الخبير السوري:
صاغت اللجنة المشكلة بالقرار الإداري رقم 5318 في محافظة ريف دمشق بعد اطلاعها  على مقترحات اللقاء الحواري الذي أقامته المحافظة مؤخراً حول “المجالس المحلية بين الواقع المأمول والطموحات والسبل للإرتقاء بذلك”، المخرجات والتوصيات بعدد من البنود في عدة محاور، طالبة من المهتمين الاطلاع وإبداء الرأي والملاحظات لإغناء النتائج النهائية للقاء الحواري تمهيداً لرفعها الى الجهات الوصائية لاتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.

المسؤولية المجتمعية
وفي المحور الأول أوصى اللقاء بمشاركة المنظمات الشعبية والنقابات المهنية وجميع هيئات المجتمع الأهلي في وضع الرؤى التنموية المستقبلية والخطط السنوية للمجالس المحلية، وكذلك ضرورة الاهتمام بجوانب الاقتصادية والاستثمارية التي ترفد إيرادات الوحدات الإدارية ودعم المشاريع المتوسطة والصغيرة، وتضمن البند الثالث إعادة النظر بالبلاغ رقم 10 لعام 2023 الذي أدى إلى إيقاف التراخيص الإدارية ورخصة الإشادة لكثير من المشاريع الاقتصادية والذي أدى بدوره إلى فقدان مئات العائلات التي كانت تعمل في هذه المعامل والورشات لمصادر رزقها..

الصلاحيات
أما بنود المحور الثاني فقد جاءت أولى توصياته بالعمل على استكمال إصدار الخطة الوطنية للامركزية لاستكمال نقل الاختصاصات المنصوص عليها في هذا القانون إلى المجالس المحلية وتمثيل رؤساء مجالس المحافظات في اللجان التنسيقية المشكلة للاعداد لهذا الانتقال،  ورفع سقف صلاحيات التفويض للسادة المحافظين بتصديق العقود من (50 مليون إلى 150) مليون ليرة سورية بما يتناسب مع التضخم المالي، ورفع سقف الشراء لرؤساء المجالس المحلية في ظل حالة التضخم المالي، ورفع صلاحيات التفويض لرؤساء الوحدات الادارية بتصديق العقود إلى 50 مليون ليرة سورية
هذا إضافة إلى العمل على تعيين مدراء للمدن والبلدان والبلديات استناداً إلى المادتين (70_ 72) من قانون الإدارة المحلية.
وكذلك العمل على إحداث صندوق إقراض الوحدات الإدارية استناداً إلى المادتين ( 139_ 154) من قانون الإدارة المحلية،  وإصدار نظام الحوافز للوحدات الإدارية استنادا إلى المادة (156) من قانون الإدارة المحلية، وتنظيم قاعدة بيانات شاملة من أجل إعداد الخطط والبرامج
وأيضاً في محور الصلاحيات تم التوصية بتعيين عمال مؤقتين من آمر الصرف حسب الحاجة وذلك من خلال تفعيل تخصيص نسبة 5% من الموازنة المستقلة للمحافظة لتعيين عمال مؤقتين لصالح مجالس المدن والبلدات والبلديات وفق استخدام لتشغيل عاملين مؤقتين وتمكين رؤساء المجالس المحلية من إجراء هذه العقود وذلك في وفق قانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم 50 لعام 2004 ولا سيما الماده 146 منه وإلغاء كل ما هو مخالف،  وإصدار تشريعات جديدة في أنظمة ضوابط البناء (سهولة الحصول على التراخيص لكبح جماح المخالفات)
وإحداث مركز خاص لإجراء دورات تأهيل وتدريب مستمرة لمجالس الوحدات الإدارية ومكاتبها التنفيذية.
والعمل على إدخال أساليب التقنية الحديثة وأتمتة العمل في جميع الوحدات الإدارية وربطها بالمحافظات والوزارة استنادا إلى المادة 2 من قانون الإدارة المحلية

التمكين والاستقلالية
وفي المحور الثالث اقترح تفعيل مكاتب التنسيق المواد (98_99_100) من قانون الإدارة  المحلية، والبحث عن موارد ذاتية حسب خصوصية كل بيئة مجتمعية، ودعم لجان المجتمع المحلي والتشاركية وتطوير آلية عملها، وتشكيل لجان للعمل التنموي وتطوير آلية عملها، والوحدات الإدارية وزيادة إيراداتها من خلال اشغالات الأملاك العامة لا سيما استثمار أجزاء محددة من الحدائق لا تتعدى 20% من مساحة الحديقة شريطة قيام المستثمر بالحفاظ على الغطاء النباتي في المساحة المتبقية لهذه الحدائق.
والعمل على رفع سوية المرشحين للاستحقاق الانتخابي لمجالس الوحدات الإدارية ومكاتبها التنفيذية وذلك من خلال تكليف الحزب والأحزاب الوطنية المرخصة أصولاً بوضع بنك معلومات يحتوي أسماء الكوادر المتميزة لديها التي يمكن الزج بها في العملية الانتخابية.

