الخبير السوري:

أثار قرار وزارة الخزانة الأمريكية إلغاء العقوبات عن شركتين مرتبطتين برجل أعمال سوري؛ تساؤلات ومطالبات في الكونغرس لتفسير هذه الخطوة.

وكانت وزارة الخزانة الأمريكية قد نشرت، الخميس، قائمة محدثة تتعلق بالعقوبات المرتبطة بسوريا وإيران، تضمنت إزالة شركتين تابعتين لسامر فوز وشقيقه حسن، اللذين يخضعان لعقوبات أمريكية وأوروبية بسبب علاقتهما بالحكومة السورية.

والشركتان المعنيتان هما “إي أس أم للتجارة الدولية” المملوكة لسامر، و”سيلفرباين دي إم سي سي” المملوكة لحسن، ومقرهما الإمارات.

من جهته، ذكر موقع “واشنطن فري بيكون” أن أعضاء في الكونغرس وجهوا أسئلة إلى إدارة الرئيس جو بايدن، مؤكدين أن وزارة الخزانة رفعت العقوبات عن شركتي فوز، دون استشارة الكونغرس، ودون تقديم تفسير.

لكن فوز يخضع للعقوبات قبل بدء تطبيق قانون قيصر، وبالتالي فإن الإدارة ليست مضطرة لاستشارة الكونغرس قبل رفع العقوبات، علما أن الأمر يتعلق بالشركتين تحديدا دون رفع العقوبات بشكل كامل عن الشخصيتين.

واتهم أعضاء جمهوريون في مجلس النواب إدارة بايدن بأنها تحاول إرضاء إيران قبيل استئناف المفاوضات حول الملف النووي الإيراني في فيينا هذا الأسبوع، لا سيما أن رفع العقوبات شمل مسؤولين إيرانيين سابقين وشركات مرتبطة بتجارة النفط الإيراني.

لكن وزارة الخزانة الأمريكية تحدثت في بيان لها عن أن هذا التغيير في قائمة العقوبات جاء بناء على “تغير في سلوك أو وضع من جانب الأطراف الخاضعة للعقوبات”، دون توضيح الجديد الذي طرأ وسمح برفع العقوبات.

وقال النائب جو ويلسون: “سامر فوز تربح مباشرة من خلال الحرب السورية”.

وكانت وزارة الخزانة الأمريكية قد بررت فرض العقوبات على فوز وآخرين، في 11 حزيران/ يونيو 2019، بأنهم “مرتبطون بشبكة دولية تستفيد منها السلطات السورية”، مضيفة أن العقوبات ستعمل على قطع إمدادات واستثمارات الحكومة السورية.

وتابعت بأن هذه الإجراء “سيعزز التزام الولايات المتحدة بفرض خسائر مالية على من يدعمون الأسد، بما في ذلك سامر فوز”، وفق تعبيرها حينها.

وكالات