أوضح مدير عام هيئة الضرائب والرسوم منذر ونوس أن عملية الربط الإلكتروني ما بين الإدارة الضريبية والمكلفين جاءت بناء على نقاشات طويلة مع الفعاليات الاقتصادية والتجارية، وكان هناك مطالب بأن نصل إلى نقطة التقاء متبادلة ما بين الإدارة الضريبية والمكلف بهدف الوصول إلى رقم الأعمال الحقيقي.
ونوس خلال الندوة التعريفية التي أقامتها غرفة صناعة دمشق وريفها على مدرج دار البعث في المزة وبحضور حشد غفير من صناعيي القطاع الغذائي قال: إن وزارة المالية ممثلة بالإدارة الضريبية تسير بخطوات إلى الأمام مع المكلفين، والالتزام موجود ولايوجد أي شيء جديد سوى توثيق هذا الالتزام عملياً وكل النفقات الحقيقية التي تتم ومرتبطة بالعمل معتمدة ومقبولة، والضريبية تفرض على الأرباح الصافية للمكلف.
فضمن بيئة العمل المحاسبي يوجد أكثر من خمسين برنامجاً محاسبياً معتمداً من الإدارة الضريبية، والفاتورة يجب ألا تعدل وأن يكون لها رقم محدد وتاريخ محدد مع حرية المكلف في تدوين وتسجيل النفقات التي يتحملها وهو بطبيعة الحال سيقوم بتثبيت جميع هذه النفقات والتكاليف، مع أهمية التوعية فيما يتعلق بقواعد العمل المحاسبي ومتطلبات الضريبة وعدم حذف أي فاتورة أو تعديلها، مع الإشارة إلى أن تكلفة التهرب الضريبي قد تكون أعلى من قيمة الضريبة نفسها بعيداً عن الجانب المعنوي.
وفي معرض رده على مداخلات الصناعيين أكد ونوس أن الربط الإلكتروني لايعني القيام بأي تعديل على القوانين المحاسبية المعمول بها وضريبة الدخل بشكل سنوي، كما تبقى قواعد العمل المعمول بها فيما يتعلق بالإنفاق الاستهلاكي سارية كما هي ريثما يتم الاستقرار في العمل ومن ثم يمكن أن يتم بعدها تعديل قواعد العمل.
ومن المداخلات المهمة التي أشار اليها صناعيو القطاع الغذائي هي اضطرار البعض منهم لتأمين احتياجاتهم من الوقود والمواد الأخرى الضرورية من السوق الحرة وبأسعار مرتفعة فوق السعر الرسمي، أجاب ونوس: إن كل ما يتم إنفاقه فعلياً لعمليات الإنتاج مقبول في حسابات النفقات والإيرادات من أجل الحصول على صافي الربح وبالتالي تحقيق العدالة في التكليف الضريبي..تشرين
التعليقات مغلقة.