرف ولو في سوية يتأمل أن تتعافى وهي نقطة تؤخذ على سياسات المصرف في تثبيتها في مستوى 540 رغماً من أنه كان 470 عندما استلم الحاكم الجديد وفي هذا الطرح رؤية أن ما كان يعاني منه المصرف من سياسات تدل على نقص السيولة قد يجري تجاوزها من خلال هذا الإصدار و بالتالي يمكن الاستفادة من الاصدار في دفع التعويضات و الأجور للكثير و التي كان الادعاء أن سعر صرف مرتفع يجعل المصرف قادر عن طريق فرق الأسعار وفق سعر مرتفع أن يمولها وفق إمكانية التخفيض من سعر الصرف , ويمكن للمصرف أن يستخدم جزء من هذا الإصدار لتمويل منح تعطى للموظفين كعلاجات آنية لسوء الحالة المعيشية ولكن ما يخاف منه أن يكون هذا الإصدار بداية لفكرة زيادة الرواتب و الأجور وفق نسبة كبيرة مع نسيان الآثار التضخمية الناجمة عنه وفق متوالية غير معروفة الحسبان , ودائماً كنا مع تحسين سعر الصرف مع توازي في سعر حوامل الطاقة بما ينعكس إيجاباً وبنسب أكثر فائدة من زيادة الرواتب.

وإن الإصدار في هذه الأوقات تالياً للمبادرة الإصلاحية دليل تعافي و بدء الانطلاقة الفعالة لبلدنا وقد يعطي ثقة بالعملة و بالوضع للبلد بشكل عام و كذلك فإن هذا الطرح يخفف من أعباء المواطن بحمل كمية ورقية لنفس المبلغ وكذلك إن وضع بالتداول في الصرافات يوفر الوقت على المواطنين,وإن فكرة التضخم تكون عندما تضخ هذه الأموال في يد الشعب بحيث تصبح زيادة في الكتلة المعروضة مقابل محدودية العرض من السلع وما يؤدي لزيادة الطلب أما في حالتنا فإنه زيادة في الكتلة النقدية لم تؤد إلى زيادة القدرة الشرائية و بالتالي على كيفية استثمار هذه الزيادة تقع النتائج والتي نتمنى أن تكون إيجابية على المستوى المعاشي و على المستوى الاقتصادي بشكل عام

*الدكتور سنان علي ديب

رئيس فرع اللاذقية لجمعية العلوم الاقتصادية

التعليقات مغلقة.

[ جديد الخبير ]