الخبير السوري:
ضمن سلسلة الإجراءات التي تتخذها الصناعة لعودة المنتج الصناعي المحلي إلى الأسواق, والتي تهدف بالدرجة الأولى لتأمين حاجة السوق المحلية, وتلبية رغبات المستهلكين من كل السلع وخاصة الضرورية منها, والتي تقتضي بالضرورة تطبيق سياسة الدولة في الاعتماد على الذات بتوفير مستلزمات السوق المحلية من الإمكانات الزراعية والصناعية المتوافرة, وانطلاقاً من أن شركة « حديد حماة» من أهم الشركات التي يجب العناية بها, والوقوف على تفاصيل العمل اليومية والمشكلات والصعوبات التي تعترض آلية العمل, والعمل على توفير المنتج ضمن المواصفات المطلوبة التي تحقق عنصري المنافسة والجودة, وخاصة أن المرحلة المقبلة, ستشهد حاجة ملحّة لمنتج الحديد الذي يرافق مرحلة إعادة الإعمار.
من هذا المنطلق طلبت الصناعة من إدارة الشركة ضرورة العمل على رفع أداء الشركة من كلّ الجوانب لاسيما من الجانب التقني والعلمي والمالي والفني, والتركيز على الإنتاج النوعي, والدخول في مجالات أخرى قابلة للتصنيع لدى خطوط الإنتاج في الشركة, والأهم البحث في كيفية الحفاظ على أسعار الحديد وضبط إيقاعها المتذبذب في السوق وذلك ضمن إطار استمرار الدعم الحكومي للقطاع الصناعي, وتقديم كل التسهيلات الممكنة لعودة دوران الآلات وزيادة الإنتاج في معامل القطاع العام.
لاسيما شركة «حديد حماة» ضمن المنظور القريب نظراً لحجم مساهمتها في تأمين مستلزمات إعادة الإعمار, لذا ينبغي البحث في كيفية تلافي معوقات الشركة, وخاصةً لجهة المخزون المتوافر في مستودعاتها وكميات الإنتاج والمبيعات والأرباح والصعوبات الفعلية التي اعترضت تنفيذ العقود خلال النصف الأول من هذا العام والبحث أيضاً في أسباب انخفاض معدلات التنفيذ مقارنة مع الإنتاج بهدف تعزيز العمل والتركيز على النوعية في المنتجات بعد تأمين المواد الأولية والتجهيزات بغية التشابك والتوافق العلمي مع مركز البحوث العلمية لرفع أداء الشركة من النواحي الإنتاجية والفنية والإدارية وغيرها, حيث طالبت الصناعة الشركة بضرورة وضع رؤية لتطوير العمل وكيفية إعطاء نسبة من الأرباح يتم توزيعها على العمال بالتساوي وفق خصوصيات العمل والإنتاج.
المصدر : تشرين
التعليقات مغلقة.