دمشق – الخبير السوري:
عزا المهندس سهيل عبد اللطيف مدير المؤسسة العامة للإسكان الزيادة الأخيرة على أقساط المكتتبين على شقق السكن الشبابي إلى الارتفاع الكبير وغير المتوقع لأسعار المواد والمحروقات وأجور اليد العاملة ما دعا إلى إعادة التوازن لآلية تمويل المشروع عبر زيادة القسط الشهري بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم /2292/ ليس لجميع المكتتبين وإنما فقط للمكتتبين الذين يجري تنفيذ مشروعهم وكذلك للمخصصين الذين لم يبرموا عقود بيع مساكنهم مع المؤسسة ليصبح مبلغ /8000/ ليرة.
وفي التفاصيل أفاد عبد اللطيف أن ارتفاع تكاليف التنفيذ أدت إلى تجاوز القيمة التخمينية لمسكن مساحته (84 م2) في التخصيص الحالي الذي يجري في ريف دمشق – توسع ضاحية قدسيا مبلغ /7,687,000 / وفي اللاذقية مبلغ /4,850,000 / في حال كانت الشقة أرضية ولها وجيبة كبيرة نسبياً, وبحساب بسيط سنجد أن مساهمة المكتتب انخفضت من (30% )حتى وصلت إلى أقل من (7% ) وسنجد أن المواطن بعد إبرام العقد يتوجب عليه تسديد قسط شهري بموجب المرسوم التشريعي رقم /36 /لعام 2002 يتراوح بين (30,000و70,000 ) ليرة, وهذا حتماً يفوق قدرة العديد من المواطنين على التسديد.
وأكد عبد اللطيف أن المؤسسة لا تقوم بتسعير المساكن وإنما تقوم بتخمينها بسعر الكلفة وأن قيم المساكن المحدد بالإعلان هي قيم تقديرية لمساحة تقديرية ويتم حساب الكلف النهائية عند انتهاء المشروع إضافة إلى نفقات إدارية وفوائد تمويل ونسبة أرباح ويتم استيفاء قيمة المسكن تقسيطاً ولمدة أقصاها (25) عام ، وعن التأخير في استلام المساكن للمكتتبين منذ سنوات وحسب المراحل قال عبد اللطيف أن المؤسسة تواجه عدة صعوبات أهمها التأخر في تأمين الأراضي اللازمة للمشروع وخاصة في طرطوس واللاذقية و وجود إشغالات على الأراضي المباعة أو المخصصة للمؤسسة من قبل مجالس المدن و تضخم كلف المساكن بسبب زيادة الأسعار واليد العاملة والمحروقات وعدم تناسب الإعتمادات المرصودة في الموازنة الاستثمارية مع الإعتمادات المطلوبة من قبل المؤسسة للوفاء بالتزاماتها تجاه المكتتبين وخاصة مشاريع السكن الشبابي وسكن العاملين في الدولة والبرنامج الحكومي للإسكان ، إضافة إلى عدم تناسب التمويل المقدم من قبل صندوق الدين العام مع التمويل المطلوب من قبل المؤسسة ،عدا عن أشغال مساكن مشروع السكن الشبابي في العديد من المحافظات من قبل المواطنين المهجرين مما أخر في تسليم المساكن والمحلات التجارية و تباطؤ العمل في العديد من المشاريع وتوقفها في بعضها نتيجة الإرهاب و حجم الأضرار التي لحقت بالمؤسسة جراء الاعتداءات الإرهابية .
وعن مساكن عدرا العمالية أكد أنه تم إعطاء مهلة حتى 30/10/2016 للمواطنين المكتتبين والمخصصين والمتأخرين عن تسديد الأقساط الشهرية لدفع ما يترتب عليهم من الالتزامات مالية قبل المباشر بإصدار قرارات إلغاء الاكتتاب أو التخصيص في حال عدم التسديد ، وحول مساكن الادخار في طرطوس واللاذقية تم تسليم كافة المساكن في طرطوس أما اللاذقية فبلغ عدد المكتتبين 1500 مكتتب تم تخصيص 195 منهم والمتوقع أن ينتهي الباقي العام القادم .
وتتضمن خطة التخصيص لمشاريع السكن الشبابي والعمالي والادخار في محافظة ريف دمشق توسع ضاحية قدسيا عمالي 1376 وشبابي 816 وفي حمص ادخار 150 ، أما خطة التخصيص للمؤسسة لعام 2017 شبابي وعمالي وادخار ففي ريف دمشق بلغ عدد الشبابي 1000 مسكن وفي اللاذقية 1080 مساكن ادخار وفي طرطوس بلغ عدد السكن الشبابي 429 مسكن وفي حمص بلغ سكن الادخار 133 مسكن والشبابي 864 مسكن ، و حسب مدير الإسكان تعمل المؤسسة جاهدة لتنفيذ المشاريع ضمن خطة العام القادم إضافة إلى استكمال تنفيذ المشاريع المكتتب عليها في المناطق والمحافظات الآمنة وكذلك إعادة تأهيل المشاريع التي تضررت بفعل الإرهاب ضمن خطة إعادة الإعمار وجميع المشاريع تنفذ بأيدي كوادر وطنية محلية .
التعليقات مغلقة.