كشف تقرير صادر عن أطلس المخاطر المائيه من مؤسسه الموارد المائية العلميه بأن سورية تقع في المرتبه 31 عالميا ستعاني من خطر الجفاف بنسبة عالية، ومع ذلك لم تحرك الحكومات منذ ما قبل الأزمة ساكنا بهذا الاتجاه، أي تحسين الواقع المائي و تعميم أسس الري الحديث.
فلطالما كان الواقع المائي مرتبط ارتباطا وثيقا بالامن الغذائي فهذا يعني أن غياب الاول يعني غياب الثاني.
ومما لا شك فيه ان الاقتصاد السوري هو اقتصاد زراعي بامتياز، وهو عصب الاقتصاد والحامل الاساسي في عمليه التنميه الاقتصاديه والاجتماعيه الذي يتطلب ضروره تطويره وتعزيزه بإستمرار بما يسهم في الحد من مناطق الفقر الريفي.
فلماذا لم تركز الجهات الحكوميه على الامن المائي رغم كل الشعارات التحذيرية الصارخة، من اثار موجات الجفاف الحارق ولعل ما لحق بكل المساحات الزراعية البعلية اولا والمروية منها ثانيا، خير دليل على خطوره ذلك.
فعندما يعطي الدونم الواحد من القمح 50 كيلو غراما في بلده كفر بهم بريف حماه والسبب نقص الواردات المائية،وأن محصول القطن المزروع في سهل الغاب اليوم ليس بمنأى عن أن يضربه الجفاف والعطش وذلك خير دليل على ان القادم قد يكون اسوأ، في حين نشهد شتاء وافر وحتى فيضانات.
لماذا لا يكون لدينا شعار مياهنا الفائضة لأيام الشح والجفاف؟؟ إن هذه المفارقات الخطيرة فيضان شتاء وعطش وجفاف صيفا تبدو بالفعل مفارقات خطيرة تحمل في طياتها العديد من التهديدات لأمننا الغذائي ولقضية الامن الغذائي في بدايات الوقت فكل المزارعين هذا العام.. ونتحدث هنا عن ما جرى في محافظه حماه حيث شكوا من قلة المياه لسقايه محصول القمح وعدم تمكنهم من الزراعات التكثيفية ما قد يرفع أسعار الخضار المطروحة بعد شهر من الان.. فكيف السبيل الى تجنب نتائج ارتفاع درجات الحرارة وموجات الجفاف وهي الاشد فتكا بهذا الكوكب منذ عقود، وخاصة حين يكون الامر متعلقا بالزراعه والامن الغذائي، ولماذا لا يتم التنويع بالمصادر المائيه والتخلي الكامل عن الاعتماد على مياه الامطار في الزراعة والتي فشلنا فيها منذ سنوات ولا يكون لدينا بحثا جديا عن مصادر جديدة للمياه لخطورة الوضع المائي على الزراعة، وعلى الثروة الحيوانية وعلى الانسان في وقت واحد، فما زال الحصاد المائي لدينا ضعيفا وهزيلا وكذلك تحسين وتطوير عمليات اداره الموارد المائيه والحد الامثل للفاقد المائي وتطبيق أسس الري الحديث.
التعليقات مغلقة.