الخبير السوري:

أكد الخبير وأستاذ الاقتصاد في جامعة دمشق الدكتور عابد فضلية  أن استمرار صك قانون قيصر حتى عام 2032 يستدعي إعادة النظر في السياسات الاقتصادية بشكل مدروس وجاد، وتنفيذ إجراءات أكثر فاعلية لتحقيق الأهداف المستهدفة على المدى القصير والمتوسط.

فبعد التحديات التي يواجهها الاقتصاد السوري جراء العقوبات الاقتصادية، أثارت مبادرة الولايات المتحدة لإقرار قانون “مناهضة التطبيع” العديد من التساؤلات بشأن قدرة الاقتصاد السوري على التعافي، خاصة مع تمديد عقوبات قانون قيصر حتى عام 2032.

ويشير فضلية إلى أن الوضع العسكري والسياسي والاقتصادي العالمي والإقليمي قد يتغير مع مرور الوقت، مما يتطلب اتخاذ إجراءات مخططة ومدروسة بدلاً من التصرفات العشوائية.

ويؤكد فضلية أن أثر العقوبات الفعلي على الشقين الاقتصادي والاجتماعي يبلغ حوالي 60%، مشيراً إلى آثار الحرب على سورية والتحديات الحكومية في إدارة الشؤون الاقتصادية كعوامل أخرى مؤثرة سلبًا.

ويشدد فضلية على ضرورة وضع سياسات تخطيطية وإدارية تستجيب للتغيرات المستقبلية وتستعد مسبقًا لمواجهة التحديات المحتملة.