الدستور ، القانون ، المؤسسة ، العمل ، هي اجنحة الحياة في وجه العدمية أو اللاوجود .
قد يكون التحدي الأكبر أمام البيت التشريعي السوري الأكبر متأتي من جثامة الظرف الذي فرضه علينا الارهاب وعلى المستويات السياسية والاقتصادية والخدمية .
حاجتنا الى البيت التشريعي الأكبر دائمة لكننا أحوج ما نكون اليوم الى الكفاءات العلمية القادرة على صياغة حلول حقيقية وقوننتها تحت القبة التشريعية ، حلول لكل المآسي التي سلطها الارهاب على رقابنا ، وتحتاج الى دور تشريعي استثنائي في هذه المرحلة الاستثنائية التي تعيشها البلاد .
اذا ما نريده مجلس كفاءات قبل كل شيء ، كفاءات تشريعية تستطيع صياغة المشروع الوطني الذي نحتاج في هذه الفترة ، خاصة ماهو مرتبط بملف اعادة الاعمار وملف قضم الهوة الكبيرة بين الدخل والاستهلاك وملف العودة الحقيقية للعمل والانتاج ، والكثير الكثير من الملفات التي تحتاج الى كفاءات كبيرة تستطيع اجتراح الحلول المناسبة لها .
أمام كل الطروحات والحاجات السابقة يبرز التحدي الأكبر امام ممثلي الشعب القادمون الى القدسية التشريعية القادمة والمتمثل ببناء جسر الثقة المتهدم مع الناس .
حقيقة يعلم كل من يتابع تفاصيل الجلسات والنقاشات التي تدور تحت قبة مجلس الشعب ، وحتى النقاشات والمواضيع التي ينقلها الاعلام أن قبة مجلس الشعب تشهد تحت سقفها الكثير من النقاشات الجادة حول الكثير من القضايا التي تهم الناس وحياتهم المعيشية المباشرة، لكن هل هناك فعالية لهذه النقاشات وهل تلقى الصدى المرتجى والمطلوب من السلطة التنفيذية .
حقيقة يفتح الطرح السابق النقاش مطولا حول العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية ، وفي هذا السياق يحضر الى الذهن التعليق الذي قدمه أحد المدراء العامين لأحد المؤسسات الانتاجية على أعضاء مجلس الشعب ، يقول المدير العام بأن تعليماته دائمة لمدير مكتبه بالرد مباشرة على اي طلب مقابلة من قبل عضو مجلس الشعب بأن المدير قد خرج للتو أو في اجتماع وبدون رجوع مدير المكتب الى مديره . وهذا حال علاقة عضو مجلس الشعب مع موقع المدير العام فكيف الحال والعلاقة مع الوزير . اذ للاسف فان صورة عضو مجلس الشعب على أنه حامل لطلبات المصالح الخاصة التي تبدو غير نظيفة في بعض الاحيان .
على هذا الاساس يمكن أن نختصر العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية والحال الذي يتم التعامل فيه مع الشكاوى والنقاشات التي تتم تحت قبة مجلس الشعب ، ولاشك فأن الحال السابق فيه ظلم كبير لكلا السلطتين امام الرأي العام ، قد يكون من الجوانب الحساسة والهامة التي يجب تنتبه اليها السلطة التشريعية في مجلسها القادم .
التعليقات مغلقة.