الخبير السوري:
شيئاً فشيئاً، تتبدّد آمال الطبقات الوسطى والفقيرة ببناء أو شراء شقة سكنيّة في دمشق أو ريفها، إذ إن هناك انفصاماً بين أسعار العقارات ومداخيل العمال التي لا يمكنها أن تموّل الثمن الباهظ والارتفاعات الكبيرة للأسعار.
ويأتي ذلك الارتفاع في وقت تواجه فيه سورية موجة غلاء تضرب الأسواق ما أدى إلى عدم قدرة المواطن على تصليح المبنى الذي يقطن فيه ولا حتى الانتقال إلى مسكن جديد بسبب الغلاء الفاحش وسط أزمة اقتصادية حادة تخيم على البلد.
لا منطق يتحكم بالأسعار:
حيث واصلت أسعار مواد البناء ارتفاعها في دمشق، وتجاوز سعر طن الحديد الـ3 ملايين ل.س، وسعر طن الإسمنت 240 ألف ليرة سورية، وأما متر البحص 45 ألف ليرة سورية (يختلف السعر بحسب البعد والقرب عن نقاط البيع).
ومتر الرمل 55 ألف ليرة سورية، البلوكة قياس 15 سم وصل سعرها إلى ألف ليرة سورية للواحدة.
ناهيك عن سعر الرخام والبلاط والغرانيت وغيرها.
أما بالنسبة لأسعار المواد الصحية، فكانت كالتالي:
بوري “بي في سي” 24 ألف ليرة سورية
بوري الصحية 18 ألف ليرة سورية
وأسعار مواد الكهرباء:
سعر غطاء واجهة تابلو 14 ألف ليرة سورية
“تيب” الكهرباء 8 آلاف ليرة سورية
علبة تابلو الكهرباء 5500 ليرة سورية.
وتحدث مدير شركة دارا الهندسية المعماري بشار شوفان إلى سنسيريا وقال أن تكلفة البناء عالعضم حالياً بين ٢٥٠ و٣٥٠ ألف للمتر الواحد، بينما تبلغ تكلفة الاكساء من ٣٠٠ ألف لأدنى نوعية اكساء حتى مليوني ليرة سورية للإكساء العالي الجودة.
وأما بالنسبة لرسوم الرخص والإنشاء أصبحت تكاليفها شيئاً لايذكر أمام تكاليف البناء، وهذا ما دفع بالمهندسين إلى المطالبة برفع تكاليف الترخيص، لأنه من غير المعقول أن يتوزع مثلاً مبلغ ١٠ ملايين ليرة سورية تكلفة الرخص على أربع اختصاصات من أصل تكلفة البناء نفسه الذي بلغت تكلفة تعميره نصف مليار.
وأكد المهندس على ضعف حركة البناء في الوقت الراهن لأنه وفي ظل هذه الظروف الاقتصادية والمالية يصعب كثيراً حصر الكلفة، فالأسعار في تغيّر دائم وكل يوم بسعر وبشكل تصاعدي.
وتابع أن من سيُقدم على هذه الخطوة هم المغتربون، فبالنسبة لهؤلاء أسعار الشقق الجاهزة أو حتى بناء منزل جديد في سورية باتت زهيدة جداً حسب الفرق في صرف العملة، لأن أسعار البناء ارتفعت بالنسبة للداخل السوري ، ولكن بالنسبة للمغترب انخفضت للنصف تقريباً.
أما بالنسبة للشقق الجاهزة، فوصف المهندس حركة السوق العقارية اليوم بالصعبة جداً ويطغى عليها «التشبّث» من طرف البائع ، الذي أصبح يفضّل المحافظة على رأسماله.
حلول مؤقتة
من جهته كان قد اقترح الاقتصادي السوري وصاحب شركة فينيكيوم للتعهدات ماهر مرهج، وقال بالنسبة لتحريك سوق العقارات وحل أزمة السكن، بأنه لا يخفى على المتابعين الاقتصاديين أو المواطن العادي عدد الشقق السكنية والأبنية التي لاتزال على الهيكل وخصوصا في ضواحي المدن والمحافظات وهي ظاهرة غير موجودة في دول العالم الاخرى.
