بدأت ملامح النشاط الحكومي المكثف لتعزيز بنية الإنتاج المحلّي، بالظهور وفق وقائع ومتوالية أرقام صاعدة، يمكن ملاحظتها في الأسواق أو في أرقام الصادرات السلعية التي تشهد انتعاشاً تدريجياً وبخط بياني صاعد، بدأت القراءات بشأنه متفائلة بانتعاش أفضل في القادمات من الأيام.
وتبدو وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية، عرّابة المشهد الجديد بتفاصيله وملامحه الإيجابية، من خلال برنامجين، الأول برنامج إحلال بدائل المستوردات، والثاني برنامج دعم أسعار الفائدة الذي أوكلت مهمة إدارته للوزارة.
في هذا الاتجاه زادت وزارة الاقتصاد عدد المواد والقطاعات المستهدفة ببرنامج إحلال بدائل محليّة للمستوردات، لتصل إلى 69 مادة وقطاعاً، بعد أن اعتمدت مؤخراً مواد إضافية في سياق البرنامج الطموح الهادف إلى زيادة الاعتماد على الذات وتنمية الإنتاج المحلي وتعزيز أداء القطاعات ذات الأولوية في الاعتبارات التنموية من الجانبين الاقتصادي والاجتماعي أيضاً.
وبيّن تقرير جديد صادر عن الوزارة، أن عدد المستثمرين الذين تقدموا بطلبات للاستفادة من المواد المعتمدة في البرنامج 53 مستثمراً، منهم 41 مستثمراً صناعياً و 12 مستثمراً زراعياً، موزعين على الصناعات النسيجية بالدرجة الأولى، يليها تصنيع الأجهزة والأدوات الطبيّة، ثمّ الإسمنت اللاصق والخميرة والبنتونايت، وحليب الأطفال الرضّع، وإعادة تدوير البطاريات، والألواح الزجاجيّة، والأحذية والنعال، والنشاء والقطر الصناعي، والغرانيت، والملح الدوائي، وصناعة السيلكا والخشب البلاستيكي، والآلات، والأسمدة، والأدوية البيطرية، والمبيدات الزراعية.
وهذا ما تعتبره الوزارة – كما يراه مراقبون وخبراء في التنمية – أنه يعني وصول البرنامج إلى شريحة أوسع من المنتجين والصناعيين، و أن ثمة رغبات وإرادة حقيقية من قبل هؤلاء على إعادة استثمار منشآتهم وتشغيلها أو توسيعها، وبالتالي سينعكس بشكل مباشر على الميزان التجاري لجهة تأمين بدائل محلية للسلع المستوردة التي تستنزف مقدرات البلاد.
أما فيما يتعلّق ببرنامج دعم أسعار الفائدة، فتشير أرقام وزارة الاقتصاد، إلى أن عدد المستفيدين من قروض البرامج الفرعيّة لغاية ١٥ / ١٢من العام الحالي ٧٣ مستفيداً، في قطاعات ومواد مختلفة، كالمداجن والمباقر والمنشآت المتضررة في حلب، وصناعة الإسمنت وصناعة الكرتون والمصابغ والخيوط والأقمشة ومتضرري الحرائق.
وبلغت قيمة الدعم الإجمالية حوالي 1.9 مليار ليرة منذ بداية البرنامج منها حوالي 787 مليون ليرة سورية تم تقديمها خلال العام 2021 أي بنسبة 55% ما يدل على استحواذ البرنامج على اهتمام قطاع الأعمال.
ويتوقّع اقتصاديون أن تكون انعكاسات البرنامج واسعة الطيف، لجهة تحفيز الاستثمار والإنتاج في المجالات التي استهدفها كبرنامج إنعاش وتعزيز لمطارح الإنتاج الحقيقي، ولدى قطاع الأعمال لا سيما على مستوى غرف الصناعة وخطط الصناعيين والمنتجين باتجاه إعادة إقلاع منشآتهم بمساعدة هذا البرنامج الحكومي التنموي الهادف، وبعضهم يصفه بـ “الواعد” على اعتبار أنه يتخذ صفة الاستدامة في الاستجابة لاستحقاقات تنموية تبدو ملحّة في هذه الظروف الصعبة..الثورة – نهى علي
التعليقات مغلقة.