الخبير السوري:

اعتبر الخبير الاقتصادي جورج خزام أن إبطال تأثير قانون قيصر على الشعب السوري والاقتصاد الوطني يتطلب اتخاذ إجراءات معاكسة له.

وأوضح خزام أن هدف قانون قيصر هو تقييد حركة دخول الدولار لضيق الخناق على الاقتصاد، حيث يعد الدولار محركًا للعجلة الاقتصادية، وسيؤدي تقييد حركته إلى ارتفاع سعر صرف الدولار وتراجع في الإنتاج. يقترح خزام الرد على ذلك بإلغاء قرارات المصرف المركزي المتعلقة بكشف مصدر تمويل المستوردات وتعهد التصدير وتجريم التعامل بالدولار.

وأضاف خزام أن قانون قيصر يستهدف أيضًا تقييد حركة دخول البضائع والمستوردات للخنق الاقتصادي، مما يؤدي إلى ندرة وتراجع في العرض وارتفاع أسعار البضائع.

ويقترح الرد على ذلك بإلغاء منصة تمويل المستوردات السيئة السمعة والتي ساهمت في انهيار الاقتصاد، بالإضافة إلى إلغاء قرارات المصرف المركزي المتعلقة بمنع استيراد مجموعة من المستلزمات الأساسية بحجة تخفيض الطلب على الدولار.

وتابع خزام أن قانون قيصر يهدف أيضًا إلى تباطؤ حركة دوران العجلة الاقتصادية لتخفيض قيمة الليرة السورية.

يقترح الرد على ذلك بإلغاء كل ما يعيق حركة البضائع في الأسواق، بما في ذلك التموين والجمارك، ومنع اعتراض البضائع على الطرقات العامة.

وأكد خزام في منشور على فيسبوك أن العديد من التجار والصناعيين الذين هاجروا ينتظرون عودة الأوضاع الاقتصادية إلى الاستقرار، وأشار إلى أن مفهوم الاستقرار لا يتعلق بإلغاء قانون قيصر الخارجي، بل يرتبط بإلغاء القوانين الداخلية المتعلقة بذلك، وفقًا لقوله.