وزارة الاقتصاد ” تحرج” كبار المتموّلين السوريين نحو مبادرات في خدمة الاقتصاد والمواطن..

الخبير السوري:

فرض استحقاق تهيئة الأرضية المناسبة لإرساء التنمية المستدامة وتوفير جميع متطلباتها برغم الظروف الصعبة التي فرضتها الحرب، السعي لفتح بوابة تعزيز التعاون الاقتصادي الدولي على مصراعيها لتنشيط حركة التجارة الخارجية (استيراداً وتصديراً) وتوفير احتياجات المواطنين من جهة ومن جهة أخرى زيادة الإنتاج وتوسيع مصادر الدخل والتشجيع على الاستثمار، ولاسيما في مرحلة إعادة الإعمار التي بدأت سورية تخط ملامحها بثقةٍ على وقع الانتصارات المتتالية لقواتنا المسلحة.

وتالياً التركيز الذي انصب خلال الفترة الأخيرة على تعزيز التعاون مع الدول الصديقة أسهم بشكل كبير في تنفيذ مجموعة من برامج التعاون الاقتصادي الدولي التي أدت إلى تدعيم مقومات صمود الاقتصاد الوطني0

خطوات جادة

اختارت وزارة الاقتصاد أن تتأبط ” أيدي” رجالات القطاع الخاص في رحلة تنموية يتوقع أن تكون مديدة بأجلها..

ففيما يُشبه ” سدّ الذرائع” صاغت الوزارة ما يضمن توطين بيئة تمكينية للقطاع الخاص، تتيح له قدراً وافياً من المساهمة التنموية.

وفي مذكرة لها أشارت الوزارة إلى أنه انطلاقاً من أهمية دور القطاع الخاص في تعزيز التعاون الاقتصادي الدولي، تم  تعديل النظام الأساسي لمجالس الأعمال السورية المشتركة مع دول العالم الذي هدف إلى الاستفادة من إمكانات القطاع الخاص في تعزيز التبادل التجاري والتعاون الاقتصادي مع الدول الصديقة، إذ ترافق هذا القرار بتوجيهات صارمة لضرورة التوسع في إحداث مجالس جديدة وإعادة النظر في المجالس غير الفاعلة، ومتابعة أداء مجالس الأعمال المشتركة مع كل من روسيا والصين وإيران وبيلاروسيا وأرمينيا وأوكرانيا لتفعيلها بما يتوافق مع الغاية الاقتصادية من تأسيسها، ودراسة المشكلات والمعوقات التي تعترض عمل هذه المجالس وإيجاد الحلول المناسبة لها.

تعافي الإنتاج

ووفقاً للمذكرة التي عرضتها صحيفة تشرين..تضيف (الاقتصاد) أن الأهمية الخاصة التي تحظى بها التجارة الخارجية لجهة تأمين الأسواق الخارجية اللازمة لتصريف المنتجات السورية خصوصاً مع عودة أكثر ما يزيد على 110 آلاف منشأة للعمل وتالياً بدء تعافي الإنتاج وتأمين القطع الأجنبي اللازم لدعم خطط التنمية الاقتصادية وتأمين حاجة البلاد من السلع الصناعية والاستهلاكية والإنتاجية، دفعت الحكومة إلى إدراج تطوير الدبلوماسية الاقتصادية في قائمة أولوياتها لاستغلال كل ما تتيحه الدبلوماسية التقليدية من قنوات اتصال وأطر للتعاون واستقطاب رجال الأعمال والمؤسسات الاقتصادية الأجنبية لاستثمار الفرص المتاحة التي توفرها مرحلة إعادة الإعمار، إذ قامت وزارةُ الخارجية بملاءمة هيكلها الإداري للمساهمة في تعزيز وتطوير العلاقات التجارية والاقتصادية بين الجمهورية العربية السورية والدول الأخرى، وتسهيل إجراءات دخول المصدرين ورجال الأعمال السوريين إلى الدول الأخرى لإتمام عمليات التبادل التجاري.

