الخبير السوري:
تناولت غرفة تجارة دمشق في ندوتها التجارية الأسبوعية التي أقامتها بالتعاون مع وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك تسعير السلع الأساسية، حيث أوضح معاون وزير التجارة وحماية المستهلك المهندس جمال الدين شعيب أن الهدف من الندوة هو توعية التجار الذين يقومون بتسعير المواد ،وكيفية تقديم تكاليفهم للوزارة، وآلية المراقبة عليها ليكونوا على دراية ووعي تام بموضوع التسعير وتداول الفواتير والإعلان عن السعر وحساب التكلفة، شارحاً الجزئيات لعملية التسعير من تاريخ دخول البضاعة المستوردة إلى الموانئ السورية، ووصولها إلى الأسواق، وعرضها للبيع، وتسعير المنتجات الزراعية المحلية والجهة المكلفة بذلك بالتسعير، وكيف التسعير من بداية الإنتاج حتى عرضها بالأسواق.
وأشار إلى وجود تعاون مع كافة الجهات، ونعمل على أن تكون الأسعار حقيقية مع الأخذ بعين الاعتبار كافة المتغيرات من أسعار صرف وأجور نقل والمصروفات النثرية التي تدفع حتى وصول البضاعة والتي لم تكن تؤخذ بعين الاعتبار، بحيث يكون لدينا السعر مطابقاً لأسعار السوق وللسعر الحقيقي للمادة، مبيناً أن التسعير يتم بشكل يومي وكل ٤٨ يوماً، شريطة تقديم كل الثبوتيات والأوراق المطلوبة، وبموجب إشعارات مالية رسمية .
من جهته تمام العقدة مدير مديرية الأسعار في الوزارة تحدث عن آليات التسعير في الوزارة للسلع والمواد المتداولة في السوق المحلية، ومنعكسات الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد على عملية التسعير والأسعار، لافتاً أن عملية التسعير تهدف لضبط الأسواق واستقرار الأسعار الحقيقية، مشيراً إلى وجود معوقات بالاستيراد ولقاءات مع الفعاليات التجارية، وتوجه حكومي بتذليلها، مبيناً أن المهم في التسعير هو أن يكون هناك رادع أخلاقي وإنساني وزراعة الثقة بين المستهلك والتاجر بمسألة الأسعار .
من جانبه قال عضو مجلس إدارة الغرفة أن التجار دائما يهاجمون لأنهم لايقدمون فواتيرهم إلا أن الواقع عكس ذلك وهو مطلب حق للجميع، إلا أن المشكلة هي في آليات هذه الفوترة التي تدل على التكاليف التي لم تأخذ بعين الاعتبار كل المصاريف والنفقات، وبالتالي تضاف إليها هوامش ربحية تخرج معها التسعيرة مشوهة ولا تنطبق مع الواقع الذي تباع فيه المادة، وعليه أصبح تداول الفواتير غير كفؤ، واحدث إشكالية مع صاحب السلعة التي سيتم تداول الفاتورة بها.
وأكد الحلاق أن التسعير وهوامش الربحية يجب تركه للسوق ومدى توفر المواد أي للعرض والطلب والتنافسية، وانخفاض سعر الصرف ووجود بنية تشريعية قابلة للعمل بشكل يرضي الجميع ،وبالتالي توفر المواد بالسعر الأنسب.
وقدم الحضور مداخلات حول عدم تسعير الألبسة والمنظفات وعدم استقرار السياسة السعرية بسبب تذبذب أسعار الصرف وتحرير أسعار الاسمنت وإخضاعه لقانون العرض والطلب وإطلاق الحملة الوطنية للإعلان عن الأسعار استعداداً لتطبيق نظام الفوترة
المصدر : الثورة
التعليقات مغلقة.