رؤية ” إنقاذية” بتوقيع رجال أعمال سورية.. وأمين سر غرفة تجارة دمشق يطالب بالتشاركية في اتخاذ القرار وليس بتنفيذه !
الخبير السوري:
حاول اتحادات غرف التجارة والصناعة والزراعة في اجتماع واسع أمس الخروج بمقترحات وحلول ضمن مذكرة واحدة لوضعها على طاولة الحكومة خلال اجتماع عاجل مع الفريق الاقتصادي في مقر رئاسة الحكومة، وفق ماطالب به التجار والصناعيين وذلك بهدف التوصل الى صيغة مناسبة للنهوض بالواقع الاقتصادي الحالي، والأهم هو إعادة الثقة بين قطاع الأعمال والحكومة ..
واقع صعب
مازن حمود نائب رئيس اتحاد غرف التجارة أدار الجلسة بشفافية مطلقة مؤكداً أن الوضع صعب على الجميع لذلك يجب أن تكون المقترحات مساهمة في تخفيف التدهور والانهيار في سعر الصرف ونحن لا نريد التنظير نريد طروحات واقعية قابلة للتنفيذ .
وتطرق حمود إلى أن تصريحات المسؤولين اللبنانيين لجهة ارتفاع قيم مستورداتهم لحدود 300 بالمئة يخفي حقيقة أن هذه المستوردات هي مستوردات سورية يتم إدخالها للبنان ثم يتم تهريبها لسورية الأمر الذي ألحق خسائر في إيرادات الخزينة العامة وهذا يتطلب إعادة النظر في الظروف التي أسهمت في دفع المستوردين لهذه الخيارات بدلاً من إدخالها بشكل قانوني وصحيح ويحقق منفعة للمستورد والدولة وضمان دخول بضائع مراقبة و ذات جودة و بأسعار مدروسة.
تشتت
وأكد رئيس اتحاد غرف الصناعة غزوان المصري أن قطاع الأعمال قلق و لابد من اجتماع مع االفريق الاقتصادي الحكومي المعني بالشأن الاقتصادي وبحضور الحاكم لتفسير بعض القرارات مؤكدا أننا اليوم بحاجة إلى قرارات جريئة مفادها الانتاج والتصدير والاستيراد / تريح رجال الاعمال / وترفد الخزينة العامة للدولة مشيراً إلى أن الصناعيين مشكلتهم التصدير الذي فقدناه بسبب ارتفاع تكاليف الإنتاج بنسبة ٣٠ بالمئة نتيجة المنصة.إضافة إلى أن إلغاء القرار ١٠٧٠ وإلغاء المنصة يحتاج لبعض الوقت لنرى انعكاسه على المواطن والصناعي لذلك يجب العمل سوياً مع الحكومة على دعم التصدير لأنه هو الداعم لتوفر القطع ويجب العمل على توفير بيئة استثمارية والحفاظ على قطاع الأعمال الموجود من حيث توفير البيئة المناسبة.
والأهم حسب المصري زيادة الرواتب للعاملين في القطاع العام أسوة بالقطاع الخاص وذلك برفد الخزينة بالإيرادات عن طريق فتح باب الاستيراد للمواد الأولية أو من مبالغ الدعم الذي تفكر به الحكومة بإخراجه مع التأكيد على محاربة التهريب باعتباره السبب في رفع سعر الصرف.
تعزيز قوة الليرة
رئيس اتحاد غرف الزراعة محمد كشتو أشار إلى أهمية تعزيز حالة الثقة الي هي ضعيفة بين قطاعات الأعمال والجهات الحكومية ولا بد من تأمين مستلزمات الإنتاج في وقتها لتميكن المزارع الاستفادة منها ونجاح المشروعات الزراعية مشدداً على قرار / منع – المنع /لتصدير المحاصيل الزراعية التي تحقق عائدات و قطع أجنبي والأهم قيم مضافة للمزارع تحفزه على الاستمرار في العمل الزراعي وتطويره والتوسع به وهو الأمر الذي ينعكس لاحقاً على توفر السلع الزراعية في السوق المحلية وبأسعار جيدة، والأهم إعادة النظر بالتشريعات للوصول إلى بيئة تشريعية صحيحة وترتيب الأولويات التي يجب ان تكون بدايتها بضبط سعر الصرف لتعزيز قوة الليرة والحفاظ على استقرارها.
القطان :تشاركية في اتخاذ القرار وليس بتنفيذه !
