وسط تباين آراء بين مؤيدين ومعارضين لوجودها نظرًا لتكاليفها وأعبائها المالية، انتشرت الأمبيرات بكثرة في مناطق متعددة بريف دمشق نتيجة لغياب التيار الكهربائي لفترة طويلة، ما جعلها محل اهتمام للمنازل والمحال التجارية.
في ظل غياب إطار تشريعي ينظم هذه الظاهرة، أوضح رئيس مجلس محافظة ريف دمشق، الدكتور إبراهيم جمعة، أن بيع الطاقة الكهربائية عبر “الأمبيرات” يعتبر غير قانوني، ولكن نظرًا لعدم وجود إطار قانوني ينظم ذلك، انتشرت هذه الظاهرة بشكل واسع.
وأشار إلى أن معظم محطات التوليد خارج الخدمة بسبب صعوبة الحصول على إمدادات الطاقة اللازمة وعدم إجراء الصيانة الدورية.
وفي هذا السياق، أوضح الدكتور جمعة أن المحافظة لم تتدخل في تنظيم أمور الأمبيرات حتى صدور توضيح من المكتب الصحفي لرئاسة مجلس الوزراء، الذي أكد على ضرورة معالجة ظاهرة بيع الطاقة الكهربائية من خلال المولدات، وإزالة جميع المخالفات التي لا تحصل على موافقة رسمية.
وأشار وفقاً لموقع أثر برس إلى أنه تم تشكيل لجنة تضم مختلف الجهات لوضع القواعد والضوابط التنظيمية لعمل الأمبيرات التي تقدمها مستثمرو المولدات الكهربائية.
وتم السماح بعمل هذه الأمبيرات كبديل مؤقت في ظل صعوبات الحصول على الكهرباء.
وأوضح الدكتور جمعة أن المحافظة تتدخل برخصة إشغال المكان، وهناك تنسيق بين مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك واللجان التموينية لتحديد سعر الأمبير.
وفي حال وجود مخالفات، يتم التعامل معها من قبل الوحدات الإدارية.
وكشف الدكتور جمعة عن اقتراح لإصدار صك تشريعي ينظم هذا الإجراء بشكل قانوني، مع التأكيد على أنه إجراء مؤقت يستجيب لحاجة الناس في ظروف طارئة.
وأوضح أنه سيتم منح تراخيص للسماح بالمنافسة بالسعر والأداء، مع تحديد سعر الأمبير بشكل ثابت.
وركز على أن الهدف هو توفير حل مؤقت حتى تحسّن الظروف.
وفيما يتعلق بالتسعير، أكد أن هناك تفاوتًا في الأسعار حاليًا بسبب عدم تطبيق الأمر الإداري، وأشار إلى أن المحافظة وضعت إطارًا عامًا لتنظيم هذا الإجراء من الناحية الفنية والإدارية والقانونية.
يذكر أن الحكومة السورية، كانت طلبت من المحافظين التدقيق في ظاهرة بيع الطاقة الكهربائية عبر الأمبيرات، وأوعزت إلى جميع المحافظين بالتدقيق فيها وإحالة المخالفين إلى القضاء.
التعليقات مغلقة.