عالمكشوف وتحت أنظار “التعليم العالي” خفايــا التعليـم الخاص على طــاولات المناقشـــة .. هل من آذان صاغيــــة؟!!

 

دمشق – الخبير السوري:

أكثر من عقد من الزمن مضى على إحداث الجامعات الخاصة، والحصيلة 20 جامعة، يدرس فيها حوالي 40 ألف طالب وطالبة بمختلف الاختصاصات العلمية، هذه التجربة التعليمية رغم أهمية وجودها لم تسلم من الانتقادات التي وصلت إلى حد اتهام الجامعات الخاصة بأنها شركات تتعامل مع العلم على مبدأ الربح المادي أكثر من العلمي، وزادت حدة الانتقادات خلال الأزمة بعد أن اضطرت غالبية الجامعات إلى ترك مقراتها الدائمة واستبدالها بأخرى مؤقتة لا تتوفر فيها الشروط العلمية المناسبة التي تمكنها من تقديم الخدمة العلمية للطلبة وفق قواعد الاعتماد العلمي!.

خفايا وكواليس التعليم العالي بدت واضحة للعلن خلال ورشة عمل التعليم الخاص التي أقامها الاتحاد الوطني لطلبة سورية، وهي الأولى من نوعها نظراً لحجم المشاركة الكبير فيها.

فرصة تجمع أهل التعليم الخاص من طلبة ورؤساء جامعات ومالكين وجهات رسمية، كانت فرصة للبحث حول هموم ومشكلات هذا النوع من التعليم الذي يثير اليوم الكثير من الأسئلة، فكان لازماً تقييم التجربة بعد حوالي الـ 15 عاماً، فماذا قالوا وماهي مطالبهم، وما هو موقف الوزارة؟.الساعات المعتمدة

كان من أبرز المواضيع التي تمت مناقشتها موضوع الساعات المعتمدة لجهة سلبياتها وإيجابياتها ومدى توفر المرشد الأكاديمي، وغير ذلك من القضايا ذات الصلة بنظام الساعات المعتمدة.

بهذا الخصوص  يرى أمجد الحسين رئيس فرع اتحاد الطلبة في جامعة القلمون الخاصة أن البيئة المساعدة التي تضمن نجاح نظام الساعات المعتمدة غير متاحة في الجامعات الخاصة، فهو يحتاج لنظام كفء للإرشاد النفسي، وأقصى درجات الحرية للطلبة في اختيار المقررات والتخصصات، عدا عن تدريب وتأهيل أعضاء هيئة التدريس، وتوعية الطلبة، ووجود عدد وفير من المدرسين.

واعترف “الحسين” بغياب عدد كبير من تلك العوامل المساعدة، وخاصة نقص الكادر التدريسي وضعف تجربة الإرشاد الأكاديمي، الأمر الذي أدى إلى عدم افتتاح تخصصات جديدة، بل اضطرار بعض الجامعات إلى إغلاق تخصصات كانت مفتتحة!.

وأمام هذا الواقع، يضيف رئيس فرع جامعة القلمون: أمر طبيعي أن يتعثر الطالب في دراسته، وسيزداد الأمر سوءاً طالما يغيب عنه الإرشاد الأكاديمي، أو يحضر بأداء ضعيف، وهنا أخطر ما في المشكلة، حيث يتحوّل المرشد الأكاديمي إلى مجرد موظف لتنزيل المقررات أو الحذف والإضافة!.

غياب الرقابة!

ولفت رئيس مكتب الدراسات وقضايا الطلبة في جامعة القلمون إلى نقطة خطيرة متمثلة بتخوف إدارة الجامعة من المالكين الذين يتدخلون في كل شاردة وواردة، متسائلاً عن سبب ضعف الرقابة الفعلية لممثل وزارة التعليم العالي، لافتاً إلى أن الغرامات التي تفرضها الوزارة على الجامعات الخاصة لمخالفتها لقواعد الاعتماد غالباً لا تحل المشكلة، وبرأيه هذا أدى إلى تخريج جيل من الطلبة يفتقرون للكثير من المهارات والقدرات العملية في تخصصاتهم!.

