لم يسبق حقيقة أن أولت الحكومة القطاع العقاري الاهتمام المطلوب سواء من جهة ضبط السوق العقارية عبر آليات تحدّد هوامش أرباح التجار وإمكانية تأمين السكن الاجتماعي للسواد الأكبر من المجتمع، أم من جهة سرعة البت بإنجاز المعاملات العقارية المتعلقة بالميراث وتشابكاته ونقل الملكية التي ينتابها الكثير من الروتين والبيروقراطية..!.
كان لافتاً بالفعل -خلال الأيام القليلة الماضية- التوجّه الحكومي لهذا القطاع، ومحاولة ملامسة أوجاعه، في خطوة يعوّل عليها أن تكون الأولى في رحلة ألف ميل المعالجة..!.
بداية هذه الخطوة كانت باتجاه معالجة وتسوية ملف العقارات الحكومية المؤجرة للقطاع الخاص، وموافقة مجلس الوزراء على مشروع قانون البيوع العقارية بحيث يتم استيفاء الضريبة على البيوع العقارية اعتماداً على القيمة الرائجة بدلاً من القيمة المعتمدة في السجلات المالية، وأتى الاجتماع الأول للجنة المركزية المشكلة برئاسة وزير المالية الموكل إليها تحديد الأسس الواجب اعتمادها للوصول إلى القيم الرائجة لأسعار العقارات في مناطق الجمهورية العربية السورية كافة، ليعطي قيمة مضافة باتجاه ضبط القطاع العقاري.
ففي الوقت الذي يُنظر فيه إلى أن هذا الأمر يأتي ضمن سياق زيادة الإيراد الحكومي ولن يكون له أي تأثير في واقع السوق العقاري كله، نعتقد أن التأثير سيكون واضحاً ولاسيما من ناحية تقييم أسعار العقارات من اللجنة الآنفة الذكر، بمعنى إمكانية وجود مؤشر يتم –على الأقل- الاستئناس به لمعرفة متوسط مستوى الأسعار، وبالتالي من شأن ذلك المساهمة في الحدّ من العروض الخيالية التي يمكن أن يطرحها تجار العقارات والمستندة بالدرجة الأولى إلى المزاجية البحتة دون أي اعتبار منطقي..!.
يبقى أن نترقّب ما سيتمخّض عن التوجه الحكومي في الملف العقاري برمته، مع الإشارة إلى ضرورة إيلاء السكن الاجتماعي الاهتمام المطلوب، وخاصة في ظل ما تشهده السوق من ارتفاعات لا تتلاءم مع القدرة الشرائية لأغلب الشرائح، نتيجة ارتفاع مستوى التضخم وما سببه من تآكل لهذه القدرة.
وربما يكمن حل مشكلة السكن الاجتماعي في تفعيل شركات التطوير العقاري، حيث حدّد قانون التطوير العقاري نسبة هذا السكن في مناطق التطوير حسب كل مشروع، ونتمنى أن تتابع الحكومة خطواتها المتتالية في هذا الجانب لتصل إلى مناطق التطوير العقاري، بحيث تخرج الأخيرة من عباءة البريستيج والتغني بما حصلت عليه من تراخيص كلما أتيح لها ذلك، والقيام بخطوات ملحوظة بتطوير مناطق السكن العشوائي المتخمة بكمّ هائل من التجاوزات المتراكمة منذ عقود خلت..!.
التعليقات مغلقة.