اهتمام مسؤول

يشكل اهتمام السياسة الخارجية بالاقتصاد عبر الترويج للفرص الاستثمارية والتمويلية تأكيد «التوجه شرقاً» كعنوان لموقع سورية في النظام الدولي، إذ أكدت وزارة الاقتصاد أهمية الدور الكبير الذي لعبه الاهتمام بتعزيز وتطوير العلاقات الاقتصادية مع الدول الصديقة في تسهيل إجراءات تأمين استيراد مستلزمات القطاع الصناعي والمواد الأولية اللازمة لتشغيل المنشآت الصناعية التي شكلت خلال العام/ 2018نحو 75% من قيمة المستوردات الإجمالية، والاستفادة من التجارب الدولية في مجال تنمية المشاريع المتوسطة والصغيرة وتسهيل نفاذ الصادرات السورية إلى أكبر عدد ممكن من الدول، من خلال الحصول على ميزات تفضيلية للصادرات السورية لدى دخولها إلى أسواق بعض الدول ولاسيما الأسواق الجديدة كأبخازيا وأوسيتيا الجنوبية والقرم بعد توقيع الاتفاقيات المشتركة بخصوص ذلك.

ترويج استثماري

وحظي الترويج للاستثمار وعملية إعادة الإعمار في سورية بما في ذلك الاستثمار في المناطق الحرة بجانب مهم من أهداف تعزيز وتطوير العلاقات الاقتصادية الدولية، إذ أشارت المذكرة إلى أنه يجري العمل على تفعيل بروتوكولات التعاون الموقعة مع الدول العربية والأجنبية الصديقة وتوقيع بروتوكولات جديدة مع دول أخرى ولا سيما دول شرق آسيا والبريكس، للاستفادة من الخبرات المتوافرة لدى هذه الدول في مجال المناطق الحرة واستقطاب رؤوس أموال متخصصة ومتطورة مع هذه الدول لإقامة استثمارات في المناطق الحرة السورية بما يحقق رؤية الحكومة المستقبلية لتكون المؤسسة العامة للمناطق الحرة إحدى دعامات الاقتصاد الوطني، إضافة إلى التنسيق مع هيئة التخطيط والتعاون الدولي للترويج واستقطاب الشركات من الدول الصديقة (روسيا_ إيران_ الصين) للاستثمار في المنطقة الحرة في حسياء وتوسيع المنطقة الحرة الداخلية في اللاذقية بهدف إقامة معارض دائمة لمنتجاتها أو إقامة مصانع لتلبية حاجة القطر أو الدول المجاورة.

وفي إطار الجهود المبذولة للترويج للفرص الاستثمارية المتاحة في سورية قامت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية بإعداد برنامج تنفيذي خاص يهدف إلى تحسين مؤشرات سهولة أداء الأعمال، وإزالة العوائق أمام قطاع الأعمال.

خطوات للمعالجة

الوزارة كشفت عن أنه يتم العمل الآن على تصميم أنموذج لاستبيان آراء قطاع الأعمال والجهات الحكومية حول مكامن الخلل في بيئة الاستثمار من خلال المحاور التالية: تبسيط إجراءات البدء بالمشروع الاستثماري ولاسيما فيما يتعلق بتسجيل الشركات، الحد من الممارسات الاحتكارية، تحسين فرص نفاذ المشروعات للتمويل، تحسين خدمات البنية التحتية، معالجة عوائق سوق العمل، تسريع إجراءات التقاضي وفض المنازعات، وتوضيح النظام الضريبي، تعزيز الشفافية داخل الهياكل الحكومية.

ومع زيادة النشاط الاقتصادي كان لابدّ من التوجه في الدبلوماسية الاقتصادية إلى توسيع مشاركة الشركات السورية في المعارض الخارجية العامة والتخصصية التي تشكل فرصة مهمة لالتقاء رجال الأعمال والمستثمرين، وذلك بالتوازي مع تطبيق آلية دعم حكومي تقوم على تقديم نسبة معينة لدعم تكاليف المشاركة السورية في الأرض والديكور، وهو ما أدى إلى زيادة مساهمة المعارض الخارجية في تنامي حجم الصادرات عن طريق إبرام العقود التصديرية وحصول أغلب الشركات المشاركة على وكلاء أو موزعين لمنتجاتها في الأسواق المستهدفة، من دون أن ننسى الجهود الترويجية الكبيرة التي بذلت على كل المستويات للترويج للمعارض التي تقام في سورية ولاسيما معرض دمشق الدولي.