وتأسف لوجود نوع من التوتر بين كوادر الاتحاد وإدارة جامعة القلمون رغم أن فرع الاتحاد يعمل لصالح الطلبة، ويدافع عن حقوقهم، فلماذا تخشاه إدارة الجامعة؟!.

الألم نفسه!

وحال معاناة طلبة جامعة الحواش الخاصة لا تختلف كثيراً، حيث أشارت الطالبة نور الترك، رئيس مكتب الدراسات في فرع اتحاد الطلبة، إلى التدخل الكبير لرئيس مجلس الأمناء في قرارات مجلس الجامعة، وإلى تضييق الخناق على كوادر الاتحاد، ورفض مقترحاتهم، وحتى مبادراتهم البناءة، وأملت من وزارة التعليم العالي بالتعاون مع إدارة الجامعة أن تحل مشكلة الأساتذة من خارج الملاك الذين يحضرون ليوم واحد، ما يشكّل ضغطاً كبيراً على الطلبة!.

تذليل الصعوبات

رئيس جامعة الشام الخاصة الدكتور ياسر حورية لم ينكر وجود صعوبات تعيق العملية التعليمية والتدريسية في الجامعات الخاصة، وبرأيه أن الارتقاء بالمستوى الأكاديمي، وتحقيق الأهداف المرجوة من إحداثها، يبدأ من إصدار دليل عمل شامل، بحيث يتضمن بوضوح المطلوب من الجامعات الخاصة تجاه وزارة التعليم في كل مجالات العمل، ولاسيما لجهة إعادة إصدار قواعد الاعتماد العلمي، بحيث تشمل كل التعديلات اللاحقة، وطالب بالابتعاد في مراسلات الوزارة عن لغة الوصاية المركزية المطلقة، وتعزيز لغة الشراكة الحقيقية، مع الحفاظ على استقلالية الجامعة وعدم خنق المبادرات.

كما طالب بإعادة النظر بموضوع تعادل الشهادات، معتبراً أن الإصرار على معادلة الشهادات الجامعية الصادرة عن الجامعات الحكومية يشكّك بمصداقيتها، وبرأيه أن أعضاء الهيئة التدريسية في الجامعات الحكومية الذين تتعاقد معهم الجامعات الخاصة لا يحتاجون للتعادل كونهم مروا بكل مراحل التعادل والتدقيق.

وطالب “حورية” بضرورة البدء بإحداث الدراسات العليا في الجامعات الخاصة التي تحقق المعايير الموضوعة من قبل وزارة التعليم العالي.

اتهام ظالم!

الدكتور ماهر قباقيبي، رئيس الجامعة العربية الدولية الخاصة، رفض اتهام الجامعات الخاصة بأنها شركات تسعى للربح على حساب العملية التعليمية، وقال: الجامعة الخاصة مؤسسة علمية، ومن حقها أن تربح، ولكن أن تتهم بالتجارة بالعلم، فهذا اتهام ظالم، بدليل أن نتائج الطلبة في الامتحان الوطني تشهد تفوقاً واضحاً مقارنة ببعض نتائج الطلبة في الجامعات الحكومية!.

الحلقة المفقودة!

ورداً على سؤال بخصوص الحلقة المفرغة بين وزارة التعليم والجامعات الخاصة، أوضح قباقيبي أن العلاقة جيدة مع الوزارة بموجب معايير الاعتماد العلمي، وشروط منحها، “لكن تنقصنا المرونة، أي ألا نكون تحت رقابة لصيقة ودقيقة ترهق الجامعة الخاصة، والوزارة أيضاً”!.

