أظهرت المؤشرات الاستثمارية لهيئة الاستثمار أن المشاريع المشملة العام الحالي بلغت لغاية تاريخه 81 مشروعاً بكلفة استثمارية وصلت إلى 850 مليار ليرة مقابل 69 مشروعاً تم تشميلها بتكلفة استثمارية 1078مليار ليرة، وبالمقارنة بين العامين نجد زيادة في عدد المشاريع المشملة لصالح العام الحالي والنصيب الأكبر من هذه المشاريع وخلال العامين كان لجهة الصناعة بنسبة (65,64)%.
أما نسب توزع المشاريع المشملة بأحكام قوانين تشجيع الاستثمار على القطاعات لعام 2017 فقد توزعت بين الصناعة بنسبة 65% والزراعة 14% والنقل 14% وخدمات نفطية 3% والطاقات الكهربائية 4% أمنت جميعها 9253 فرصة عمل وبتكلفة استثمارية 1078 مليار ليرة، في حين كانت نسبة القطاع الصناعي في العام الحالي 64 % والزراعة 12% والنقل 20% والخدمات النفطية 3% والطاقات الكهربائية 1% وفرص العمل 7125 فرصة.
وأكدت الهيئة أن توجه بعض المستثمرين كان نحو النشاطات ذات الأهمية الكبرى في هذه المرحلة كتوليد الطاقة الكهربائية عن طريق الطاقات المتجددة والخدمات النفطية وتصنيع ألواح الطاقة الشمسية وصناعة الاسمنت الاسود.
وكشفت الهيئة عن حجم التسهيلات المقدمة خلال العامين متضمنة الإستراتيجيات التي تبنتها والتي من شأنها تنمية وتعزيز الاستثمارات الحقيقية وتبسيط إجراءات إقامتها، فشعار الهيئة الدائم (العمل لخدمة المستثمر) وعليه تسعى لأن تكون نموذجياً مثالياً ومنافساً مواكباً للتطورات العالمية، ومن أبرز الاستراتيجيات تعزيز صورة المستثمر من خلال حملات الدعاية والإعلان والمشاركة في معارض الاستثمار وإقامة الندوات والمؤتمرات والمشاركة مع المعنيون في توفير الخدمات والاستجابة لاحتياجات الاستثمار، إلى جانب الجهود التي تبذلها بالتعاون مع الوزارات والجهات المعنية لتقديم كافة الخدمات والتسهيلات اللازمة للمستثمر لتأسيس وتنفيذ المشروع، حيث بدأت الهيئة مشروع الأتمتة الشاملة للنافذة الواحدة وفق مراحل عدة بهدف الوصول إلى نافذة واحدة مؤتمتة في الهيئة وفروعها في المحافظات بما يضمن السرعة في إنجاز المعاملات والشفافية في التعاطي مع المستثمر وتقليل حالات الفساد وإدارة رغبات المستثمر وترجمتها لفرص استثمارية تجعل المستثمر مشاركاً في رسم الخارطة الاستثمارية الوطنية، مبينة أن الخارطة الاستثمارية الجديدة ستكون شاملة بحيث تتضمن بالإضافة إلى قائمة الفرص المطروحة من وزارات الدولة، أفكار المستثمرين التي ستترجمها الهيئة في فرص استثمارية جديدة تدعمها بكافة المزايا والتسهيلات بالتعاون مع كافة الجهات الحكومية، بحيث تتوزع الفرص مكانياً وقطاعياً.
وأضافت الهيئة أن إستراتيجيتها أيضاً الرعاية المتكاملة للمستثمر ومتابعة مهامها الموجهة نحو جذب وتسهيل ومساعدة المستثمر ، ومتابعة مشروعه لتصل إلى الرعاية اللاحقة للمشاريع الاستثمارية في رحلة ما بعد التأسيس، ودعم صناعة السياسات لجهة نقل الملاحظات والتغذية الراجعة من المستثمرين إلى صانعي السياسات، التي تتم من خلال استبيانات واستطلاعات الرأي والاحتكاك مع المستثمرين .
التعليقات مغلقة.