قطاع التأمين السوري على طريق التعافي…نجاة من عواصف الأزمة والبنية التشريعية طوق الخلاص…

دمشق – الخبير السوري:

تجاوزت هيئة الإشراف على التامين أثار الأزمة حيث عادت الأقساط للنمو بعد سنوات من التراجع، وكذلك الأرباح الفنية والصافية، بالإضافة إلى أن شركات التامين شهدت حالة من الاستقرار الإداري ووزعت أغلب الشركات أرباحاً على مساهميها، ويظهر تقرير الهيئة إلى أن إجمالي أقساط التأمين التي حققتها شركات التأمين في كافة فروع التأمين في عام 2015 تصل إلى  18 مليار ليرة سورية، وبزيادة بنسبة 23.15% عن العام السابق، حصة المؤسسة العامة السورية للتأمين  منها 11 مليار ليرة وبنسبة 61%. فيما بلغت إجمالي أقساط الشركات الخاصة حوالي 7 مليار. وبنظرة سريعة على النتائج الأولية للربع الأول لعام 2016 نجد  أن أعمال شركات التأمين الخاصة قد نمت بحوالي 23% عن الفترة المقابلة من العام الماضي.

تشريعات

لم تتغير مكونات قطاع التامين خلال الأزمة نتيجة التأقلم مع المتغيرات الطارئة على عملية التامين واستيعاب الأزمة، وفق ما أوضحه مدير عام هيئة الإشراف على التامين الدكتور عمار الأغا، مبيناً  أن التركيز في مرحلة الأزمة انصب على توفير مقومات استمرار الشركات ومساندتها للقيام بأداء مهامها على أكمل وجه، وأضاف الأغا أن البيئة التشريعية لعمل الهيئة والصلاحيات الممنوحة لها ساعدت بأداء دورها الإشرافي على قطاع التامين السوري وإنجاز بيئة تشريعية مناسبة لعمل هذه الشركات، مع التقيد بكافة التشريعات الناظمة للعمل التأميني والتي أسهمت بشكل أساسي بصمود شركات التأمين في مختلف الأزمات ولاسيما الأزمة الحالية التي أثرت على كافة قطاعات الاقتصاد الوطني من خلال العقوبات الاقتصادية.

بدائل

أثر الأزمة على النشاط التأميني كان من الناحية التسويقية لبعض أنواع وثائق التأمين أما الأثر الأكبر فكان بإعادة التأمين بعدما انسحب معظم معيدو التأمين الأوروبيون من السوق السورية، ويتابع الأغا كان لابد من البحث عن البدائل واستطاعت الشركات السورية بالتنسيق مع الهيئة في التعاقد مع معيدي تأمين من أسواق أخرى بتصنيف جيد، إضافة إلى خطوات قامت بها الهيئة لدعم عملها كان أهمها مراقبة العمل الفني للشركات في كافة مراحل العملية التأمينية من الاكتتاب إلى إدارة المطالبات واحتجاز الاحتياطيات الفنية الكافية لسداد التزاماتها، مع مراقبة الملاءة المالية للشركات ووضع ضوابط لإدارة المخاطر وتدقيق البيانات المالية الختامية والمرحلية لضمان انسجامها مع القوانين والمعايير المحاسبية  بالشكل الذي يساعد تلك الشركات على تحقيق أهدافها ودعم الاقتصاد بشكل عام.

مشكلات عالقة

لعل من أكثر المشكلات التي يعانى منها قطاع التامين تتعلق بالتامين الصحي ويتجلى معظمها في التأخر بتسديد قيمة الفواتير لمقدمي الخدمة، بالإضافة إلى ضعف خدمات الانترنت والتواصل الالكتروني، ويرى الأغا أن هناك بعض الحالات لخروج عدد من مقدمي الخدمة من الشبكات الطبية، إضافة إلى سوء استخدام البطاقة التأمينية، مشيرا إلى أن ذلك يقع على عاتق شركات التأمين، في إعطاء اهتمام خاص بموضوع الثقافة والوعي التأميني للمؤمنين ولمقدمي الخدمة الطبية، وحل مشاكل وشكاوي أطراف العملية التأمينية بالسرعة القصوى حفاظاً على جودة الخدمة، مبينا أن الهيئة  تحاول من خلال دورها الإشرافي أن تعمل على تطوير التأمين الصحي ومعالجة سلبياته من خلال العمل على مراعاة تحقيق مصالح أطرافه من مؤمن لهم وشركات تأمين وشركات إدارة نفقات صحية ومقدمي خدمات، بما يحقق الوضع الأمثل لواقع الرعاية الصحية بشكل خاص.

إحصائيات

يذكر تقرير هيئة الإشراف على التامين أن فرع التأمين الصحي له الحصة الأكبر من السوق بأقساط إجمالية بلغت 8.4 مليار أي ما نسبته 46% من الإجمالي،  وحصة المؤسسة منه حوالي 7 مليار أي ما نسبته 85% من إجمالي أقساط الصحي وبنمو بنسبة 60% عن العام الماضي، كما جاء في التقرير أن فرع التأمين الصحي شهد تطوراً كبيراً ونمواً ملحوظاً وخصوصاً بعد صدور المرسوم /65/ لعام 2009 الذي سمح بموجبه للقطاعين الاقتصادي والإداري في الدولة بإجراء التأمين الصحي للعاملين لدى القطاعين العام والخاص، حيث استحوذ التامين الصحي على اكبر حصة وهي  بمقدار 7.5 مليار ليرة من إجمالي الأقساط التأمينية خلال العام الماضي مقارنة مع الفروع الأخرى التي تجاوز عدد المؤمن لهم 700 ألف مؤمن له في كل من القطاعات الثلاث الإداري والاقتصادي والخاص.

 طموحات

يحمل قطاع التامين جوانب خدمية عديدة من شانها التوسع في تقديم المساعدة للمواطنين خاصة خلال الأزمة، وهنا تشير مديرة الدراسات وإدارة المخاطر لبنى محمود إلى سعي هيئة الإشراف على التامين للبحث عن جوانب خدمية جديدة والتوسع في عمل التامين من خلال إعداد دراسات عن واقع تطبيق التامين الزراعي خاصة في ظل الخسائر التي يتعرض لها المزارعون نتيجة التقلبات المناخية أو الكوارث الطبيعية، وإمكانية تحمل الحكومة لمبالغ ضخمة في حال قررت التعويض عن هذه الخسائر، عدا عما تسببه تلك الخسائر من خطر على الأمن الغذائي بشكل عام، وضمان المزارع للتعويض في حال الخسارة، وتضيف محمود إن وجود التأمين الزراعي يحقق الطمأنينة المادية التي يمنحها للمزارعين وبذلك يمكن التشجيع على تطوير زراعتهم والأساليب المستخدمة فيها، وهذا أيضا ينطبق على الشق الحيواني للتامين الزراعي فالماشية والقطعان بمختلف أنواعها يمكن التامين عليها وتحقيق الشعور بالأمان لدى المربي في حال حدثت مشكلات صحية أو غيرها.