الخبير السوري:
بعد تجار دمشق .. اليوم وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك طلال البرازي يلتقي تجار ريفها في اجتماع ضم معظم التجار وأهل الكار في محافظة ريف دمشق ..
حيث اكد في بداية اللقاء حرص الحكومة على توفير وتأمين احتياجات المواطنين من مختلف السلع والمواد الأساسية والتشاركية مع الفعاليات التجارية لدعم الاقتصاد الوطني
وأشار إلى أهمية دور أصحاب الفعاليات التجارية و أعضاء غرف التجارة بتوفير مختلف مستلزمات واحتياجات الموطنين وفي العمل على تحسين الوضع المعيشي لغالبية المواطنين من خلال طرح منتجاتهم بأسعار تتناسب وقدرتهم الشرائية .
ولفت إلى ما يتصف به التاجر السوري والصناعات والمنتجات الوطنية من سمعة ومكانته في الأسواق الخارجية
مبيناً خطورة من يحاول بيع مواد فاسدة أو مجهولة المصدر أو مزورة أو منتهية الصلاحية أو أي مادة تدخل القطر بطرق غير شرعية ونظامية و انعكاسات مثل هذه الممارسات الضارة على صحة وسلامة المواطنين وعلى الاقتصاد الوطني و على الصناعة الوطنية .
وقال البرازي : إن كل من يحاول العبث بلقمة عيش المواطن ويستغل ظروف الحرب التي تتعرض لها سورية ويقوم بالثراء على حساب المواطن يجب رفضه من الأسواق وشطب سجله التجاري وإن كل من له دور يضر بالاقتصاد الوطني والصحة العامة ويقوم بالاعتداء على المواد المقننة وتهريب الدقيق هو ليس تاجراً وليس صناعياً بل هو مجرم ونحن لا نريد أن نظلم أحداً ولا نؤذي أحداً لكن لن نقبل أن يؤذينا أحد وأن القيام بمثل هذه الأعمال هي سرقة موصوفة وسرقة للمال العام .
وشدد على ضرورة ترجمة المسؤولية الإجتماعية والمشاعر الإنسانية إلى سلوك و إجراء ملموس لمصلحة غالبية المواطنين والقيام بمبادرات لمصلحة ذوي الدخل المحدود من شأنها تخفيض أسعار المواد والسلع وإقامة مهرجانات ومعارض سوف تتوافر فيها مختلف احتياجات العائلة والأسرة وبما يناسب قدرتهم الشرائية وبمواصفات جيدة . بدوره وسيم القطان رئيس الغرفة أبدى استعداد الغرفة لأن تكون شريكة في كل الخطوات الوطنية الإيجابية لدعم الاقتصاد الوطني والمستهلك.
وطرح بعض أصحاب الشركات التجارية بعض مشاكلهم التي تركزت على صعوبة نقل الأموال بين المحافظات نتيجة القرارات الأخيرة والصعوبات التي يعانونها نتيجة تقلبات سعر الصرف ومعاناتهم السابقة نتيجة إغلاق التموين للمحلات التجارية لبعض المخالفات البسيطة، مطالبين بعدم تنظيم المخالفة بشكل فوري وإعطاء فرصة للتاجر لتصحيح أي مخالفة لديه.
وأكد البرازي خلال رده على ما طرحه التجار أنه تم اعتبار دمشق وضواحيها القريبة دائرة واحدة في موضوع نقل الأمول ، مبيناً أن هذا الإجراء مؤقت وقد يتم تعديل المبالغ المسموح بنقلها حسب الظروف وأشار إلى أن سعر الصرف آخذ بالتحسن وهو ما سينعكس إيجاباً على الجميع وأكد أن إغلاق المحلات سيكون للمخالفات الجسيمة وليس للمخالفات العادية وسيكون هناك تنبيه للتاجر قبل اتخاذ عقوبة بحقه.
وتناول اللقاء السبل الكفيلة والخطوات الواجب القيام بها لمواجهة الارهاب الاقتصادي الذي يتعرض له شعبنا وسبل تنشيط حركة البيع والشراء بالأسواق حيث تعهد التجار بخفض أسعارهم لحدود التكلفة ..
حضر اللقاء رفعت سليمان معاون وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك ولؤي سالم مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك بريف دمشق ..
المصدر : تشرين
التعليقات مغلقة.