الخبير السوري:
انتقلت حوادث الاعتداء على خطوط نقل الطاقة الاستجرار غير المشروع للتيار الكهربائي من المضمار الصناعي والتجاري إلى النطاق المنزلي، بعد أن بلغت الضبوط لحالات “سرقة الكهرباء” الصناعية والتجارية أرقاماً صادمة خلال فترة ما قبل إجراءات الحظر، وإغلاق المنشآت في سياق الوقاية من جائحة كورونا.
إذ تراجع بالفعل الحديث عن الاستجرار غير المشروع للكهرباء خلال فترة إغلاق المنشآت التجارية والصناعية، على اعتبار أن التعديات على الشبكة كثيراً ما تكون من هذه المنشآت وبأساليب “احترافية” في بعض الأحيان، ما يشكل عاملاً أساسياً في زيادة الحمولات المتسببة بأعطال مستمرة في المنظومة الكهربائية، إلا أن توقف الاستجرار غير المشروع الصناعي والتجاري قابله زيادة واضحة في الاستجرار المنزلي، فلم تشفع فترة الحجر الصحي والتزام الجميع بيوتهم في إعفاء الشبكة الكهربائية من التعديات، بل على العكس هناك من استغل قلة جولات الضابطة بعد بداية الحجر المسائي كل يوم للوصل بشكل غير نظامي على الشبكة، والتسبب بحمولات زائدة، ولاسيما في ظل اعتماد الأغلبية على الكهرباء في الطبخ والتدفئة.
مصادر شركة كهرباء ريف دمشق بيّنت أنه سُجل زيادة في الضبوط المنزلية خلال فترة الحجر، وسجلت الضابطة خمسين ضبطاً بيوم واحد أغلبها منزلي، وأشارت المصادر إلى تواصل الحملات اليومية في كل مناطق ريف دمشق، وعودة جولات الضابطة العدلية مساءً في الآونة الأخيرة.
من جهةٍ أخرى وبعد مضي أقل من شهر على إعلان الشركة السورية للمدفوعات إطلاق خدمات الدفع الإلكتروني للكهرباء في دمشق وريفها، كشفت مصادر الشركة، عن دفع 248 فاتورة في ريف دمشق بقيمة تتجاوز 900 ألف ليرة.
يذكر أن تكلفة الكيلو واط الساعي من الكهرباء تصل إلى 60 أو 70 ليرة سورية، ويباع للمستهلك من ذوي الشرائح الأدنى استهلاكاً ببضع ليرات قليلة، وتؤكد بعض المصادر أنها لا تتجاوز الليرة الواحدة في عتبات الاستهلاك الأولى.. بالتالي تبدو حالات السرقة مستغربة لجهة الجدوى الفعلية لمثل هذه “المغامرة”.
المصدر : الثوره
التعليقات مغلقة.