من يقرأ قانون دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة الجديد فلن يجد فيه الجديد المنتظر والحاسم لدعم هذا الجزء الأساسي من الاقتصاد الوطني. وهذا بطبيعة الحال لم يغب عمن صاغ هذا المشروع وصولا الى الهدف المرجو من هذا التوجه.
وفق الرؤية الجديدة لوزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية فأن قانون دعم المشاريع الصغيرة الجديد مرتبط بقوانين أخرى مكملة له مثل مشروع قانون مؤسسة ضمان مخاطر القروض، ومشروع آخر للتصنيف الائتماني، وهذا اتجاه مرتبط بحل مشكلة الضمانات التي يعجز الشاب المتجه الى تأسيس مشروعه الخاص من تأمينها. اضافة الى أن الدراسات التفصيلية تتضمن محفزات دعم في المياه والكهرباء وأمور أخرى.
المتابعون والدارسون والمعنيون والأهم الشباب طالبو الدعم مباشرة … نحن اليوم أمام منعطف جديد في سلسلة حلقات دعم المشاريع الصغيرة وفق رؤية جديدة لوزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية، وكما يقولون علينا أن ننتظر!!
الواضح في رؤية وزارة الاقتصاد أن فكرة الدعم لهذه المشاريع لم يتم اخراجها بشكل انفعالي، بل إن التروي والتكتيك هو الواضح من خلال السلسلة المرتبطة مع بعضها بعضاً من المشاريع المنتظر منها أن تحدث التحول المطلوب.
لكن الخوف والخشية من كثرة المرجعيات والتي مرشح لأن يتنتاقض عملها بدلا من أن يتكامل الأمر الذي يؤثر سلبا في التوجه الجديد. وهذا ما يستوجب الحيطة والحذر.
هيئة المشاريع الوليدة لا يجب ولا يجوز أن تنسى انها حفيدة هيئة مكافحة البطالة وابنة الهيئة العامة للتشغيل وتنمية المشروعات، وهذا ارث مهم يجب أن تأخذه بعين الاعتبار، لا أن تمحوه فهذا التاريخ الذي يجب أن تتكئ عليه. والتقييم – وفق قرار الاقتصاد- يجب الا يقتصر على هيئة التشغيل بل يجب أن يمتد إلى التجربة الرائدة لهيئة مكافحة البطالة.
ما نود قوله بأن الفشل اليوم يجب أن يكون ممنوعاً لأننا امام الجيل الثالث لهذا الدعم، والفرضية الأساسية التي يجب ان تكون بوصلة العمل عدم التطرف المطلق في نوعية الدعم، إذ الى جانب توافر المناخ والخبرة في الساحل السوري لقيام دعم لمشاريع زراعية، أيضا هناك نخبة كبيرة من الشباب المتعلم والذي يمكن توجيه برامج الدعم التقني والفني تجاهه.
التعليقات مغلقة.