كان لافتاً ذلك الخبر الخجول الذي تسرّب من أروقة وزارة العمل ويتحدث عن دراسة إمكانية السماح بإعارة القوى العاملة من القطاع العام إلى القطاع الخاص.
ومع تسليمنا بأهمية “الخاص” كقطاع وطني نفض عن نفسه غبار الطفيلية المزمنة، إلا أن الخبر المُسرّب ترك في أذهان المتابعين العارفين ببواطن أمور ما آلت إليه أحوال البلاد على مستوى الفجوة الكبيرة الحاصلة في القوى العاملة، ترك ألف سؤال وسؤال وكل التساؤلات تحت عنوان ..وماذا عن الفجوة الحاصلة في “أوصال” القطاع الحكومي بعد تسرب ومغادرة أعداد كبيرة من العاملين؟؟!!
فبما أن السلطة التنفيذية بمفاصلها الكبيرة والصغيرة أدمنت الشكوى و “النق” من النقص الحاد في عديد العمالة المتبقية، نسأل من هم أولئك العمال الحكوميون الذين ستستغني عنهم الجهات العامة؟؟
هل هي العمالة المريضة أو غير الكفوءة التي تنظر إليها الإدارات على أنها “عالة” على حاضنيها؟؟
أغلب الظن أن صاحب العمل في ” الخاص ” لن يقبل بأقل من نخبة العمالة الحكومية وهو حاذق في الانتقاء والدفع بثقله للحصول على ما يرغب بمجرد تمت شرعنة الإجراء.
من هنا قد يكون علينا أن ننعي قطاعنا العام المقبل على مرحلة إعادة الإعمار أم أن زعمنا بأننا أقلعنا بالإعمارعبارة عن تصريحات حكومية للاستهلاك الإعلامي وليس إلا؟؟
لا نعتقد أننا واهمون بالبدء بإعادة إعمار بلدنا لذا على الأرجح لن يكون بإمكاننا الاستغناء عن عامل واحد، وإلا لماذا تناقض وزارة العمل نفسها وتدعو العمالة المهاجرة للعودة إذا لم يكن ثمة نقص حاد في سوق العمل؟؟
التعليقات مغلقة.