اعترضت مديرية شؤون الضابطة الجمركية بالمديرية العامة للجمارك على مشروع قانون الجمارك الجديد لجهة ما يتضمنه من دمج الضابطة الجمركية مع المديرية، لما ذلك من انعكاسات تؤثر سلبا على منظمة العمل الجمركي، وبحسب آمر الضابطة الجمركية العميد سعيد محمد صبيح فإن الضابطة استبعدت عن مناقشات مشروع القانون الجديد للجمارك لاعتبارات لم تفهم بعد، لاسيما وأن الضابطة تشكل ما يقارب 60 % من الكادر البشري لإدارة الجمارك، ولديها كادر مهم لإغناء القانون المقترح، وإعطائه المرونة العملية اللازمة ضمن المعيار الحقيقي للعمل الجمركي.
وأوضح صبيح أن مشروع القانون الجديد أجاز بنقل وترفيع وعقوبة الضباط وصف الضباط والخفراء من قبل المدير العام شخصيا دون الرجوع لمجلس الضابطة الجمركية والمشكل من خمسة أعضاء بينهم المدير العام ومعاونه وآمر الضابطة ومعاونيه. مشيرا إلى أن القانون الجديد ساوى بين آمر الضابطة الجمركية ومعاون المدير العام لشؤون الضابطة الجمركية وأي رئيس قسم مدني، الأمر الذي يقلل من صلاحيات آمر الضابطة لاسيما وأن الضابطة الجمركية تشرف على جهاز قوامه أكثر من 3700 خفير جمركي، مركزاً على ضرورة الإبقاء على تسمية آمر الضابطة ومعاون المدير العام لشؤون مكافحة التهريب وعدم إلغائهما والعمل كمنظومة مستقلة.
محمد زكريا
التعليقات مغلقة.