وجهت الحكومة الجهات العامة للاستعانة بالشركات الإنشائية لتنفيذ المشاريع المعلن عنها من قبل هذه الجهات والهدف الحكومي من هذا التوجه تأمين جبهات عمل لهذه الشركات لمساعدتها في دفع رواتب العاملين فيها وهذا منطق حق ولكن هل هذه الشركات تملك إمكانية تنفيذ هذه المشاريع؟
تأخذ الشركات المشاريع وتبدأ العمل وبعد فترة قصيرة تتوقف وتبدأ معاناة المواطنين، وهناك مشاريع خدمية بدأتها هذه الشركات مع نهاية الصيف ففتحت الأنفاق وحفرت الشوارع ومع بدء الشتاء غرقت هذه المناطق في وحول الشتاء وسقطت السيارات في الحفر وعجزت البلديات عن مخاطبة هذه الشركات التي إن عجزت عن سوق الحجج فالأزمة تلبس كل شيء.
لمن يريد أن يعرف حجم المعاناة أقول: عليه بزيارة بعض قرى ريف القدموس ليعاين حجم المعاناة من هذه المشاريع فالجهات المنفذة عليها أن تنتظر نهاية الشتاء لأن العمل في هذه المناطق صعب جداً مع الأمطار والبرد القارص والسيول ولن ينفع الترقيع بشاحنة حصى من هنا أو فتح قناة من مكان آخر لأن غزارة الأمطار تتكفل بكل الترقيعات.
عند بداية تنفيذ أي مشروع يؤخذ بعدة قضايا مثل إمكانية المنفذ والمدة الزمنية والتوقيت ولا سيما ببعض المناطق مثل منطقة القدموس المنسية أصلاً وإن تذكرها أحد فعلى أهلها دفع ضريبة مضاعفة والوصول إلى مشاريع يبدأ الترميم بها قبل الاستلام النهائي.
مع بداية الصيف يبدأ الترميم والتزفيت من قلب المدن وحتى يصل الدور إلى الأرياف يكون قد سبقها الشتاء، وإما على هذه المناطق أن تنتظر عاماً آخر وأن تعيش معاناة لا يهتم لها أحد وإن سأل أهل هذه المناطق فعليهم دفع ضريبة المطالبة بالحق.
إن الأرياف في كل المحافظات تعاني إهمالاً من إدارات المراكز ولكن في الواجبات ترتب في صدارة القوائم وهذا الأمر لم يعد من المنطق والمقبول ولا بد من معالجته لأن سكان هذه المناطق ملت التهميش.
التعليقات مغلقة.