الحكومة تعلن فصلاً جديداً من المواجهة مع أسخن الملفّات.. مقارعة صعبة مع الفساد وتراخي الإدارات .. وبلاوي الحرب … و توفير المال للنهوض بما يمكن النهوض به ؟

الخبير السوري:

منذ سنوات طويلة ” ودون أن يمل مسؤولو الحكومات المتعاقبة ” ونحن نسمع عن تطوير وإعادة هيكلة القطاع العام و إصلاحه وعدم بيعه و خصخصته وو.. الكثير من الطروحات المُعومة التي لم تستطع النهوض ولو قليلا بهذا القطاع الذي تأكد أنّه يشكل نقطة قوة حقيقية للدولة ويمكن الاعتماد عليه .

هدر الكثير من الوقت على مدى سنوات طويلة منذ أن بدأ هذا القطاع يتراخى , وعقدت اجتماعات لم يعد بالامكان تعدادها .. وضعت الدراسات وكان الكثير منها قابلا للتحقق و الذهاب بالقطاع العام الى بر الأمان لو توفرت الارادة والنوايا ..

ليحمل القطاع العام أوجاعه وقهره طوال سنوات الحرب فيعبرها منهكاً مدمراً في الكثير من معامله ومنشآته .

اليوم وفي زمن القلة تبدو الإرادة متوفرة للوقوف الى جانب هذا القطاع الذي يشكل ثروة حقيقية للدولة وللشعب .

كما تبدو الرغبة الصادقة لدى الحكومة قادرة على ملامسة أوجاع القطاع العام الانتاجي والقيام بعمليات اسعافية وعلاجية وحتى تشريحية لإخراجه من ظروفه القاسية التي تراكمت وتراكمت حتى صار لابد من أمرين :

إما الاستسلام وترك هذا القطاع ليموت وينتهي ويفسد أكثر ..

أو المواجهة والانتقال به الى مرحلة التعافي والمنافسة وهو ما ثبت أنّه بالامكان القيام به في الكثير من مكونات هذا القطاع رغم الأصوات المعارضة ؟ ..

المؤسسة العامة للصناعات الغذائية التي تنضوي تحت لوائها الكثير من الشركات الانتاجية ونتيجة إصرار رئيس الحكومة على أن تكون جناح غذائي حقيقي للدولة ” وحيث يبدو كسلاح له استخداماته الحقيقية “

هذه المؤسسة العملاقة بدأت تأخذ مسارها في طريق الاصلاح والتطوير وزيادة لانتاجية وتصحيح مسارات العمل .

واللافت أن رئيس الحكومة لم يترك لها المجال إلا للمضي قدما نحو التطوير والتخلي عن السياسات السلبية والتي كانت تنطوي على الكثير من الفساد والتجاوزات ..

وخلال أكثر من اجتماع مع القائمين على المؤسسة كان أخرها أمس استطاع رئيس الحكومة أن يفرد على الطاولة الأمور بمسمياتها الحقيقية خاصة تلك المتعلقة منها بالفساد والممارسات التي لاتسمح بانطلاق الشركات المكونة للمؤسسة لتكون منافسا قويا وحقيقا في السوق .

وبناء عليه تم منح المؤسسة أدوات التطور والتحديث ومهلة زمنية بحيث لا مجال للتباطوء والتراخي .

المؤسسة العامة للاسمنت هي الأخرى باتت تقف على مشارف النهوض ونفض غبار التحلف والفساد و التحرر من مخلفات التراخي وسوء الإدارة وأساليب العمل القديمة الاستسلام للقطاع الخاص .

قبل العيد كان هناك اجتماع استثنائي للقائمين على المؤسسة وشركاتها ما اعتبر بداية للقيام بثورة في قطاع الاسمنت الحكومي و الدفع به ليكون قادرا على مواكبة عملية إعادة الإعمار ..

