أكد التقرير الاقتصادي لمجلس الاتحاد العام لنقابات العمال في دورته الثامنة : أن ارتفاع الأسعار هو الصيغة الوحيدة التي تجتمع عليها كافة الأسواق فلم تبق مادّةٌ غذائيةٌ أو غير غذائيةٍ إلا وطالها ارتفاع الأسعار على مدّ المحافظات السورية جميعاً، زادتها قرارات الحكومة بعقلنة الدعم ورفع أسعار المواد التموينية مثل الخبز والرز والسكر والطاقة وبين أن من الأسباب التي أدت لارتفاع الأسعار(إضافةً إلى عامل تراجع العرض بنسبة أكبرمن نسبة تراجع الطلب)الجشع واللاوطنية التي تصبغ الكثير من التجار والمحتكرين وغياب الرقابة التموينية الجدية والمستمرة لضبط الأسواق والتلاعب بالأسعار وانخفاض قيمة الليرة السورية والمضاربات والتقلبات الكبيرة في أسعار صرف العملات الأجنبية مقابلها وارتفاع تكاليف المواد وارتباط السعر بارتفاع أسعارالنقل، الأمر الذي ترك لبائع الجملة والمفرق هامشاً متزايداً من الأرباح وتراجع حجم المتاح من القطع الأجنبي، وبالتالي انخفاض قيمة العملة الوطنية، مما أدى إلى زيادة التضخم وارتفاع أسعار معظم السلع والخدمات، وعلى رأسها السلع والاحتياجات الغذائية والضرورية، والمستورد منها على الأخص، وهذا ما يعني بوجهه الآخر تراجع مستوى المعيشة ونوعية الحياة، وخاصة بالنسبة للطبقات الفقيرة والشرائح الهشة وانتشار ثقافة الغلاء، وضعف الرقابة وفوضى التسعير (وانتشار الغش وتدني نوعيةالمنتجات) وسطوة احتكار القلة، وخاصة على أسواق أهم السلع الغذائية والضرورية والمواد العلفية ومواد البناء ورفع الجهات الحكومية لأسعار المازوت والبنزين، وتبعات ذلك في رفع أسعار معظم السلع والخدمات.
وأوضح التقرير أن ارتفاع سعر صرف القطع الأجنبي ليس هو السبب الوحيد بل هو السبب الأهم في ارتفاع الأسعار، وهذا ما يُفسر ارتفاع المستوى العام للأسعار بنسب تفوق نسب ارتفاع سعر صرف الدولار والقطع الأجنبي في السوق السوداء كما يُفسر سبب انخفاض المستوى العام للأسعار بنسب أقل من نسب انخفاض سعر صرف الدولارأما الحصار والعقوبات الاقتصادية فقد أضرت على وجه الخصوص بقطاعات المال والتجارة الخارجية والنقل والنفط والصناعة التحويلية، مما تسبب -إضافةً إلى الآثار السلبية على الميزان التجاري وميزان المدفوعات وقيمة العملة الوطنية-بمزيد من الصعوبات في مجال استيراد السلع الأساسية والضرورية، بما في ذلك ارتفاع تكاليف الشحن ورسوم التأمين ونسب العمولات وتكاليف تحويل الأموال.
وتضمن التقرير عدة مقترحات منها تأمين كافة المواد الأساسية والضرورية والحد من ارتفاع أسعارها لتتوازن الرواتب مع نفقات الحياة بالحد الأدنى وتحسين الوضع المعيشي بكل المقاييس لأنه يبقى الأساس الداعم لقدرة المواطنين السوريين على مواجهة التحديات وإعادة إنتاج البلاد إلى مستوياتها السابقة من خلال إعادة تأهيل المناطق الصناعية وتطويرها فذلك يدعم اقتصاد البلاد ويعمل على امتصاص البطالة من خلال الاستعانة بالشباب السوري للعمل فيها والتمسك بالقطاع العام ليبقى القائد لقاطرة النمو وحل المشكلات التي تقف أمام ما تبقى من مؤسساته وتحول دون تحقيق إنتاجها بالطاقة المرجوة من خلال تأمين مستلزمات العملية الإنتاجية بأسعار مناسبة من مواد أولية وقطع تبديلية لازمة لصيانة خطوط الإنتاجو الحد من ارتفاع أسعار المحروقات لأنه يؤثر في كلفة المنتج و الحد من انقطاع التيار الكهربائي لأنه ينعكس سلباً على تشغيل الخطوط الإنتاجية بالشكل الأمثل.
التعليقات مغلقة.