الخبير السوري:

أكد محمد سامر الخليل، وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية، على استمرار التوجه الحكومي نحو دعم القطاع الخاص للاستثمار في الصناعات الغذائية والزراعية.

تسعى الحكومة أيضًا إلى ضمان استدامة الأعمال في بيئة تسمح بتسهيلات وإجراءات تسويقية وترويجية لتعزيز نجاح هذا القطاع في أداء واجباته.

ويعتبر الوزير الخليل أن استقرار القطاع التصديري يشكل مصلحة وطنية، حيث يتم التركيز على إنتاج مايمكن تصديره والتنافس في الأسواق الدولية، مما يحفز القطاع ويحافظ على مصادر القطع الأساسية.

يشير الوزير أيضًا إلى أهمية قانون الاستثمار رقم 18 ودوره الكبير في تقديم حوافز وإعفاءات ضريبية لتعزيز الاستثمار في الصناعة والزراعة والتجارة.

وفي سياق آخر، يركز الوزير الخليل على أهمية برنامج إحلال بدائل المستوردات الذي يُدار بواسطة وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية، والذي يدعم الاستثمار ويساعد في سد الفجوة بين الاستيراد والتصدير في عدة قطاعات.

ويرى الوزير أن إعادة الإعمار تعتبر أمرًا حيويًا في ظل الظروف الاقتصادية، حيث يكون للمصارف دور كبير في تحفيز الاقتصاد إذا تم استخدام تمويلاتها بشكل فعّال.

ويحذر من رفع الفوائد وتعقيد منح القروض، حيث يمكن أن يشكلان تحديًا إضافيًا للمخاطر والتحديات.

فيما يتعلق بسيناريو اقتصاد 2024، يشير الدكتور الخليل إلى جهود الحكومة في دعم القطاع الخاص من خلال برنامج دعم الفائدة والإنتاج المحلي، وتوسيع نطاق الدعم لأكثر من 423 مشروعًا في القطاعين الصناعي والزراعي.

ويُتوقع في هذا السيناريو أن تستمر الحكومة في دعم الإنتاج المحلي وتنميته، مع التركيز على زيادة الإنتاج وعدد المنتجين والمستثمرين.

ويُبرز الدكتور الخليل أهمية تحسين بيئة الأعمال ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى تعزيز الاستثمار وتحسين البيئة الاقتصادية.

بالإضافة إلى ذلك، يُركز على استمرار دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة في القطاعات الصناعية والزراعية والتجارية والخدمية، مع توجيه استراتيجيات مستهدفة لتطويرها وتسهيل وصولها إلى التمويل.

وخلال عام 2024، يُتوقع تطوير برنامج تعزيز الاستثمار وتحسين بيئة الأعمال، بما في ذلك إصدار إجراءات ترخيص وتأسيس المشروعات الاستثمارية، وتوسيع خريطة الاستثمار في سورية.

يتعهد الخليل بتقديم حلول مستمرة لتحسين البيئة الاستثمارية وتعزيز جاذبية الاقتصاد السوري