الخبير السوري:

أكّد وزير الصناعة أستاذ التقنية الدكتور عبد القادر جوخدار، بالفعل لا بالقول أن الدراسة العلمية والفنية لمكونات الصناعة بما فيها تقنيات الإنتاج واعتماد المعايير العالمية، يمكن أن تحلحل  مشكلات مستعصية في قطاعنا العام.

وحقق مع نخبة من كوادر الوزارة، إنجازاً لافتاً في قطاع الإسمنت، أثبت خلاله أن إصلاح القطاع غير ميؤوس منه، عندما تتوفر الرؤية العلمية الدقيقة، وتُستثمر العقول لتتحكم بالآلات والمعدات هذه المرة وليس العكس.

إنجاز تصويب الخلل المزمن

من خلال إجراءات جزئية ومعايرات على خطوط الإنتاج، في الشركة السورية لصناعة الإسمنت ومواد البناء في حماة تم توفير ما نسبته ١١.٣% من كمية الفيول اللازمة للإنتاج، وفي الوقت نفسه زيادة كمية الإنتاج بنسبة ١٦% .

ويوضح الوزير جوخدار، أن هذه المعايرة تمت بالاعتماد على مبادئ الأنظمة الكهروميكانيكية التي يمكنها أن تحقق الفرق في خطوط الإنتاج لمختلف الصناعات، مشيراً إلى أن التفكير بالمعايرة بدأ بتاريخ ١٤ تشرين أول الماضي، ووفقاً للمعطيات التي وافتنا بها الشركة السورية لصناعة الإسمنت ومواد البناء بحماة وحتى نكون على بينة بالفرق الذي يمكن أن يحدث أخذنا كمية الإنتاج لمعمل إسمنت حماة خلال الخمسين يوماً التي سبقت التفكير وكانت/ ١٠٦٩٠٣ / طن كلينكر، وكمية الفيول المستهلكة في الإنتاج كانت/ ٥٢٨٧ / طن فيول، أي إن كل طن كلينكر يستهلك عملياً ١٠٦ كغ فيول، وبعد تطبيق المعايرة وفق الأنظمة المعيارية القياسية والدولية المستخدمة في صناعة الإسمنت، بعد أن تم التأكد من سلامة الإجراءات واختبار عينات الكلينكر بعد المعايرة والتأكد من مطابقة المنتج للمواصفات القياسية من خلال إجراء اختبارات عديدة في مخابر الشركة للتأكد من مواصفات المنتج بعد المعايرة، تم أيضاً رصد كميات الإنتاج خلال الخمسين يوماً التالية لعميلة المعايرة ومن خلال المعطيات التي وافانا بها مدير عام الشركة السورية لصناعة الإسمنت ومواد البناء بحماة المهندس عصام العبد الله، حيث كانت كمية الإنتاج / ١٢٤٠٩١/ طناً، وكمية الفيول المستهلكة في الإنتاج كانت / ٤٦٨٩ /طناً، أي أن كل واحد طن من الكلينكر أصبح يحتاج تقريباً إلى 94.6 كغ فيول، وبالمحصلة فإن كمية الفيول الإجمالية التي تم توفيرها تصل إلى ٦٠٠ طن خلال فترة الــ 50 يوماً التي تلت عملية المعايرة، وتالياً فإن القيمة الإجمالية التي تم توفيرها، اذا علمنا أن قيمة كل واحد طن من الفيول تقدر/ ٧ /ملايين ليرة سورية، ستكون/ ٤.٢/ مليار ليرة سورية، ناهيك عن الزيادة في الإنتاج بمقدار ١٧.١٨٨ ألف طن قيمتها ٢٩.٢٢٠ مليار ليرة.

ضمن المعايير وأفضل

وفي رده على سؤال.. هل كان هذا الوفر على حساب مواصفات الإسمنت؟ أكد وزير الصناعة أن عملية أخذ العينات واختبارها وفق المعايير القياسية السورية والمنسجمة مع المعايير القياسية الدولية والتي على تتم بشكل يومي وعلى مدار الساعة، والتي تشمل 15 مكوناً للاختبار، حيث بينت التجارب الكيميائية لمادة الكلينكر أن مواصفات الإنتاج لهذه المادة بقيت ضمن المعايير العالمية القياسية، كذلك الأمر بينت التجارب الفيزيائية (اختبار مقاومة الضغط)، لمادة الإسمنت الناتجة، أن مواصفة مادة الإسمنت محققة ضمن الشروط القياسية للمواصفة السورية.

بلا تكاليف

أما عن تكلفة هذه العملية التي حققت هذا الرقم الكبير من التوفير وزيادة الإنتاج، فقد كشف وزير الصناعة أنه تمت دراسة فنية وعلمية لنظام المعايرة وبرتوكلات المعايرة العالمية والتي استغرقت مدة زمنية سبقت البدء بالمعايرة، حيث شارك فيها فريق من المهندسين والمختصين من مؤسسة الإسمنت، الشركة العامة لصناعة الإسمنت ومواد البناء – إسمنت عدرا، والشركة السورية لصناعة الإسمنت ومواد البناء بحماة.

مؤكداً أن كل الكوادر العمالية والفنية وطواقم المهندسين جاهزة للعمل والعطاء، ولا تحتاج إلا إلى التحفيز المعنوي والمادي وتوليد الشعور لديهم بأنهم شركاء في النجاح، هذا إضافة إلى ضرورة متابعة أبرز التحديثات في عالم صناعة الإسمنت والموجودة تحت عنوان “الأمثلية” في صناعة الإسمنت: ( Cement Plant Optimization).

تعميم المعايرة

وكشف الجوخدار عن وجود خطة للقيام بعملية المعايرة في معامل إسمنت عدرا وطرطوس، لكنها تحتاج إلى تغيير جزئي في إحدى مكونات عملية التسخين الابتدائية للمواد الأولية (Preheaters).

كما أكد وزير الصناعة عن استعداد الوزارة لتقديم الدعم في مجال المعايرة لقطاع صناعة الإسمنت للمنشآت المستثمرة مع القطاع الخاص، لأن أي وفر في كميات الفيول المستهلكة وزيادة الإنتاج تعتبر مكسباً وطنياً اقتصادياً وبيئياً، ضمن الظروف الحالية.

كما أشارالوزير جوخدار إلى أن دراسة عمليات الإنتاج على أسس علمية وتطوير آلياتها وتحديثها لن تقتصر على قطاع الإسمنت بل هناك دراسات وتجارب عديدة تقوم بها الوزارة بالاعتماد على كوادرها وعلى الخبرات الوطنية، سيتم الإعلان عنها عند وضعها في التنفيذ.

أخيراً

من الممكن الاستنتاج من تجربة وزارة الصناعة بأن الاستكانة إلى شماعة العقوبات وصعوبة استيراد التكنولوجيا ستبقي الكثير من موجودات القطاع العام الهائلة خارج الاستثمار الأمثل، وأن تفعيل البحث العلمي وتشجيع الابتكار والاعتماد على الذات يمكنه أن يحقق وفراً كبيراً في الهدر الحاصل في معظم مؤسساتنا ومنشآتنا، وأن يزيد من إنتاجية مختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية، وهذا يتطلب وجود النية والإيمان بالإصلاح.

تشرين