الخبير السوري:
أظهرت الأرقام الصادرة عن تقرير أعمال شركات إدارة نفقات التأمين الصحي للعام الماضي أن إجمالي عدد المؤمنين في التأمين الصحي بلغ ٨٧٦ ألف مؤمن توزعوا على ٨ شركات إدارة كان لشركة غلوب ميد العدد الأكبر من المؤمنين بـ ٢٣٧ ألف مؤمن وأقلها في شركة سيريا كير ٦٩٠ مؤمناً.
وقد بلغ عدد المطالبات ٤ ملايين و٣٥ ألف مطالبة بمعدل وسطي ٤،٦ مطالبات لكل مؤمن ، وإجمالي مبالغ المطالبات قيمتها ١٥ مليار ليرة توزعت بين ٥ مليارات للعلاجات داخل المشفى بنسبة ٣٨%، و٩ مليارات للعلاج خارج المشفى بنسبة ٦٢% .
هذا وقد كانت حصة المؤسسة العامة السورية للتأمين من المؤمنين في جميع قطاعاتها ٧٠٠ ألف مؤمن بلغت قيمة أقساطهم ٧ مليارات و٦٦٣ مليون ليرة بعدد مطالبات ٣ ملايين و٣٧٥ ألف مطالبة قيمتها ١١ ملياراً و١٥٣ مليون ليرة .
وفي التفاصيل فقد بلغ عدد المؤمنين في القطاع الإداري للعاملين في الدولة ٦٠٢ ألف مؤمن بعدد مطالبات ٢ مليون و٨٠٥ آلاف مؤمن قيمتها ٨ مليارات و٦٢٧ مليون ليرة.
في حين بلغ عدد المؤمنين في القطاع الاقتصادي ٧٢ ألف مؤمن بعدد مطالبات ٤١٠ آلاف مطالبة قيمتها مليار و٥٩١ مليون ليرة.
وبالنسبة للقطاع الخاص للمؤسسة فقد بلغ أعداد المؤمنين ٢٥ ألف مؤمن بعدد مطالبات ١٥٩ ألف مطالبة قيمتها ٩٣٣ مليون ليرة.
بالمقابل بلغ عدد المؤمنين لدى شركات التأمين الخاصة العاملة في السوق ١٢٧ ألف مؤمن متوزعين على ١٢ شركة ، قيمة أقساطها ٤ مليارات و٧١٣ مليون ليرة بعدد مطالبات ٦٢٨ ألف مطالبة قيمتها ٣ مليارات و٧١٨ مليون ليرة.
ويشير التقرير إلى أن أكبر عدد للمؤمنين كان في مدينة دمشق بعدد ٢٦١ ألف مؤمن يشكلون ٣٠ % من إجمالي عدد المؤمنين في حين كانت محافظة الرقة أقلها من حيث أعداد المؤمنين الذي وصل إلى ١٧ ألف مؤمن نسبتهم ٢% من إجمالي عدد المؤمنين.
وفي قراءة لتلك الأرقام يقول مدير عام هيئة الإشراف على التأمين المهندس سامر العش إن التأمين الصحي خاسر لكن تلك الخسارة مبررة بشكل أو بآخر نتيجة تغيرات سعر الصرف التي كان لها دور كبير في رفع مستلزمات المواد المستوردة للمشافي إضافة لرفع أجور الأطباء والمخابر والأشعة كل ذلك أدى لرفع قيمة المطالبة.
وأضاف أن المشاكل التي يعاني منها نظام التأمين الصحي في طريقها للحل من خلال مشروع التأمين الصحي المتكامل الذي قدم إلى لجنة البرامج والسياسات وتم الأخذ به بعد إبداء الملاحظات حوله من قبل الجهات المعنية والأخذ بها وننتظر اجتماعاً خاصاً للبت بهذا المشروع الذي يحقق ضمانة صحية وتغطية كاملة للشرائح المجتمعية كافة، لافتاً إلى أن مشروع التأمين الصحي المقدم بداية باتجاه الضمان الصحي.
وقال إن الحل لكل مشاكل القطاع تكون من خلال أتمتة شاملة كونها ستحد من سوء الأستخدام لمزودي الخدمة والمؤمن ، وهذا سيتم ترجمته من خلال السجل الصحي الألكتروني ، إضافة إلى وضع شروط تغطية صحيحة وتسعير صحيح مع كفاءة الرقابة على هذا القطاع الحيوي .
بالطرف المقابل الممثل بشركات ادارة النفقات الصحية هناك الكثير من العقبات التي تقف بطريق التأمين الصحي وتقديم خدمة جيدة تتناسب والتكاليف الكبيرة جراء تضاعف الأسعار كما يقول مدير عام شركة ميديكسا للنفقات الصحية الدكتور مالك حسن الذي أوضح للثورة أون لاين أن عزوف مقدمي الخدمة عن العمل مع التأمين سببه الغلاء الكبير في التكاليف العلاجية المتوافرة في السوق المحلي والتي تضاعفت عشرات المرات نتيجة تغيرات سعر الصرف بالمقابل لا يزال القسط هو ذاته منذ العام ٢٠١٠ .
وأضاف أن الأسعار التي يقدمها التأمين الصحي لا تتوازى مع الأسعار الرائجة فهناك فروق كبيرة بين ما يدفعه التأمين وبين التسعيرات الموضوعة وما يتقاضاه القطاع الخاص أو حتى الطبيب في عيادته ، مبيناً أن سعر الوحدة المخبرية كان ١٧٥ ليرة وحاليا ٣٠٠ ليرة ، إضافة لإرتفاع أسعار العديد من الأدوية والخدمة في المشفى بنسبة تصل لأكثر من ٥٠ % ، ولفت إلى سوء الأستخدام عند كل من مزود الخدمة والمؤمن عليه وعدم وجود ثقافة تأمينية .
حسن اقترح رفع أسعار الكلف العلاجية بما يتلاءم مع السوق لتصبح الفروق مقبولة الأمر الذي يشجع مزود الخدمة للعودة والتعامل مع التأمين ، إضافة إلى زيادة القسط التأميني الذي من شأنه أن يخفف الخسارة في قطاع التأمين الصحي ويحسن الخدمات المقدمة، والعمل على مشروع متكامل يقوم بتشميل أفراد العائلة ضمن التأمين الصحي للمؤمن عليه ، وتفعيل دور النقابات مع وزارة الصحة لوضع ضوابط وقيود تحد من سوء الأستخدام و ممارسة دورها الرقابي وسن القرارات التي تتلائم مع الواقع الحالي.
أخيرا :
نحن بانتظار نظام تأمين يحقق ضماناً صحياً شاملاً لجميع الشرائح المجتمعيةيتناسب مع الظروف الصحية الطارئة مع الأخذ بعين الاعتبار التكلفة المناسبة والخدمة الجيدة.
وهذا يتطلب تضافر الجميع للوصول إلى نظام صحي عصري متطور .
المصدر : الثورة
التعليقات مغلقة.