أوجد الإنسان القوانين لخدمته، ووضع الآليات التنفيذية لكي يتكيف من خلالها مع حاجاته ومتطلباته، هذه القوانين وتلك الآليات يستخدمها الموظف الحكومي لتسيير وتيسير احتياجات المواطنين، ولكن هناك موظف آخر يستخدمها للابتزاز والرشوة وسرقة المال العام. في الحالة الإيجابية يُمكن أن نذكر تجربة وزارة الداخلية في منح جوازات السفر، حيث أعلنت الوزارة عن نوعين من خدمات منح جواز السفر، الأولى غير محددة بمدة زمنية وبمقابل مالي محدد، أما الثانية فمحدد الزمن وبمقابل مالي أكبر يعادل خدمة إضافية، وهذه الحالة هي إيجابية تقضي على الفساد والابتزاز وتحقق عائداً مادياً للخزينة ولمقدمي الخدمة.
أما في الحالة السلبية، والسلبية الفاقعة عندما تذهب لتدفع وتنتظر أكثر من ساعة على الصندوق، أعتقد أن هذا الأمر ليس موجود إلا عندنا، هل يُعقل أن يشعر بالإهانة من يذهب ليسدد مبلغ لخزينة الدولة أو لصالح جهة عامة؟ الأمر فيه كثير من الخروج على المألوف، وهنا يُمكن أن نسأل ماذا لو كانت هناك تسهيلات في الخدمات مقابل مبالغ مقطوعة؟ ألا يحقق ذلك إيراداً للخزينة ويساهم في تحسين وضع الموظف؟. خدمات الفساد ليس لها سعر محدد، فكل شخص يطلب مبلغاً مختلفاً مقابل نفس الخدمة، فيما الدولة يُمكنها تحديد قيمة كل خدمة وبنفس الوقت تحديد حصص المستفيدين، وتريح كل الأطراف. قطاع الخدمات ما زال محدوداً لدينا رغم عدد الخدمات التي يمكن أن تقدمها الدولة، وتجربة مراكز خدمة النافذة الواحدة حققت نجاحاً مقبولاً في قطاع الإدارة المحلية ولكنها في بعض الجهات العامة لم تكن أكثر من مجمع للمعاملات، والمبالغ التي يُمكن تحصيلها من قطاع الخدمات كبيرة ويمكن استخدامها في تحسين وضع العاملين ورفع إيرادات الخزينة، وتحسين جودة الخدمة.
التعليقات مغلقة.