وعن ملاحظاته على نظام الساعات المعتمدة، اعترف بأنه نظام جيد جداً، ومريح للأستاذ والطالب، لأنه يسعى للتقويم المستمر للطالب، وعماد ذلك الإرشاد الأكاديمي، “لكن هذا ما نفتقده في الجامعات الخاصة”،  على حد قول قباقيبي الذي طالب بزيادة يوم آخر للأستاذ القادم من الجامعات الحكومية كي يعطي بأريحية، فيوم واحد برأيه لا يمكن أن يفي بغرض وهدف نظام الساعات المعتمدة، والذي يبغي جودة مخرجات العملية التعليمية!.

قباقيبي تمنى إصدار تشريع للعاملين في الجامعات الخاصة ينظّم آلية عملهم، ويحمي حقوق أعضاء الهيئة التدريسية.

40 ألف طالب!

رئيس الجامعة السورية الخاصة الدكتور عبد الرزاق شيخ عيسى لا يحبذ أن تطلق كلمة “تجربة” على التعليم الخاص، فهو برأيه أثبت وجوده بعد حوالي 15 عاماً على اعتماده، والدليل وجود 20 جامعة خاصة يدرس فيها حوالي 40 ألف طالب “هذا الرقم يجب ألا نهمله لأنه مؤشر إيجابي على جودة مخرجات الجامعات الخاصة”.

ويضيف: لكن هذا الرقم يجب ألا يعمينا عن بعض الثغرات، بل نمتلك الجرأة ونقول إن هناك قرارات كثيرة يجب إعادة النظر فيها لأنها صدرت في ظروف معينة، لذا أمر طبيعي عندما تتحسن وتتغير الظروف أن نعمل على تعديل القرار بما يخدم الحالة الراهنة من أجل الارتقاء بالعملية التعليمية، وبرأيه أن الأستاذ الجامعي القادم من الجامعات الحكومية المسموح له التدريس في يوم عطلته لا يستطيع أن يساهم في تطوير جودة العملية التعليمية لأنه غير قادر على ذلك بـ 8 ساعات، لذا المفروض أن تساعد وزارة التعليم من خلال إصدار قرار يسمح له بالتدريس لمدة يومين بالأسبوع.

وبخصوص الشكوى من رفع الرسوم الجامعية، قال: أنا مع الرسوم أن تبقى على حالها، لكن إذا كان 70-80% من الطلاب ما زالوا مسجلين على الرسوم السابقة، فإن الرواتب أقل بكثير، لذا لا تستطيع الجامعة أن تعدل الرواتب إذا لم تزد الرسوم.

وطالب شيخ عيسى بتعديل القرارات والقوانين الخاصة بتعادل الشهادات بما يضمن تكافؤ الفرص أمام الجميع.

إلى أين؟

دارين سليمان عضو المكتب التنفيذي  لاتحاد الطلبة رئيس مكتب التعليم الخاص انتقدت بشدة تدخل المالكين في العملية التعليمية لدرجة أنهم يشاركون بوضع الخطط الدرسية!

وتضيف في حديثها للبعث : قواعد الاعتماد العلمي أطرت العلاقة بين مجلس الأمناء ومجالس الجامعات، فلكل مهمته، لكن رغم ذلك نجد في أحيان كثيرة أن قرارات مجلس الجامعة تعدل بناء على ضغط من مجلس الأمناء، وهذا لا يجوز حسب قواعد الاعتماد، لذا من حقنا كمنظمة طلابية تدافع عن مصالح الطلبة العلمية أن نسأل: تدخل مجلس الأمناء إلى أين؟!.

وطالبت سليمان أن تكون التشريعات في مصلحة الطالب الذي يجب أن يكون البوصلة التي توجه عمل الجامعة لتحقيق التنافسية الغائبة الآن عن أداء معظم الجامعات، “من حق الطالب أن يكون شريكاً في صنع القرار الذي يتعلق بمصلحته العلمية، ومن أجل تحقيق التوازن”.

وتمنت رئيس مكتب التعليم الخاص أن يتم في المستقبل القريب فصل كبير بين الشركات المالكة فيما يتعلق بالعمل الإداري والإجرائي للجامعة لأنه مشكلة المشاكل.

