على الرغم من أنها مجرد شائعات أطلقت في الفترة الأخيرة من قبل مصادر مجهولة، إلّا أن الحديث عن موضوع رفع أسعار المشتقات النفطية والذي يشكل المنفذ الوحيد لرفع الأجور ورواتب المواطنين برأي الحكومة، طغى على الجلسة الحوارية التي أقامها المرصد العمالي للاتحاد العام لنقابات العمال اليوم بحضور عدد من الاقتصاديين والباحثين الاقتصاديين إضافة إلى أعضاء مجلس إدارة المرصد، حيث اعترض الأكاديميون على صدور مثل هذا القرار ووصفوه بالجريمة والكارثة بحق المواطن الذي سيحمل ثمن هذه التكلفة قبل أن تصل إليه.
شملت الجلسة الحوارية والتي هدفت حسب رأي مدير المرصد العمالي عقبة رضا إلى تسليط الضوء على الواقع الاقتصادي الراهن في سورية، وتأثيره على مستوى معيشة المواطن السوري، العديد من الطروحات التي استنكرت الإجراءات الحكومية الروتينية المبتعدة كل البعد عن أرض الواقع في محاولاتها تحسين الواقع المعيشي، الذي لم ولن يتحسن على هذا النحو من الإجراءات التي لا بد بداية من محاولة جدّية لتحليل السياسات الاقتصادية والمالية والنقدية، وواقع القطاعات الزراعية والصناعية والخدمات بهدف الخروج بحلول تقلص الفجوة بين مستوى الدخل الراهن للمواطن السوري وبين مستوى إنفاق المواطن، في ظل الارتفاع الحاد بالأسعار وانخفاض القوة الشرائية للعملة.
حيث طالب الاقتصاديون بضرورة ابتعاد الحكومة في ظل الحرب غير النمطية التي نعيشها عن النمطية والكلاسيكية في تبريراتها للواقع الحالي والغلاء الفاحش، وعدم قدرتها على إيجاد حلول واقعية، وفي سياساتها التي تجعلها تدور في ذات الدوامة، مقدمين جملة من المقترحات ابتعدت في مضمونها عن فكرة زيادة الرواتب، والمطالبة عوضاً عن ذلك بزيادة التعويضات لاسيما وأن التعويضات الحالية غير منطقية وغير مقبولة في ظل الوضع المعيشي الراهن، وأن زيادتها لن تؤثر على ارتفاع الأسعار، مع ضرورة دعم المشاريع الصغيرة التي من شأنها تمكين العاطلين عن العمل من المساهمة في الإنتاج، الأمر الذي يحقق فائدتين بالقضاء على البطالة، وكذلك زيادة الإنتاج وبالتالي خفض الأسعار.
في المقابل أشار البعض إلى الهدر الهائل الذي يقدر بآلاف المليارات في عدة استثمارات لأملاك الدولة والتي من الضروري إعادة النظر بها، لما في ذلك من أهمية بزيادة دخل الدولة بمليارات الليرات، كذلك ضرورة فرض ضريبة على الإنفاق الاستهلاكي على مرافق الخمس نجوم، مع السماح باستيراد السلع الكمالية غالية الثمن والتي هي موجودة فعلاً عن طريق التهريب، مع فرض ضرائب عليها بما يحد من عملية تهريبها، إضافة إلى دعم خزينة الدولة بمبالغ كبيرة، إلى جانب زيادة الضرائب على انتقال ملكية العقارات مرتفعة السعر، مع ضرورة تطوير القطاع البنائي الإنشائي والتوسع به ما يساهم في تشغيل عجلة الإنتاج من جديد.
وتركزت بعض المقترحات الأخرى على ضرورة إعادة دعم القطاع الزراعي من خلال تأمين مستلزمات الإنتاج وصولاً إلى دعم الاقتصاد الوطني، ودفع عملية الإنتاج للسير من جديد. وشدد الأكاديميون على ضرورة ابتعاد الحكومة عن فكرة زيادة الرواتب، والبحث في أسباب ارتفاع المواد الأساسية التي يحتاجها المستهلك وهو ما سوف يعطي نتائج إيجابية، ولفت البعض إلى أهمية طرح سندات الخزينة في فترات مختلفة وأن تذهب إلى القطاع الإنتاجي الحقيقي السلعي الزراعي النباتي الحيواني التحويلي.
ميس بركات
التعليقات مغلقة.