مراسلات غرفة الملاحة البحرية السورية والمنظمة البحرية الدولية بخصوص الانضمام إلى اللائحة البيضاء

دمشق – الخبير السوري:

تسعى وزارة النقل عبر غرفة الملاحة البحرية الملاحية ومديرية الموانئ ومؤسسة التدريب والتأهيل البحري للانضمام إلى المنظمة البحرية الدولية (IMO)، بهدف دخول اللائحة البيضاء للدول المانحة للشهادات البحرية وفق الاتفاقية الدولية لمستويات التدريب ومنح الشهادات والخفارة، وآخر محاولات السعي كانت عبر مراسلات أجرتها غرفة الملاحة البحرية مع قسم التدريب البحري والعنصر البشري في المنظمة البحرية الدولية (IMO). في المقابل أرسلت المنظمة للغرفة تقرير شامل ومستقل جديد عن اللجنة المنوطة بدراسة ملف دخول سورية للمنظمة، وبحسب المعلومات الواردة إلينا تعمل الغرفة حاليا على تكليف عضو مجلس إدارة الغرفة خالد شاحوط بمتابعة موضوع الانضمام مع المندوبين الدائمين لهيئة التصنيف البولونية.

نفي ما يشاع

وحول ما يشاع حول تهرب الغرفة من تعهداتها السابقة من عدم دفع الرسوم للمنظمات البحرية، نفى رئيس غرفة الملاحة البحرية عبد القادر صبرا  ذلك جملة وتفصيلا، موضحاً  أن التسديدات المالية المترتبة على سورية من رسوم وغيرها من الاشتراكات السنوية تجاه بعض من المنظمات الدولية كاملة حتى نهاية العام الفائت، للإبقاء على صلاحيات العضوية الممنوحة لسورية في تلك المنظمات، مؤكداً الاستمرارية والالتزام في التسديد، إذ تستثمر الغرفة علاقاتها القوية القائمة بينها وبين المنظمات والجمعيات والنقابات البحرية الدولية ولاسيما الـ BIMCO والـ FONASBA والـ ASCAME ما أدّى إلى عدم قيام منظمة البحار الدولية، وشركات التأمين البحرية الدولية، بفرض العقوبات والحظر على المرافئ السورية، مضيفاً أن الغرفة قامت بالمساعدة على استكمال إجراءات دخول الجمهورية العربية السورية إلى اللائحة البيضاء للدول المانحة للشهادات الملاحية البحرية الدولية، وفق الاتفاقية الدولية لمستويات التدريب ومنح الشهادات والخفارة وتعديلات مانيلا الأخيرة، وذلك بتسديد قيمة الاشتراك في المنظمة البحرية الدولية /IMO/ نيابة عن المديرية العامة للموانئ عن الأعوام بين 2011-2015، وكذلك تسديدها أجور هيئة التسجيل البولونية بعد قيامها بزيارة ميدانية لكل من المديرية العامة للموانئ والمؤسسة العامة للتدريب والتأهيل البحري وتقييم الملف المعدّ لدخول الجمهورية العربية السورية إلى اللائحة البيضاء للدول المانحة للشهادات.

وبين أنه تم تقديم ملف الدخول إلى اللائحة البيضاء في المنظمة البحرية الدولية إلى المنظمة وهو حالياً قيد الدراسة، الأمر الذي سيؤدّي حال إتمامه إلى الكثير من النتائج الإيجابية لقطاع النقل البحري السوري والعاملين فيه وخاصة الضباط البحريين والبحارة، إضافة إلى إمكانية أن يتم إحداث أكاديمية بحرية وطنية سورية يكون هدفها تأهيل كوادر بحرية جديدة ترفد السوق المحلي والخارجي بضباط ملاحة ومهندسين بحريين مؤهّلين، وستساهم هذه الأكاديمية برفع كفاءة العمل البحري واستيعاب خريجي الثانويات والمعاهد الراغبين في إكمال الدراسات البحرية، إضافة إلى المساهمة في زيادة الإنتاج المحلي وتحسين الاقتصاد من خلال توفير القطع الأجنبي الذي يدفعه الطلبة السوريون في الأكاديميات الأجنبية ما ينهي احتكار الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا البحرية، إلى جانب استقطاب الطلاب العرب والأجانب الراغبين بهذه الدراسات.

خطوط إرشادية

وحول ما قامت به مديرية الموانئ من إجراءات لإعداد الملف الخاص بدخول سورية إلى اللائحة البيضاء بين مدير التفتيش بالمديرية علاء صقر أنه تم الحصول على خطوط إرشادية من المنظمة البحرية الدولية حول النقاط والبنود التي يجب أن يحتويها الملف منها ترجمة جميع القوانين والقرارات والأوامر الإدارية والتعليمات التي تتعلق بعمل المديرية وعلى الأخص الاتفاقية (STCW)‏، وجميع المعلومات الخاصة بالتعليم والتدريب والامتحانات والكفاءات والشهادات، إضافة إلى أنه تم إعداد ملف الجودة لمديرية التفتيش البحري والحصول عل شهادة الموائمة من قبل (هيئة التصنيف البولونية).‏  مبينا أن هذا العمل  يعد من أهم المهام التي تتصدّى لها السلطة البحرية الممثلة بالمديرية العامة للموانئ كجهة تدريبية داعمة.

