قدم عامر حموي عضو مجلس الشعب، ورئيس غرفة تجارة حلب، توصية الغرفة باقتراح عدة خطوات إسعافية لخارطة اقتصادية وطنية في جلسة مجلس الشعب، ضمن دورته “الاستثنائية”، والتي خُصّصت لدراسة ومناقشة الواقع الاقتصادي والمعيشي وسعر صرف الليرة السورية.
وتضمنت خطة الحموي :
أولاً : (إصلاح الرواتب والأجور)، وطالب بإحداث لصاقة ذات قيمة مالية لجميع الجهات العامة بشريحتين “عادي ومستعجل” توزع عوائدها على موظفي تلك الجهات بشكل شهري مقابل تحسين ملموس بالخدمة للمواطنين وإبعاد الفساد والمحسوبيات،.ووصف الأمر أنه ينعكس إيجابياً على دخل العامل وعلى النشاط الاقتصادي،.ويمكن أن يتم إعفاء بعض الشرائح كذوي الشهداء وجرحى الحرب.
ثانياً : (الضرائب والسياسات الجمركية)، واشار إلى أنه يجب العمل على تخفيض الضرائب والرسوم لكافة القطاعات التجارية والسياحية إلى ما يعادل النصف وذلك بهدف دفع العملية الاقتصادية وتنميتها مما يعود بتوسيع الرقعة وزيادة عدد المكلفين ضريبياً وبالتالي تنظيم إقتصاد الظل وتحقيق نفس العائدات للخزينة العامة ، وكذلك إصدار إعفاءات مالية خاصة للمدن والمناطق الصناعية والمحافظات التي تعرضت للحرب والزلزال كاللاذقية وحلب لخمس سنوات قادمة مما يساعد بعملية الإنتاج التصديري وجلب القطع الأجنبي أولاً ، ويساهم في توظيف عمالة إضافية برواتب محترمة في القطاع الخاص ويُعكس إيجاباً برفع عبىء عن الحكومة ، وطالب الحد من عمل الضابطة الجمركية داخل المدن وحصر عملها على المنافذ الحدودية والمداخل ولنعمل على تنشيط المستوردات، وخاصة المواد الأولية للإنتاج ولتعمل الجمارك على تنشيط التخليص الجمركي ورفد الخزينة منه ، بدلاً من رفدها بالمخالفات.
ثالثاً : (إعادة الثقة بالبنوك والعمل المصرفي عموماً) وذلك من خلال : تسهيل عمليات إيداع وسحب ونقل الأموال والمعادن الثمينة وعدم التداخل إلا في حال وجود تمويل مشبوه ، وذلك لبناء ثقة تعيد أموال السوريين المودعة في الخارج حفاظاً عليها و خوفاً من تكرار تجربة المصارف اللبنانية وخاصة أن الظروف الخارجية مؤهلة وخطرة، والعمل على تسهيل الدولرة المنظمة لتسهيل دوران القطع الإنتاجي التجاري داخلياً، من خلال العمل التصديري والاستيراد. واستذكر السياسة المصرفية عام 2006، التي سهلت هذه التعاملات وأدى ذلك حينها إلى تخفيض ملموس بأسعار الصرف .
رابعاً : إلغاء عقوبة السجن للوسط التجاري والصناعي وقطاع الأعمال بما يخص المرسوم 8 تموينياً إن لم يكن هناك مخالفة جسيمة . وإصدار تعليمات تنفيذية مرنة للمرسوم 3-4 بما يخص القطع في حال وجود ثبوتيات كإجازة استيراد أو فواتير تصدير أو ما يثبت سلامة مصدرها
خامساً : تسهيل مرور البضائع المنتجة محلياً خاصة من المناطق الشرقية مثل المنتجات الغذائية والمواد النفطية
سادساً : الطلب من الفريق الاقتصادي اعتماد آلية التعاون والمشاركة الأوسع باتخاذ القرارات مع القطاع الخاص وبصلاحيات لتسهيل ودعم مصالح أي عمل اقتصادي وخلق البيئة الآمنة لأي مستثمر مغترب أو عربي ( من الباب إلى الباب )، وذلك من خلال : استقطاب و تنشيط أعمال المستثمرين وتسهيل كامل متطلباتهم وأخص المغتربين السوريين في الخارج، تنشيط العمل الاقتصادي التصديري وخاصة مع العراق، وتسهيل حصولهم على تأشيرات الدخول عبر المنافذ الحدودية وإعادة تفعيل المناطق الحرة و الترانزيت من المرافئ السورية باتجاه العراق برا ، ودعم وتوفير الطاقة وبدائلها بكافة الأشكال، ويمكن تطبيق طاقة بديلة لكل منطقة أو قرية عبر مستثمر خاص أو مشترك وتشجع بالإعفاء من أي ضرائب أو رسوم لعشر سنوات على الأقل .
التعليقات مغلقة.