خسرت الجهات العامة والقطاع الخاص عدد كبير من الخبرات الفنية والإدارية والأسباب كثيرة وعلى رأسها الهجرة ، ويتوقع بعض خبراء الإدارة أن تكون المشكلة الأساسية في مرحلة إعادة الأعمار هي نقص الخبرات والكوادر ولا سيما تلك التي كانت تُعنى بالتأهيل والتدريب .
اليوم ظهرت مشكلة أخرى في موضوع خسارة القطاع العام للكفاءات وهي أخذة بالتفاقم ولا تكاد تلتقي وزير أو مدير عام إلا ويحدثك بها ، المشكلة تكمن في توقيف بعض العاملين في جهات القطاع العام من قبل الجهات المختصة ليخرجوا بعدها ويجدون أنفسهم خارج مؤسساتهم لعدم قدرتهم على تبرير الغياب .
المشكلة ان الامر في غاية الحساسية ، فالجهات صاحبة المهام الحساسة والساهرة على أمن الوطن من واجبها ان تتحرى عن اي امر مخل باستقرار البلد وهذا يستلزم وقتا لانجازه ولا سيما في هذه الظروف المليئة بالاحداث ولكن معظم من يتم توقيفهم يخرج لعدم ثبات أي إشكال في تعاطيه اليومي ولكن يكون فقد وظيفته .
المشكلة الكبرى في الموضوع أن هناك أشخاص في المقلب الأخر من الانتماء للوطن وهم من يقدم تقارير كيدية بحق الذين حافظوا على وطنيتهم ورفضوا الخروج عن الدولة وهناك فريق أخر من الفاسدين والمخربين في جهاتنا العامة يستهدفون كل من يقف في طريقهم ويلفقون التهم ودائما يكون النجاح حليفهم في رمي معترضيهم خارج هذه الجهات .
المشكلة بالمطلق ليست لدى الجهات المختصة التي تُزود الجهة التي كان يعمل بها الموقوف بكتاب يثبت فترة توقيفه مع توصيف وضعه ، ولكن المشكلة لدى الجهات العامة التي لا تستطيع إعادته للعمل لان القرا ر لدى رئاسة الحكومة وحتى يصل الشخص الى رئاسة الحكومة عليه أن يُقنع المدير برفع كتاب إلى الوزير والوزير ليرفع كتاب لرئيس الحكومة وغالبا من وصل إلى رئاسة الحكومة عاد بناء لرأي لجنة الــقرار 137 ، او عليه ان ينتظر القضاء الذي يطول انتظاره وانتظار تطبيقه من الجهات .
الموضوع بحاجة إلى قوننه مبسطة ملزمة برفع الكتب عن طريق التسلسل لا تخضع لمزاجيات ولا سيما لمزاج إدارات فاسدة كانت وراء مصير البعض من هؤلاء .
التعليقات مغلقة.