وفق الأنظمة

معاون وزير التعليم العالي لشؤون الجامعات الخاصة الدكتور بطرس ميالة نفى الاتهامات الموجهة للوزارة بأنها تجامل الجامعات الخاصة، لافتاً إلى أن وزير التعليم العالي أشار خلال جلسات الورشة إلى أن الوزارة لا يمكن أن تسخّر قراراتها لخدمة الجامعات الخاصة على حساب الجامعات الحكومية.

وأضاف: هناك قوانين وأنظمة تحكم عمل الجامعات الخاصة والوزارة لا تتردد في اتخاذ الإجراء اللازم بحق كل جامعة مخالفة.

واعترف ميالة أن الأزمة أثرت بشكل كبير على أداء الجامعات الخاصة بسبب تركها لمقراتها الدائمة التي كانت مجهزة بكل المستلزمات.

وبخصوص تعثر تطبيق نظام الساعات المعتمدة بالشكل المناسب، عزا معاون الوزير السبب إلى قلة عدد الطلبة في الاختصاص العلمي، لذلك الجامعة لايمكن أن تفتح شعبة لبضعة طلاب فهي بذلك تخسر من حيث الجدوى الاقتصادية، الأمر الذي أدى إلى حصول الخلل بهذا النظام رغم أنه من أفضل الأنظمة ويطبق في كبريات الجامعات بالعالم.

“ميالة” زفّ لطلبة الجامعات الخاصة خبراً مفرحاً بأن هناك لجنة تقوم بدراسة قواعد اعتماد لإحداث دراسات عليا وفور جهوز الدراسة ستناقش في مجلس التعليم العالي لإقرارها.

ما تمت الإشارة إليه من قبل الأساتذة والطلبة هو بلا شك هام ويحتاج لإجراءات سريعة من قبل الوزارة وإدارات الجامعات الخاصة، فقد آن الأوان لوضع النقاط على الحروف من خلال إعادة تقييم أداء تلك الجامعات!.

غسان فطو

دمشق – الخبير السوري:

أكثر من عقد من الزمن مضى على إحداث الجامعات الخاصة، والحصيلة 20 جامعة، يدرس فيها حوالي 40 ألف طالب وطالبة بمختلف الاختصاصات العلمية، هذه التجربة التعليمية رغم أهمية وجودها لم تسلم من الانتقادات التي وصلت إلى حد اتهام الجامعات الخاصة بأنها شركات تتعامل مع العلم على مبدأ الربح المادي أكثر من العلمي، وزادت حدة الانتقادات خلال الأزمة بعد أن اضطرت غالبية الجامعات إلى ترك مقراتها الدائمة واستبدالها بأخرى مؤقتة لا تتوفر فيها الشروط العلمية المناسبة التي تمكنها من تقديم الخدمة العلمية للطلبة وفق قواعد الاعتماد العلمي!.

خفايا وكواليس التعليم العالي بدت واضحة للعلن خلال ورشة عمل التعليم الخاص التي أقامها الاتحاد الوطني لطلبة سورية، وهي الأولى من نوعها نظراً لحجم المشاركة الكبير فيها.

فرصة تجمع أهل التعليم الخاص من طلبة ورؤساء جامعات ومالكين وجهات رسمية، كانت فرصة للبحث حول هموم ومشكلات هذا النوع من التعليم الذي يثير اليوم الكثير من الأسئلة، فكان لازماً تقييم التجربة بعد حوالي الـ 15 عاماً، فماذا قالوا وماهي مطالبهم، وما هو موقف الوزارة؟.الساعات المعتمدة

كان من أبرز المواضيع التي تمت مناقشتها موضوع الساعات المعتمدة لجهة سلبياتها وإيجابياتها ومدى توفر المرشد الأكاديمي، وغير ذلك من القضايا ذات الصلة بنظام الساعات المعتمدة.

