كأننا مصرون على التصويب نحو الهدف الخطأ..عودة إلى المربع الأول في ملف الخبز ؟!!

* علينا أن نختار بين مكافحة الفساد والهدر أو الرضوخ لرغبات ” سارقي رغيف المواطن؟؟

الخبير السوري:

قبل أيام فقط كان توجه الدولة هو توطين الخبز ومكافحة الهدر وسرقة الطحين .. اليوم يبدو توجه الوزير الجديد عمرو سالم  هو إلغاء التوطين .. وحيث يبدو مستعجلاً على إلغائه لدرجة إعلان الأمر على الفيس بوك .. مع دراسة زيادة مخصصات الأسرة من الخبز… “طبعا زيادة المخصصات سيخضع للدراسة ” وهذا أضعف الإيمان لأن الأمر كما نعلم جميعا يرتبط بإدارة طحين البلد .

والسؤال الذي  يطرح نفسه هل نحن بحاجة إلى إلغاء التوطين الذي أثبت أنه بالإمكان إيقاف  سرقة الطحين من خلال تطبيقه أم نحن بحاجة إلى زيادة مخصصات المواطن من الخبز والذي يمكن تحقيقه من خلال الوفر الذي يمكن أن يحققه التوطين  .

معطيات وزارة التجارة الداخلية تقول أن المحافظات التي طبق فيها التوطين حققت نتائج مهمة على مستوى الوفر ومنع سرقة الطحين الذي لم يكن بكميات قليلة .. بمعنى أن التوطين كسياسة في توزيع الخبز هي سياسة حققت  هدف أساسي وهو منع سرقة الطحين وحققت وفر  ومنعت الهدر وبالتالي كان يمكن أن تكون نفسها مدخلا مدروسا لزيادة مخصصات المواطنين من الخبز ..

إذا الذي خلق ارباك عند الناس هو عدم كفاية المخصصات، وليس التوطين وبالتالي كان المطلوب التوجه نحو زيادة مخصصات الناس من الخبز لان الاعتراض كان هنا … و الوفر الذي كان بالإمكان تحقيقه من التوطين عبر منع السرقة وإلزام  الأفران بالنوعية والسعر هو مطلب الناس والدولة معا ..

الوزير سالم قال في منشوره على الفيس انه سيبقي على  المعتمدين والسؤال هؤلاء المعتمدين هل سيبيعون الخبز بلا ضوابط تتعلق على الأقل بالحيز الجغرافي والكثافة السكانية التي يبيع فيها ..

وحيث مهمته الأساسية تأمين الخبز لسكان منطقته وهذا أضعف الإيمان الأمر الذي لا يمكن تحقيقه إلا عبر التوطين ؟

إذا التوطين هو آلية ضبط السرقة والهدر والنوعية والوزن وتوزيع الخبز على أساس الكثافة السكانية بما يلغي الازدحام  على أبواب الأفران .. و تأمين الخبز دون عبء عبر المعتمدين والتوطين هو الساسية التي أتاحت تطبيق ذلك.

أما المخصصات فهي التي يجب إعادة دراستها وباستمرار وصولاً إلى إرضاء الناس وضمان حصولهم على كفايتهم من الخبز علما أن زيادة المخصصات يمكن القيام بها في ضوء الوفر المتحقق من الضبط الذي هو التوطين ..

اليوم لا نعتقد أن الدولة ستفرط بالطحين الذي ستدفع ثمنه مئات الملايين من الدولارات خاصة بعد أن ذهب عام القمح هباء منثورا

وبالتالي ما يجب فعله هو قياس تجربة الضبط واجتراح الحلول من الملاحظات وتقديم المعالجات بناء عليها ..

 ونعتقد أنّ المهم الآن هو التركيز على إمكانية زيادة المخصصات وإذا كان بالإمكان فعل ذلك فعلا في ضوء التجربة التي طبقت في ثلاث محافظات التي بدا واضحا فيها أنّ سرقة الطحين نشط بطريقة مريبة .. هذا ولم نتحدث عن التفاصيل الأخرى المتعلقة بالمتاجرة بالخبز كعلف للحيوانات ..

على كل. أيا كان ما ستذهب إليه سياسة الوزير الجديد وحيث يبدو واضحا انه من تسييل الدعم فإن المطلوب هو مجموعة عناوين:

• منع سرقة الطحين والمتاجرة به وهو ما حققه التوطين

• منع الفساد في قطاع الخبز كاملا وهذا يحتاج إلى أكثر من التوطين

• تأمين احتياجات الناس من المادة عبر قياس هذه الاحتياجات بطريقة صحيحة وفي ضوء التجربة القائمة في ثلاث محافظات دفعة واحدة

• إدارة محكمة للطحين وهذا لزام أمام إدارة لتأمين الخبز وضمان عدم انقطاعه

• إنتاج رغيف جيد وبوزن نظامي .. وهذا أضعف الإيمان

• أخيرا فإنّ الجوهر هو في تأمين الخبز للمواطن .. بما يكفيه كل السياسات والخطوات يجب أن تكون تحت هذا العنوان ؟

• هامش1 : توزيع الخبز عبر المعتمدين يحتاج إلى آلية و ضبط ؟

• هامش 2 : أي حل يجب أن يكون على حساب الفاسدين من أصحاب الأفران ومن يحميهم .. كفى سرقة طحين باسم المواطن ؟

• هامش 3 : يبدو واضحا واستنتاجا أن كل ما سيجري لاحقا يصب في إلغاء الدعم و تسييله ؟