المخططات التنظيمية:
وفي المحور الرابع تمت التوصية باعتماد الدليل التوجيهي الصادر عن المكتب التنفيذي لمجلس محافظة ريف دمشق المعمم على الوحدات الإدارية حول المخططات التنظيمية والتقيد بالمدة الزمنية لاستصدار هذه المخططات وفق المرسوم 5 لعام 1982، وإلغاء البلاغ 17/ 15 آب لعام 2023 الخاص بالعرض الاستثنائي للمخططات التنظيمية والتقيد بالمرسوم  5 لعام 1982، اعتماد أساليب جديدة بما يدعم إعداد المخططات التنظيمية والتخطيط الذكي الذي يحقق المرونة ويحافظ على الماضي ويلبي احتياجات الحاضر والمستقبل، وتحديث المعلومة في المحافظة والتشاركية مع الخبراء والمختصين من خلال إعطاء المعلومات المناسبة لإنجاز مخططات أكثر دقة وأكثر استجابة، ومشاركة المجتمع المحلي في كل ما يتعلق بدراسة وإعداد المخططات

التنظيمية في كل مراحلها الإجرائية ليكون شريكاً في تطوير مجتمعه تنظيمياً وعمرانياً.

الرقابة ودور المجتمع المحلي:
وفي محور الرقابة تمت التوصية باعتماد المجالس المحلية والمكاتب التنفيذية كافة والأجهزة المحلية مبدأ الشفافية في نشر المعلومات كحق للمواطنين وذلك من خلال نشر خططها وبرامجها وقيام المجالس المحلية بتنظيم ندوات ولقاءات جماهيرية لمناقشة هذه الخطط والبرامج وتعرض فيها ما قام من إنجازات وتستمع إلى شكاوي المواطنين والتأكيد على تنفيذ تعميم وزارة الإدارة المحلية حول نشر جداول الاعمال للمكتب التنفيذي وقراراته.
كما تضمنت المقترحات أن للمنظمات الشعبيه والنقابات المهنية وهيئات المجتمع المحلي حقها في مراقبة ونقد عمل المجالس المحلية ومكاتبها التنفيذية وأجهزة السلطة المحلية وذلك من خلال توجيه مذكرات إلى المجلس المحلي والمكتب التنفيذي يتضمن ملاحظاتها وآرائها وإجراء اجتماعات ولقاءات دورية للمجالس المحلية مع المنظمات والنقابات والإعلام لتقييم أداء العمل وحضور الاعلامي جلسات المجالس المحلية، وتشجيع المواطنين على ممارسة الحق بتقديم شكوى أو تظلم أو نقد على عمل المكاتب التنفيذية أو أجهزة السلطات المحلية وعلى هذه الجهة دراستها والتحقيق فيها بصورة عادلة وعاجلة والرد عليها على أن لا يبت في الشكوى أو التظلم من قبل نفس الجهة المشكو منها.
وكذلك العمل على إحداث منصة في كل محافظة تتصل بجميع الوزارات لنقل كافة المعلومات والشكاوى على المنصة لتخفيف عبء الورقيات.
وضرورة وجود مكتب صحفي في كل وحدة إدارية يديرها مختص في الإعلام.

الموارد الطبيعية والزراعية
وفي المحور السادس تمت التوصية  بالمحافظة على الغطاء النباتي من الأشجار المتنوعة والحفاظ على الغابات والثروات الحراجية من خلال: الاستمرار في زراعة الأشجار الحراجية وصيانتها والاهتمام بأعمال التشجير على مستوى الوحدات الإدارية ضمن خطة لزيادة الغطاء النباتي والأشجار الحراجية (قامت الوحدات الإدارية بزراعة 500 ألف شجرة حراجي ) في عام 2023 والتركيز على الاشجار الحراجية المثمرة مثل (الزاب الصنوبر المثمر الكستنا) الخ٠٠
واستخدام الأسمدة العضوية، والتقليل من استخدام العناصر الصناعية، والعمل على جودة التنوع البيئي على مستوى المحافظة، والمراقبة والتقييم للخطط الزراعية، إضافة إلى التشدد في تطبيق قانون الحراج رقم (٦ لعام 2018 ) من خلال تشكيل اللجان المختصة وتنظيم عملها بشكل دوري وآني، والسماح بمنح التراخيص ( البيت الريفي ) كمطلب شعبي على المساحات الزراعية بغض النظر عن المساحه ليتمكن المواطنين من القيام بعملهم على أكمل وجه.
وبما يخص التنمية المستدامة أوصت اللجنة بوضع خطة يتم من خلالها إحداث تغييرات متوازنة ومتكاملة على الأصعدة الاقتصادية والبيئية بما يحقق الأهداف التالية:
تطوير إدارة الموارد الطبيعية وتنميتها وتطوير حفظ التنوعات البيولوجية
– دعم التنمية البشرية
– تنمية ثقافة التنمية المستدامة
– تحسين حوكمة التنمية المستدامة
– التحول الى الاقتصاد الأخضر
– تطبيق السياسة الوطنية لتقلب المناخ – الاهتمام الخاص بالأراضي الحساسة بيئياً
– تحسين الأنظمة المستدامة للاستهلاك والإنتاج.
– الإدارة الرشيدة والمستديمة للموارد الطبيعية.
– تطوير قطاع الطاقة ومصادر الطاقة المتجددة المستديمة
-تسخير الإمكانيات للتكيف مع التغير المناخي.