بهذا الخصوص  يرى أمجد الحسين رئيس فرع اتحاد الطلبة في جامعة القلمون الخاصة أن البيئة المساعدة التي تضمن نجاح نظام الساعات المعتمدة غير متاحة في الجامعات الخاصة، فهو يحتاج لنظام كفء للإرشاد النفسي، وأقصى درجات الحرية للطلبة في اختيار المقررات والتخصصات، عدا عن تدريب وتأهيل أعضاء هيئة التدريس، وتوعية الطلبة، ووجود عدد وفير من المدرسين.

واعترف “الحسين” بغياب عدد كبير من تلك العوامل المساعدة، وخاصة نقص الكادر التدريسي وضعف تجربة الإرشاد الأكاديمي، الأمر الذي أدى إلى عدم افتتاح تخصصات جديدة، بل اضطرار بعض الجامعات إلى إغلاق تخصصات كانت مفتتحة!.

وأمام هذا الواقع، يضيف رئيس فرع جامعة القلمون: أمر طبيعي أن يتعثر الطالب في دراسته، وسيزداد الأمر سوءاً طالما يغيب عنه الإرشاد الأكاديمي، أو يحضر بأداء ضعيف، وهنا أخطر ما في المشكلة، حيث يتحوّل المرشد الأكاديمي إلى مجرد موظف لتنزيل المقررات أو الحذف والإضافة!.

غياب الرقابة!

ولفت رئيس مكتب الدراسات وقضايا الطلبة في جامعة القلمون إلى نقطة خطيرة متمثلة بتخوف إدارة الجامعة من المالكين الذين يتدخلون في كل شاردة وواردة، متسائلاً عن سبب ضعف الرقابة الفعلية لممثل وزارة التعليم العالي، لافتاً إلى أن الغرامات التي تفرضها الوزارة على الجامعات الخاصة لمخالفتها لقواعد الاعتماد غالباً لا تحل المشكلة، وبرأيه هذا أدى إلى تخريج جيل من الطلبة يفتقرون للكثير من المهارات والقدرات العملية في تخصصاتهم!.

وتأسف لوجود نوع من التوتر بين كوادر الاتحاد وإدارة جامعة القلمون رغم أن فرع الاتحاد يعمل لصالح الطلبة، ويدافع عن حقوقهم، فلماذا تخشاه إدارة الجامعة؟!.

الألم نفسه!

وحال معاناة طلبة جامعة الحواش الخاصة لا تختلف كثيراً، حيث أشارت الطالبة نور الترك، رئيس مكتب الدراسات في فرع اتحاد الطلبة، إلى التدخل الكبير لرئيس مجلس الأمناء في قرارات مجلس الجامعة، وإلى تضييق الخناق على كوادر الاتحاد، ورفض مقترحاتهم، وحتى مبادراتهم البناءة، وأملت من وزارة التعليم العالي بالتعاون مع إدارة الجامعة أن تحل مشكلة الأساتذة من خارج الملاك الذين يحضرون ليوم واحد، ما يشكّل ضغطاً كبيراً على الطلبة!.

تذليل الصعوبات

رئيس جامعة الشام الخاصة الدكتور ياسر حورية لم ينكر وجود صعوبات تعيق العملية التعليمية والتدريسية في الجامعات الخاصة، وبرأيه أن الارتقاء بالمستوى الأكاديمي، وتحقيق الأهداف المرجوة من إحداثها، يبدأ من إصدار دليل عمل شامل، بحيث يتضمن بوضوح المطلوب من الجامعات الخاصة تجاه وزارة التعليم في كل مجالات العمل، ولاسيما لجهة إعادة إصدار قواعد الاعتماد العلمي، بحيث تشمل كل التعديلات اللاحقة، وطالب بالابتعاد في مراسلات الوزارة عن لغة الوصاية المركزية المطلقة، وتعزيز لغة الشراكة الحقيقية، مع الحفاظ على استقلالية الجامعة وعدم خنق المبادرات.