المهم في الاجتماع كان رفع الصوت عاليا في وجه الحجج التي لطاما كبلت هذا القطاع وجعلته أسير ظروف بدت في الكثير منها مزيج من الفساد والتراخي ..

تاميكو رفضت الاستسلام للأنفاق التي حفرت تحتها و لخطوط الانتاج المدمرة وهاهي تستعد لامتلاك بنائها مجددا وأكثر من ذلك التحول الى مركز لصناعة أدوية السرطان و أدوية الأمراض المزمنة وقد تم منحها الفرصة الكاملة للخروج من الحرب عبر رصد الأموال الازمة وتقديم كل التسهيلات المطلوبة على أرض اواقع ونعتقد أن تاميكون قد أخذت مسارها لتعود شركة طبية متطورة ومؤثرة في السوق خاصة وأنها تتمتع بسمعة كبيرة ولطاما كانت منتجاتها الأكثر فعالية ورواجا لدى السوريين ..

المؤسسة العامة للصناعت الهندسية بدأت تتلمس نهوضها مجددا

وهاهي سيرونكس عادت للعمل بقوة وبنفس اجتماعي فقبل أيام قالت أنها مستعدة لبيع منتجاتها بالتقسيط ما أشاع حالة من الراحة والفرصة للكثيرين .. سيرونكس خضعت لعملية انعاش حقيقية جعلتها قادرة على استئناف العمل بشكل جيد ..

شركة زيوت حلب .. الكابلات .. الحديد .. مصانع النسيج وغيرها من شركات القطاع العام المنتشرة في سورية .. وكل تلك الشركات والمعامل التي تعود ملكيتها للدولة بدأت تنهض .. وترصد لها الأموال اللازمة والادرات الجديدة .. والقرارات المساعدة والداعمة ..

واللافت هو قيام الحكومة بعملية توصيف دقيقة لواقع هذه الشركات وبالتالي تراها تحسن التعامل مع الشركات والمعامل المؤهلة للنهوض مجددا والخروج من أزماتها المالية والإدارية وبالتالي يمكن الاستمرار بها .

وبناء عليه قامت الحكومة بالعمل على منحها فرص حقيقية لقيامتها مجددا بشكل مترافق مع توفر الجراءة على وقف نزيف الموارد على المنشآت المدمرة والتي لا أمل ولا جدوى اقتصادية من استمرارها .

ما زالت الحكومة قادرة على مواجهة القطاع العام بكل مشاكله التي يغلب عليها الفساد ..

وما زالت مصرة على التعامل بشكل منطقي مع كل ذلك الكم من الشركات والمعامل والمؤسسات رغم غرق الكثير منها بالصعوبات و الألات القديمة و القرارات ” المكربجة ” هذا ولم نتحدث عن تلك التي صارت أنقاض ..

ما يجري العمل عليه في القطاع العام الانتاجي يؤسس لمرحلة أفضل لهذا القطاع الذي ما زال يشغل مئات الآلاف من العمال .. ويؤسس لمرحلة جديدة من عمل الدولة وقدرتها على أن تمتلك أدواتها الاقتصادية والانتاجية برؤيا تطويرية وتنافسية قادرة على الاستمرار والنمو .

هامش 1 : معامل وشركات ما زالت تعمل ضمن ظروف صعبة وأخرى متوقفة ومدمرة .. أرقام مؤلمة وواقع صعب . . والخيارات تنحصر ما بين الاستسلام لهذا الواقع أو مواجهته .. الحكومة الحالية قررت المواجهة والمعالجة وهاهي تفتح الطريق لنهج صادق وعملي في التعامل مع هذا القطاع كي يبقى ويصلح ضمن خيارات اقتصادية حقيقة

هامش 2 : بالمحصلة تبدو الحكومة في مواجهة حقيقية مع واقع القطاع العام الانتاجي المرير وحيث تخوض مقارعة حقيقية مع الفساد وتراخي الإدارات وبلاوي الحرب و توفير المال للنهوض بما يمكن النهوض به ؟

سيرياستيبس