تجهيز

وبحسب مصدر ملاحي بحري فإن كلا من مديرية الموانئ والمؤسسة العامة للتدريب والتأهيل وبالتنسيق مع غرفة الملاحة البحرية تم العمل على تجهيز ملف الانضمام، مبيناً  أن هذه الجهات أنهت ما يترتب عليها من شروط، مشيراً إلى أن القواعد المتبعة في مثل هذه الحالات تتضمن التدقيق النهائي قبل إرسالها إلى المنظمة البحرية الدولية من طرف ثالث حيادي معتمد دولياً، مؤكداً أن غرفة الملاحة البحرية السورية قد قامت بـتسديد كل نفقات استقدام الخبير الدولي (خبير من هيئة التصنيف البولندية PRS وهي إحدى الهيئات المنضوية في IACS) الذي قام بتدقيق الملف في السلطة البحرية والمؤسسة العامة للتدريب والتأهيل البحري ولمدة أربعة أيام. مبيناً أنه وبعد القيام بكل التعديلات التي طلبها الخبير تم في الشهر السادس من العام الماضي إرسال الملف إلى المنظمة البحرية الدولية في لندن مرفقاً بتقرير تدقيق الطرف الثالث الحيادي.

عائد اقتصادي

ولخص مدير غرفة الملاحة البحرية كارلوس سقا ايجابيات الانضمام بتعزيز مكانة الدولة ووضعها على الخارطة البحرية الدولية، ودعم خططها الرامية إلى تعزيز السلامة البحرية على سفنها وقبول المجتمع الدولي للسفن التي ترفع علمها، إضافة إلى تعزيز الاعتراف الدولي بشهادات الأهلية البحرية لكوادر وطواقم الدولة، مما سيؤدي إلى التسويق الدولي لحملة تلك الشهادات ويساهم في استمرار عملهم في السوق الدولية وعلى السفن التي تبحر في كافة مناطق العالم إضافة إلى  توفير عائد اقتصادي كبير للدولة من خلال منح الشهادات والتي قدرت بعشرات الملايين، كما  ويفتح الانضمام آفاق جديدة في التدريب والتعليم البحري والتوسع في عدد وأنواع مناهج الدورات والدراسات الأساسية البحرية مستقبلاً، وصولاً إلى تخريج أفواج من المهندسين والضباط البحريين، ويسمح بإصدار شهادات الأهلية البحرية لكافة مستويات الطواقم البحرية. موضحا أن معاناة البحارة السوريين والمتمثلة في تجديد رخصهم وشهاداتهم ستحل من خلال دخول اللائحة البيضاء والحصول على شهادات تكون سورية بامتياز.

آفاق

من جانبه يرى الخبير البحري الدكتور محمد سعيد أن إدراج الدولة بهذه القائمة يؤكد تطور الأداء البحري لها وقدرتها على فتح آفاق الاتصال الدولي وتنامي دورها في تعزيز السلامة البحرية والأمن البحري على سفنها، وتطبيقها للمعايير الدولية، وقبول المجتمع الدولي لطواقم الدولة ويعزز عملية الاعتراف بهم دولياً، ويفتح فرص العمل لهم للعمل على متن السفن المحلية والأجنبية مع توفير فرص عمل جديدة ورفد خزينة الدولة بالقطع الأجنبي بدلاً من ذهابها إلى الخارج، إضافة إلى تخفيض العبء المادي على الطلاب السوريين بدلاً من سفرهم للدراسة بالخارج وما يترتب عليه من نفقات مادية إضافية.

مكاسب منوي تحقيقها 

بدورها بينت مديرية الموانئ  من خلال مراسلاتها مع الجهات الوصائية المكاسب التي تحققها سورية عند الانضمام إلى هذه اللائحة من هذه المكاسب منها استقطاب وتوفير عدد أكبر من العمالة البحرية السورية لتدريبها وتأهيلها بشكل علمي ومتطور داخل القطر للعمل على السفن التي ترفع العلم السوري.‏ وتشجع ملاك سفن السوريين لتسجيل سفنهم تحت العلم السوري نظراً لسهولة تأمين أطقم مؤهلة لإدارة السفن والشركات البحرية المديرة لتلك السفن مما ينعكس إيجاباً على السوية الفنية للسفن المسجلة تحت العلم السوري ويمنعها من الاحتجاز في الموانئ الأجنبية.‏ إضافة إلى سمعة حسنة للإدارة البحرية السورية ( المديرية العامة للموانئ ) من خلال التزامها بتطبيق القرارات الصادرة عن المنظمة البحرية الدولية (IMO).‏

شائعات غير دقيقة

خلاصة

خلاصة القول: إن دخول سورية اللائحة البيضاء للدول المانحة للشهادات البحرية ضرورة حتمية تفرضها النتائج الايجابية التي ستعود على قطاع النقل البحري والعاملين فيه خاصة لجهة الاعتراف بشهادات الربابنة والضباط البحريين والبحارة السوريين إضافة إلى تأهيل كوادر بحرية جديدة ترفد سوق العمل بضابط ملاحة ومهندسين بحريين مؤهلين لرفع كفاءة العمل البحري.

يذكر أن مصر تتصدر الدول العربية المرتبة الأولى في القائمة علما بان عدد الدول المنضمة حتى الآن للقائمة البيضاء بلغ (125) دولة حسب القرار رقم MSC.1/Circ.1163/Rev.7 الصادر من لجنة السلامة البحرية (MSC) بالمنظمة البحرية الدولية (IMO) بتاريخ 24 مايو 2011.

محمد زكريا