كما طالب بإعادة النظر بموضوع تعادل الشهادات، معتبراً أن الإصرار على معادلة الشهادات الجامعية الصادرة عن الجامعات الحكومية يشكّك بمصداقيتها، وبرأيه أن أعضاء الهيئة التدريسية في الجامعات الحكومية الذين تتعاقد معهم الجامعات الخاصة لا يحتاجون للتعادل كونهم مروا بكل مراحل التعادل والتدقيق.

وطالب “حورية” بضرورة البدء بإحداث الدراسات العليا في الجامعات الخاصة التي تحقق المعايير الموضوعة من قبل وزارة التعليم العالي.

اتهام ظالم!

الدكتور ماهر قباقيبي، رئيس الجامعة العربية الدولية الخاصة، رفض اتهام الجامعات الخاصة بأنها شركات تسعى للربح على حساب العملية التعليمية، وقال: الجامعة الخاصة مؤسسة علمية، ومن حقها أن تربح، ولكن أن تتهم بالتجارة بالعلم، فهذا اتهام ظالم، بدليل أن نتائج الطلبة في الامتحان الوطني تشهد تفوقاً واضحاً مقارنة ببعض نتائج الطلبة في الجامعات الحكومية!.

الحلقة المفقودة!

ورداً على سؤال بخصوص الحلقة المفرغة بين وزارة التعليم والجامعات الخاصة، أوضح قباقيبي أن العلاقة جيدة مع الوزارة بموجب معايير الاعتماد العلمي، وشروط منحها، “لكن تنقصنا المرونة، أي ألا نكون تحت رقابة لصيقة ودقيقة ترهق الجامعة الخاصة، والوزارة أيضاً”!.

وعن ملاحظاته على نظام الساعات المعتمدة، اعترف بأنه نظام جيد جداً، ومريح للأستاذ والطالب، لأنه يسعى للتقويم المستمر للطالب، وعماد ذلك الإرشاد الأكاديمي، “لكن هذا ما نفتقده في الجامعات الخاصة”،  على حد قول قباقيبي الذي طالب بزيادة يوم آخر للأستاذ القادم من الجامعات الحكومية كي يعطي بأريحية، فيوم واحد برأيه لا يمكن أن يفي بغرض وهدف نظام الساعات المعتمدة، والذي يبغي جودة مخرجات العملية التعليمية!.

قباقيبي تمنى إصدار تشريع للعاملين في الجامعات الخاصة ينظّم آلية عملهم، ويحمي حقوق أعضاء الهيئة التدريسية.

40 ألف طالب!

رئيس الجامعة السورية الخاصة الدكتور عبد الرزاق شيخ عيسى لا يحبذ أن تطلق كلمة “تجربة” على التعليم الخاص، فهو برأيه أثبت وجوده بعد حوالي 15 عاماً على اعتماده، والدليل وجود 20 جامعة خاصة يدرس فيها حوالي 40 ألف طالب “هذا الرقم يجب ألا نهمله لأنه مؤشر إيجابي على جودة مخرجات الجامعات الخاصة”.

ويضيف: لكن هذا الرقم يجب ألا يعمينا عن بعض الثغرات، بل نمتلك الجرأة ونقول إن هناك قرارات كثيرة يجب إعادة النظر فيها لأنها صدرت في ظروف معينة، لذا أمر طبيعي عندما تتحسن وتتغير الظروف أن نعمل على تعديل القرار بما يخدم الحالة الراهنة من أجل الارتقاء بالعملية التعليمية، وبرأيه أن الأستاذ الجامعي القادم من الجامعات الحكومية المسموح له التدريس في يوم عطلته لا يستطيع أن يساهم في تطوير جودة العملية التعليمية لأنه غير قادر على ذلك بـ 8 ساعات، لذا المفروض أن تساعد وزارة التعليم من خلال إصدار قرار يسمح له بالتدريس لمدة يومين بالأسبوع.