أمين سر اتحاد غرف التجارة وسيم القطان اعتبر أن ارتفاع سعر الصرف الذي تم خلال العشرين يوما الماضية غير مبرر حيث لم يحدث اي شيء يدعو لهذا الارتفاع وأن إلغاء المنصة تم بناء على طلب من كل التجار والصناعيين وتم إلغاؤها وبالتالي يجب أن يكون لذلك انعكاس إيجابي وليس سلبي ..
وشدد القطان على ضرورة أن يكون هناك تشاركية في اتخاذ وصنع القرار مع الحكومة وليس المشاركة فقط بتنفيذ القرار بما يخدم مصلحة البلد والاقتصاد الوطني لافتاً إلى أنه تم الاتفاق على توحيد بيئة العمل بالقطاعات التجارية والصناعية والزراعية لإيجاد حلول لكافة المشكلات التي يعاني منها قطاع الأعمال.
نحلاوي :إلغاء قطع التصدير !
وفي سياق متصل رئيس غرفة صناعة دمشق و ريفها و رئيس لجنة التصدير لؤي نحلاوي طالب بإلغاء تعهد قطع التصدير مبيناً أنه من غير المنطقي أن تتسبب إشاعة بسيطة بارتفاع أو انخفاض سعر الصرف لحدود 15 بالمئة وأكثر .
الحموي :تحسين دخل العاملين بالقطاع العام ينعكس ايجابا على الاقتصاد !
رئيس غرفة تجارة حلب عامر الحموي أكد على وضع عدة خطوات إسعافية لخارطة اقتصادية وطنية مؤكداً على أهمية تحسين الدخل و المعاشات للعاملين في الجهات العامة لأنهم يمثلون شريحة واسعة من المجتمع ودعم الاستثمار في الطاقة البديلة ليكون هناك بيئة سلسلة ومرنة أكثر بهدف تشجيع رجال الأعمال للاستثمار لاسيما من قبل المغتربين السوريين مشيراً إلى أن التصدير يتم من خلال دعم البيئة الإنتاجية وخاصة البيئة الإنتاجية المتوسطة سيما أن كل هذه الطبقة الموجودة تستطيع إعادة تفعيل عملها وتتوسع بمنتجاتها من خلال اسواق داخلية والتصدير وخاصة للعراق الشقيق الذي يعتبر أهم سوق يجب السعي إليه وإعادة تنشيط التصدير له..
وأشار حموي إلى أن طرح بوليصة على بعض الخدمات التي تقدمها دوائر الجهات العامة يعود ريعها للعاملين في هذه الجهات قد يكون أحد الحلول التي يمكن العمل عليها لتحسين الدخل بينما حذر ونبه عدد من أعضاء الغرف من التعامل مع الكتلة النقدية المودعة في المنصة في حال تحريرها بما لا يسمح بارتفاع المعروض النقدي وإيجاد حالة تضخم إضافية تنعكس على الأسعار في الأسواق المحلية بشكل سلبي وضرورة استقطاب إيداع الأموال (السوريين ) من البنوك والمصارف خارج سورية في الدول العربية أو الأجنبية عبر سهولة الإيداع والسحب لدى المصارف السورية .. وأكد على إلغاء عقوبة السجن للوسط التجاري والصناعي وقطاع الأعمال بما يخص المرسوم 8 تموينياً إن لم يكن هناك مخالفة جسيمة. وإصدار تعليمات تنفيذية مرنة للمرسوم 3-4 بما يخص القطع في حال وجود ثبوتيات كإجازة استيراد أو فواتير تصدير أو ما يثبت سلامة مصدرها .
درويش: فريق عمل واحد مع الحكومة !
رئيس الغرفة التجارية السورية الإيرانية المشتركة وعضو اتحاد غرف التجارة فهد درويش أوضح أن البلد يمر بأكبر أزمة اقتصادية موجودة وعلينا أن نكون فريق واحد مع الحكومة ومعنيين باتخاذ مقررات و مقترحات للخروج من هذه المرحلة وتجاوز العقوبات الجائرة على سورية مشيرا إلى أهمية التشاركية مع الحكومة في اتخاذ الحلول والقرارات وإعادة صياغتها بما يتناسب مع الوضع الاقتصادي الحالي منوهاً إلى أن قطاع الأعمال يعاني من الوجع ذاته المهم وقف انهيار سعر الصرف والعمل كفريق واحد بتقديم حلول للخروج بقرارات الاقتصادية لمصلحة العامة تكون قابلة للتنفيذ وليس تنظيريا.
اللحام : السماح للتاجر والصناعي بالاستيراد كافة المواد !
التعليقات مغلقة.