إقرأ أيضاً : في هذه البلاد طن التبن بـ800 ألف ليرة
وتابع بأن الاقتراح يقوم على صدور تشريع يجبر أصحاب العقارات على الهيكل والمتعهدين بضرورة التشطيب الداخلي والاكساء للشقق خلال مدة لا تتجاوز السنتين من انتهاء البناء، و تفرض غرامات سنوية على المخالفين ….
وأضاف بأن التشريع الآخر هو إلزام الوحدات الادارية بعدم اصدار رخص بناء للأبنية الا مع شرط الاكساء الداخلي وأن تكون مدة الرخصة خمس سنوات بدل ثلاثة كما هو معمول به حالياً، مما يجبر أصحاب الشقق والمتعهدين على إدخال العقارات السكنية في الدورة الاقتصادية وجعلها صالحة للاستخدام.
وأردف مرهج أن هذا يؤدي لزيادة عدد العقارات المعروضة للآجار أو السكن الفوري (شراء وبيع) مما يساهم في حل جزء لو بسيط من أزمة السكن ويساهم في تسييل كتل الحديد والاسمنت المجمدة بدلاً من اتخاذها وسيلة أمنة للادخار .
لا عقار بدون قروض
تقدم البنوك السورية بين الفنية والأخرى العديد من التسهيلات في منح القروض، بالرغم من قلة لجوء السوريين في السنوات الأخيرة لسحب القروض منها نظراً لصعوبة سداداها، وارتفاع نسب فوائدها. هذا وتختلف الشروط التي يطلبها كل بنك عن الآخر، والميزات التي يقدمها كل بنك للمقترضين منه.
ففي عام 2020، بدأ المصرف التجاري السوري بمنح قروض عقارية سقفها 100 مليون ليرة سورية، ثم لحقه المصرف العقاري، بمنح قروض سقفها 50 مليوناً، وبعده بدأ بنك التوفير بمنح قروض سقفها100 مليون.
ويُشترط للحصول على القرض توفير “ضمانة عقارية”، تختلف من مصرف لآخر، وهذه الضمانة تعني أن المتقدم للحصول على قرض يجب أن يرهن عقاراً باسمه حتى تسديد هذا القرض.
إقرأ أيضاً : الليرة اللبنانية ترتفع بنحو 27 % لتعبر حاجز 25000
وبالتالي لا يمكن لمن لا يملك عقاراً أن يتقدم للحصول على قرض، إلا بحالة قرض المصرف التجاري، الذي يرهن العقار نفسه، والذي يمكن الحصول عليه من أي شخص سوري ومن في حكمه، ولكن حصراً للعاملين في القطاع العام والخاص.
وبخصوص ذلك قال الخبير في الشأن العقاري، الدكتور عمار يوسف في وقت سابق، إنه لا يمكن الاستفادة من القروض العقارية التي أطلقتها مؤخرا المصارف العامة .
ووصف الخبير، هذا النوع من القروض بغير المجدي وغير القابل للتطبيق لأن سقوفها مرتفعة مقارنة بدخل العاملين في الجهات العامة (كشريحة من المجتمع) هي قروض لا يمكن الاستفادة منها وبالتالي غير مؤثرة في النشاط الاقتصادي ولا في السوق العقارية التي تعاني حالة شلل منذ أشهر.
وتابع، بالرغم أن العقار كان هو الاستثمار شبه الوحيد النشط في البلد وأن حركة تجارة العقارات التي تتخللها عمليات البناء والتشييد والإكساء كانت توفر فرص عمل لأكثر من 70 مهنة وتستقطب عمالة واسعة من المجتمع.
وفيما يتطلع السوريون إلى حل جذري لأزمة السكن، يترقبون ما إذا كانت الفترة المقبلة ستحمل مفتاح الحل الملائم لقدرة الطبقة الوسطى والفقيرة على شراء الوحدات السكنية، أم أنها ستزيد الطين بلة، وتواصل الأسعار قفزاتها الجنونية حتى يستحيل معها تحقيق الحلم بامتلاك المأوى الكريم .
سهى شوفان – سنسيريا
التعليقات مغلقة.