وبخصوص الشكوى من رفع الرسوم الجامعية، قال: أنا مع الرسوم أن تبقى على حالها، لكن إذا كان 70-80% من الطلاب ما زالوا مسجلين على الرسوم السابقة، فإن الرواتب أقل بكثير، لذا لا تستطيع الجامعة أن تعدل الرواتب إذا لم تزد الرسوم.

وطالب شيخ عيسى بتعديل القرارات والقوانين الخاصة بتعادل الشهادات بما يضمن تكافؤ الفرص أمام الجميع.

إلى أين؟

دارين سليمان عضو المكتب التنفيذي  لاتحاد الطلبة رئيس مكتب التعليم الخاص انتقدت بشدة تدخل المالكين في العملية التعليمية لدرجة أنهم يشاركون بوضع الخطط الدرسية!

وتضيف في حديثها للبعث : قواعد الاعتماد العلمي أطرت العلاقة بين مجلس الأمناء ومجالس الجامعات، فلكل مهمته، لكن رغم ذلك نجد في أحيان كثيرة أن قرارات مجلس الجامعة تعدل بناء على ضغط من مجلس الأمناء، وهذا لا يجوز حسب قواعد الاعتماد، لذا من حقنا كمنظمة طلابية تدافع عن مصالح الطلبة العلمية أن نسأل: تدخل مجلس الأمناء إلى أين؟!.

وطالبت سليمان أن تكون التشريعات في مصلحة الطالب الذي يجب أن يكون البوصلة التي توجه عمل الجامعة لتحقيق التنافسية الغائبة الآن عن أداء معظم الجامعات، “من حق الطالب أن يكون شريكاً في صنع القرار الذي يتعلق بمصلحته العلمية، ومن أجل تحقيق التوازن”.

وتمنت رئيس مكتب التعليم الخاص أن يتم في المستقبل القريب فصل كبير بين الشركات المالكة فيما يتعلق بالعمل الإداري والإجرائي للجامعة لأنه مشكلة المشاكل.

وفق الأنظمة

معاون وزير التعليم العالي لشؤون الجامعات الخاصة الدكتور بطرس ميالة نفى الاتهامات الموجهة للوزارة بأنها تجامل الجامعات الخاصة، لافتاً إلى أن وزير التعليم العالي أشار خلال جلسات الورشة إلى أن الوزارة لا يمكن أن تسخّر قراراتها لخدمة الجامعات الخاصة على حساب الجامعات الحكومية.

وأضاف: هناك قوانين وأنظمة تحكم عمل الجامعات الخاصة والوزارة لا تتردد في اتخاذ الإجراء اللازم بحق كل جامعة مخالفة.

واعترف ميالة أن الأزمة أثرت بشكل كبير على أداء الجامعات الخاصة بسبب تركها لمقراتها الدائمة التي كانت مجهزة بكل المستلزمات.

وبخصوص تعثر تطبيق نظام الساعات المعتمدة بالشكل المناسب، عزا معاون الوزير السبب إلى قلة عدد الطلبة في الاختصاص العلمي، لذلك الجامعة لايمكن أن تفتح شعبة لبضعة طلاب فهي بذلك تخسر من حيث الجدوى الاقتصادية، الأمر الذي أدى إلى حصول الخلل بهذا النظام رغم أنه من أفضل الأنظمة ويطبق في كبريات الجامعات بالعالم.

“ميالة” زفّ لطلبة الجامعات الخاصة خبراً مفرحاً بأن هناك لجنة تقوم بدراسة قواعد اعتماد لإحداث دراسات عليا وفور جهوز الدراسة ستناقش في مجلس التعليم العالي لإقرارها.

ما تمت الإشارة إليه من قبل الأساتذة والطلبة هو بلا شك هام ويحتاج لإجراءات سريعة من قبل الوزارة وإدارات الجامعات الخاصة، فقد آن الأوان لوضع النقاط على الحروف من خلال إعادة تقييم أداء تلك الجامعات!.

غسان فطوم

التعليقات مغلقة.

[ جديد الخبير ]